أمر بشار الأسد باتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.
ويعتبر رامي ابن محمد مخلوف (84 سنة) شقيق والدة الرئيس السوري، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا. وأسس كثيراً من الشركات، بينها «شام القابضة». وكان قد أعلن منتصف 2011 التنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية وقتذاك، لكنه ساهم لاحقاً في دعم قوات الحكومة عبر وسائل عدة، بينها «جمعية البستان» وميليشيات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة.
وبرز خلال السنوات الماضية سامر الفوز منافساً لمخلوف، واشترى حصته في «فور سينزنز» ومؤسسات أخرى. وبعد ابتعاد لسنوات عن العمل الاقتصادي العلني، عاد مخلوف في الأشهر الأخيرة لتفعيل دور «شام القابضة».
وأدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخلوف والفوز على قائمة العقوبات، بسبب دورهما في دعم قوات النظام وبعض مشروعات الإعمار، التي ربطت الدول الغربية المساهمة فيها بالحل السياسي.
وأفادت شبكة «كلنا شركاء» المعارضة، أمس، أن روسيا طلبت من دمشق مبالغ كبيرة، وأن الرئيس الأسد اتصل بخاله الموجود في روسيا لهذا الغرض، لكن مخلوف لم يستطع توفير المبلغ، ما أدى إلى تكليف «هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتحقيق مع أكبر 29 رجل أعمال سوري، بمن فيهم مخلوف، لتأمين المبالغ بسرعة».
وتردد أيضاً أنه بين الذين اتخذت إجراءات بحقّهم رجل الأعمال محمد حمشو. وكانت السلطات السورية اتخذت إجراءات ضد رجل الأعمال أيمن جابر، الذي كان ناشطاً في الساحل السوري.
وقالت شخصية سورية معارضة، أمس، إن المبلغ الذي طلبته موسكو من دمشق كان ملياري دولار أميركي، وإن الإجراءات العقابية بحق مخلوف تشمل التدقيق في أوراق شركات ومؤسسات تابعة للعائلة و«جمعية البستان» برئاسة سامر درويش.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن ينحدر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، البالغ حالياً نحو 600 ليرة.
تزامنت هذه الإجراءات مع بيان السفارة الأميركية في دمشق؛ حيث أعلنت أنها «لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي في 28 أغسطس (آب) الحالي». وقالت على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أول من أمس: «نظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري.
وأي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية».
وتابعت: «يجب أن تكون الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية». وحضّت «الأفراد الذين لديهم معلومات عن أي شركات تجارية أو أفراد يخططون للمشاركة في المعرض، على تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأميركية».
من جانبها قالت الخارجية الروسية إن المحاولات الأميركية لتعطيل معرض دمشق الدولي ضارة بسوريا، وتندرج ضمن محاولات لحجب جهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان: «إن روسيا ترى أن استمرار حجب الولايات المتحدة لجهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، يضرّ وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، ويتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرارات المجتمع الدولي بشأن سوريا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأوضح البيان أنه «ابتداء من 22 أغسطس (آب)، تظهر على موقع السفارة الأميركية في سوريا، الذي لا يزال يعمل على الرغم من أن البعثة الدبلوماسية الأميركية قد توقفت في عام 2011، دعوات واحدة تلو الأخرى إلى عدم حضور معرض دمشق، تحت تهديد العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية… وواشنطن تهدد مباشرة أولئك الذين يرغبون في تطوير التعاون مع سوريا في المجالين التجاري والاقتصادي، حتى مجرد النظر في هذه الآفاق».
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أهمية المعرض الدولي في دمشق «بالنسبة لبلد يسير على طريق الاستقرار واستعادة الاقتصاد الذي تم تدميره نتيجة لهجوم الإرهاب الدولي، تصعب المبالغة في تقديرها. من الواضح أن هذا الاحتمال لا يرضي أولئك الذين يدعمون بنشاط ويواصلون دعم القوى المعارضة للحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية».
المصدر: الشرق الاوسط
