قالت مصادر “المدن” إن الرئيسة التنفيذية في شركة “سيريتل” ماجدة صقر، “لم تحضر إلى مقر الشركة منذ أكثر من شهر”.
وترافقت هذه الأنباء مع إشاعة انتشرت ضمن الشركة عن نقل حصة رامي مخلوف، فيها، لصالح “الأمانة السورية للتنمية” التي ترأسها زوجة الرئيس أسماء الأخرس الأسد، بحسب مصدر “المدن” في الشركة.
ورئيس مجلس إدارة “سيرتيل” ما زال نظرياً رامي مخلوف، عن شركة “راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية”، ونائب الرئيس هو ايهاب مخلوف.
وكانت “سيرتيل”، شركة الاتصالات الخليوية الأكبر في سوريا، قد أعلنت في أذار/مارس 2013، أن حامل أسهمها الأكبر رامي مخلوف قد تنازل عن حصته في الشركة لصالح “راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية” التي يملك فيها الحصة الأكبر من الأسهم.
ويعتبر “صندوق المشرق للاستثمار” الذي يرأسه رامي مخلوف، هو المستثمر الأكبر في “سيرتيل” بحصة 42.61%، وحصة “راماك” التي يرأسها رامي أيضاً هي 42.21%، وحصة رامي مخلوف الإسمية هي 0.30%، في حين أن حصة إيهاب مخلوف هي 14.66%.
وكانت أنباء قد انتشرت عن إيقاف المصرف العقاري جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيرتيل”، مستثنياً العمليات المالية التي تتعلق برواتب الموظفين، بحسب نسخة مسربة عن القرار.
وجاء في النسخة التي حملت عبارة “عاجل جداً عن طريق الفاكس”، إنه “بناءً على تعليمات مصرف سوريا المركزي يطلب اليكم من تاريخه إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة سيرتيل وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة بما فيها الشبكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات (الصادرة فقط) والتسهيلات الائتمانية على أن يستثنى من ذلك رواتب العاملين فقط وعلى مسؤوليتكم”.
ووجهت النسخة الممهورة بتوقيع المدير العام مدين علي، بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2019، إلى كافة فروع المصرف ومديريات الادارة العامة، للاطلاع والتنفيذ اصولاً.
وأكدت مصادر لموقع “هاشتاغ سوريا” أن “هناك لجنة مهمتها التدقيق في تجاوزات للشركة، وتم اكتشاف وجود تجاوزات كبيرة حتى الآن”، وأشارت المصادر إلى أن “قرار المصرف العقاري جاء بناءً على هذه المعطيات”.
وكانت مصادر “المدن” قد قالت إن “أمن القصر الجمهوري” أرسل خلال أيلول/سبتمبر، لجاناً مالية جديدة لشركة “سيريتل”، أعفت طاقمها الإداري بالكامل، ولجانها المالية، واستحوذت على الأموال الموجودة في مقر الشركة الرئيسي.
ووفقاً لمصادر “المدن”، فإن اللجان المالية التي دخلت مقر الشركة، بأمر من القصر الجمهوري، وضعت يدها بشكل مباشر على كافة الكشوفات المالية والتي تجاوزت قيمتها مليون دولار شهرياً، كاشفة “تجاوزات كبيرة وعمليات نقل للأموال بسيارات خاصة نحو الأراضي اللبنانية”. وجمدت اللجان المالية كافة الأرصدة في شركة “راماك”، وأجرت جرداً في “السوق الحرة” بعد اقصاء ايهاب مخلوف عن إدارتها، وأجرت تغييرات جذرية في السوق الحرة وإدارة الجمارك.
وشملت الإجراءات تجميد كافة الأرصدة المالية لآل مخلوف في البنوك السورية، وتحويلها للدراسة بقصد “كشف التجاوزات والاستجرار غير المشروع للمال خلال السنوات السابقة”. وطال عمل لجان التحقيق المالية التابعة للقصر، “بنك البركة” و”بنك بيبلوس” و”الجامعة السورية الخاصة” و”مدرسة الشويفات الخاصة”، التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً لآل مخلوف.
مصادر “المدن”، أكدت أن المبلغ الذي جرى الاستحواذ عليه من شركات مخلوف، تجاوز ملياري دولار أميركي، قيل إنه تمّ تحويلها إلى المصرف المركزي.
وأكدت المصادر، أن آل مخلوف لم يُبدوا أي انزعاج مما جرى، وأمروا جميع المسؤولين عن شركاتهم بترك اللجان التابعة للقصر تنجز عملها من دون أي تدخل.
المصدر: المدن
