فسّر الخبير الاقتصادي البارز عارف دليلة، التدهور المتسارع لقيمة الليرة السورية، بمجموعة عوامل آخرها مرسوم رأس النظام السوري بشار الأسد الذي زاد بموجبه رواتب الموظّفين، رافضاً تعليق هذا الانهيار على امتناع المصارف اللبنانية عن السماح لحيتان المال التابعين للنظام بسحب أموالهم الطائلة، وحسب.
وأوضح دليلة في منشورٍ على صفحته الشخصيّة في فيسبوك أمس أنّ تسارع انهيار الليرة بدأ فور زيادة الرواتب وليس مع إغلاق المصارف اللبنانية.
وأضاف في معرض ردّه على مقالٍ يعلّق الانهيار بالمصارف اللبنانية، أنّ زيادة الرواتب هي المعالجة المنهجية التي أصبحت السياسة المعتمدة من قبل النظام لنهب الشعب منذ مطلع السبعينات.
كما ربط دليله سبب الانهيار الأخير لليرة بـ “تطور الأوضاع الداخلية، الأمنية منها بالدرجة الأولى، وكذلك الاقتصادية كاضمحلال الإنتاج من المنتجات الأساسية، والإنفاق والفساد المنفلت والذي لا يسنده أو يغطيه أي احتياطي أو دخل أو دعم خارجي هذه الأيام، لتأتي زيادة الرواتب الأخيرة في هذه الظروف كالبنزين على النار! مع تأكيدنا أخيرا أنَّ المواطنين يستحقون ويحتاجون أضعاف أضعاف هذه الزيادة، ولكن كقيمة حقيقية تؤخذ من المنهوبات والفاسدين، وليس كزيادة اسمية فارغة تنتقص من إمكانياتهم الشحيحة”.
وعن علاج الانهيار، قال دليلة إنّه يكون بزيادة الإنتاج وبعلاج كل أسباب توقف وانهيار العملية الإنتاجية والخدمية والاستيرادية في سوريا، وعلى رأسها الفساد المركزي.
وأكثر الطرق العلاجية فعالية من وجهة نظره هي “البدء الفوري بتأمين شروط عودة السوريين المهجرين والنازحين عن أرضهم وبيوتهم ومشاغلهم إليها، وإطلاق سراح المعتقلين، أي بوقف الخيار العسكري الأمني الإجرامي ذهاباً إلى الحل السياسي الذي يبدأ، لا باللجنة الدستورية _الملهاة ، إنما بتحقيق مطلب الشعب السوري بالانتقال بسوريا من نظام الاستبداد والنهب والفساد والانحطاط (اللا وطني واللا أخلاقي ) إلى نظام الحرية والكرامة والتقدم والديمقراطية، ولكن الذي حصل هو اتباع منهجية كارثية وهي التنكّر للوظيفة الأساس للسلطة وهي تحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي ورفع مكانة الوطن والمواطن المادية والمعنوية الحضارية”
وأصدر الأسد الشهر الماضي مرسوماً يقضي بزيادة رواتب الموظّفين، ليتسارع انهيار قيمة الليرة، وترتفع أسعار السلع إلى نسب عالية بعضها 50%.
المصدر: روكار برس
