مصير_ خاص
بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للجنة الدستورية المشكلة بقرار من الأمم المتحدة بخصوص سورية في جنيف بتاريخ 30.10.2019 أصدر محامون سوريون في ألمانيا بيانا قالوا فيه : ” الى كل الأحرار في العالم أينما كنتم وبأية صفة كانت لكم، شعوبا وأفرادا ومنظمات وهيئات نحن مجموعة من المحامين السوريين نطالب بتضامنكم مع الشعب السوري وما يتعرض له من مجازر وقتل وتدمير وانتهاكات لحقوقه الأساسية والاصيلة في تقرير المصير وانطلاقا من ذلك: فإننا نضعكم ونضع العالم الحر بأسره أمام مسؤولياته الأخلاقية والأدبية والقانونية مبينين لكم بان الطريقة التي تم بموجبها تشكيل اللجنة الدستورية السورية سواء من الناحية القانونية أو فيما يتعلق بالصعيدين الداخلي والدولي لأي دولة، لا يتوافق مع القانون والعرق الدوليين. فإن إقرار هذا الإجراء و برعاية دولية وعلى رأسها دول عظمى ودون اعتراض من أي جهة كانت قانونية او سياسية يعتبر أمرا خطيرا في تاريخ العلاقات الدولية و مساسا بالحقوق القانونية الخاصة بالشعب السوري ، تمثل بالتعدي على حقه المطلق في تشكيل لجنته الدستورية بنفسه، و هذا يؤسس لنوع جديد وخطير من العلاقات الدولية العبثية فيما بين الدول من جهة، وبين الانظمة او الحكومات الحاكمة وشعوبها من جهة أخرى، فضلا عن انه ينسف جميع قواعد العلاقات السابقة بما فيها ميثاق الامم المتحدة نفسه، وبرتوكولاته والقوانين المكملة له و تلك ذات الصلة ، وعلى راسها مبادئ حفظ السلام الإقليمي والدولي ، كما أنه ينسف بالمطلق كل تشريعات حقوق الانسان بما فيها حق تقرير المصير وما ينشأ و يتفرع عنه و يتبع له، فضلا عن أنها تمثل فضيحة قانونية وإنسانية وأخلاقية لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا، وتوضيحا لذلك، نبدي الآتي : 1. ان متابعة اللجنة الدستورية السورية لأعمالها وفقا للطريقة الباطلة التي شكلت بها وفي ظل الاحتلالات المتعددة الجاثمة على الأرض السورية وطغيان القبضة الأمنية للنظام الفاشي في دمشق. يمثل تدخلا ومشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام المجرم بشكل ممنهج بحق الشعب السوري الأعزل باعتبار أنها تؤكد عزمه على ارتكاب المزيد من الجرائم الشنيعة وطمس معالمها ويظهر ذلك جليا بالسماح له ((وهو المجرم والسفاح)) وبغير وجه حق بتمثيل ثلث الشعب السوري زورا وبهتانا الامر الذي يشرعن وجوده ويكسبه الحصانة الدستورية بغير حق. 2ــ ان الإصرار المتمثل بمتابعة اللجنة الدستورية لأعمالها يمثل جريمة قتل بالوسائل المعنوية ترتكب بحق الشعب السوري، استنادا للقوانين والأعراف الدولية ستنعكس سلبا على الملايين من الضحايا السوريين الذين ارتكبت بحقهم أسوأ ما يتصوره عقل من جرائم الحرب التي شهدها العصر الحديث من تهجير واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، وعلى الرغم من كل ذلك تتم مكافأة المجرم بمنحه الحق والشرعية لكتابة أو تعديل دستور جديد للبلاد!! 3ـــ ان البدء بأعمال اللجنة الدستورية يمثل جريمة سياسية بحق الشعب السوري، بحسب التقرير المنجز في إطار المؤتمر السادس (VI) لتوحيد القانون الجنائي المنعقد بكوبنهاكن سنة 1935. الذي اعتبر الجريمة السياسية بأنها تلك التي ترتكب ضد كيان الدولة وسيرها، وكذلك الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن التي تشتق منها. وان ما سيحصل في جنيف هو من هذا القبيل. 4ـــ ان تشكيل اللجنة الدستورية هو انحراف ومخالفة لمسار الحل الدولي للأزمة السورية وفق بيان جنيف 1 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 وقراري مجلس الامن رقم 2118, 2254 اللذان يقضيان بنقل السلطة سلميا الى هيئة حكم انتقالية ثم الشروع بإجراءات الاصلاحات الدستورية والقانونية في البلاد وليس العكس. وبموجب هذه القرارات فإن أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقال سياسي للسلطة. لذلك شكلت الدول المحتلة لسورية اللجنة الدستورية للالتفاف على البند الأول والرئيسي في الوصول إلى حل سياسي في سورية وهو العملية الانتقالية وإقامة هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة التي هي وحدها صاحبة الحق بإعادة النظر بالنظام الدستوري والمنظومة القانونية. مع التأكيد بأن: جميع مقررات آستانة وسوتشي، باطلة بطلانا مطلقا باعتبارها تمثل مخرجات دول محتلة لسوريا (روسيا، وتركيا وإيران) ولم تشارك فيها أي هيئة تأسيسية منتخبة او مكلفة من الشعب السوري بكل أطيافه. بناء على ما تقدم فإننا نؤكد الرفض التام لهذه اللجنة واي قرارات لاحقة يتصدر عنها، باعتبار أن القبول والسير فيها يمثل أكبر انتكاسة لمطالب الشعب السوري فضلا عن أنها تعطي المبرر من قبل من يعتبر ” ممثل لمطالب الشعب السوري المعارض” للمجتمع الدولي أن يستمر بتجاهله لمعاناة هذا الشعب ويعيد الشرعية لنظام مجرم قاتل أقر كل العالم بجرائمه. “
