ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ
ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺑﻨﺤﻮ %20 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ، ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ . ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ، ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮﻫﺎ، ﺭﻏﻢ ﻃﺮﺡ ﻧﺸﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻬﺎﻭﻱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﻀﻴﻔﺔ : ” ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﻗﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .”
ﻳﺮﻯ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻣﺴﻠﻢ ﻃﺎﻻﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺻﻌﻮﺩ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﻧﻔﺎﺱ ﻭﺟﻨﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ، ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻟﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ، ﻷﻥ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﺎﺟﻼً ﺃﻡ ﺁﺟﻼً .”
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭﻳﺔ
ﻭﻳﺴﺘﺪﺭﻙ ﻃﺎﻻﺱ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻱ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺿﺦ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ، ﻭﺇﻥ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ . ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﺎﻻﺱ، ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﻲ ﺗﻤﺘﺺ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ .
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻃﺎﻻﺱ ” : ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﻠﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﻛﺮﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻭﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﻗﺖ ﺗﻬﺎﻭﺕ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮﺓ .”
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻃﺎﻻﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻣﻔﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﺱ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺃﻭ ﻳﺴﻮﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ” ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ .”
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﻨﺤﻮ %20 ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻴﻦ 825 ﻭ 850 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻﻣﺴﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻬﺎﻭٍ ﺑﺪﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻦ 650 ﻟﻴﺮﺓ، ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 665 ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻬﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ 680 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻭﺗﺴﺠﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺃﺩﻧﻰ ﺳﻌﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﺪﺕ ﺍﻷﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ . ﻟﺘﻌﻮﺩ ﻭﺗﻠﺘﻘﻂ ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ .
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ، ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ . ﻭﺗﻠﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ، ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻷﺭﺯ ﻣﻦ 900 ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 800 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ 600 ﻟﻴﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ 500 ﻟﻴﺮﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺑﺴﻌﺮ 300 ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻛﺴﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ .
ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﺯﻯ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻓﺴﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﻑ ﺳﺠﻞ 7500 ﻟﻴﺮﺓ ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﻟﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮ ﺑﻴﻦ 1100 ﻭ 1200 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ . ﻭﺳﺠﻞ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺩﻣﺸﻖ 350 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ 450 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ 400 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺇﻧﻪ ” ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ 55 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﻳﺒﻠﻎ 300 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، ﻟﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻴﺮﺩﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ؟ .”
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻧﻪ ” ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺟﺸﻌﻮﻥ، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺠﺎﺭﺍً ﻣﺤﺎﺻﺮﻳﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺘﺮﻛﻬﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﻢ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ . ﻭﻃﺒﻌﺎً ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻳﺤﺘﻜﺮﻭﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .”
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ
ﻭﺗﺼﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ، ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ” ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ” ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ” ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺗﺒﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻃﻮﺍﺑﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮ 2700 ﻟﻴﺮﺓ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺄﺧﺬ 300 ﻟﻴﺮﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ” ﻓﺮﺍﻃﺔ ” ( ﻓﻜّﺔ ) ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ 3 ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ” ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ .
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ” : ﺑﺪﺃﺕ ﻧﺪﺭﺓ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ 185″ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻠﻴﺘﺮ ” ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻠﻴﺘﺮ ﺇﻟﻰ 400 ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺴﻌﺮﻩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ 250 ﻟﻴﺮﺓ .”
ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﺘﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺒﺮﺩ، ﺃﻧﻌﺶ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎﺕ، ﺇﺫ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ” ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ” ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻦ 1500 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ 9000 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ 45 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺗﻬﺎ .
المصدر: العربي الجديد
