تواصلت لليوم الرابع، أمس، المظاهرات في محافظة السويداء جنوب سوريا تحت شعار «بدنا نعيش»، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى حد العدم، وسط التزام المشاركين بالشعارات «المطلبية، والابتعاد عن الشعارات السياسية»، وتأكيدات بأن «الفقر» هو السبب وراء هذه المظاهرات.
وتحدثت صفحة «السويداء 24» على موقع «فيسبوك» عن خروج احتجاجات لليوم الرابع على التوالي، تندد بالأوضاع الاقتصادية، في مدينة السويداء، وجابت أسواق المدينة وسط هتافات تندد بانهيار الليرة السورية، وبالفساد الحكومي، وتطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.
وأشارت إلى خروج مجموعة مواطنين للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، مقابل مبنى المحافظة وسط مدينة السويداء تحت شعار «بدنا نعيش»، ولفتت إلى أن بين هؤلاء «شباناً وصبايا، بالإضافة لرجال وأطفال»، رفعوا لافتات: «ما معنا سلاح وبارود معنا حق ما بموت»، و«حاربتونا بلقمتنا انتوا اخترتوا طلعتنا» وهتفوا لإسقاط الفساد.
وأوضحت الصفحة، أن المظاهرة أمام مبنى المحافظة بدأت بتقديم رسالة سلام، للتأكيد على «سلمية المحتجين». وعرضت مقطع فيديو يظهر مشاركين اثنين يتقدمان إلى أمام مبنى المحافظة، وبيد كل واحد منهما وردة بيضاء، ويضعانها على الأرض أمام عناصر الشرطة التي تحرس مبنى المحافظة.
كما عرضت الصفحة مقطع فيديو لمحتجين في المدينة أمام شركة اتصالات «سيرياتيل» التي كان يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، ويهتفون: «يا مخلوف ويا شاليش حلوا عنا بدنا نعيش»، إضافة لهتاف آخر أمام مبنى المحافظة: «إسلام ومسيحية، دروز وسنّة وعلوية، بدنا عيشة هنية». ونقلت الصفحة عن مراسلها تأكيده «تفاعل المواطنين مع المحتجين الذين يُقدّر عددهم بالعشرات، حيث قدم بعض المواطنين لهم فطائر وطعاماً في الساحة»، وإن «لم تحدث أي حالات شغب أو احتكاك مع الأجهزة الأمنية، وسط استمرار المحتجين بالهتافات».
وعرضت الصفحة صوراً لشباب وفتيات من المشاركين في الاحتجاجات وهم ينظفون ساحة المحافظة قبيل انصرافهم منها، بعدما اتفقوا على تجديد الاحتجاج اليوم (الأحد) الساعة الواحدة ظهراً في المكان ذاته، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، ومحاربة الفساد لدى الحكومة.
وكانت المظاهرات في مدينة السويداء خرجت الأربعاء الماضي، وتجمعت في ساحة السير أمام مبنى المحافظة بسبب تفاقم الأزمات المعيشية الناجمة عن التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار، وتوالت يومي الخميس والجمعة، وامتدّت إلى مدينة شهبا شمال السويداء، حيث رفع المشاركون أرغفة خبز كتبوا عليها «بدنا نعيش»، وهتفوا لطرطوس وحماة وحمص ودرعا واللاذقية ودمشق: «لا تنامي تعي شوفي الكرامة».
وأغلق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق مساء أمس على 1200 ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان وصل إلى 1300 ليرة الجمعة، ليتراجع بذلك أكثر من 22 ضعفاً عما كان عليه قبل الحرب حيث كان حينها ما بين 45 و50 ليرة، ما شل حركة السوق تماماً، وسط صمت حكومي، وزاد من معاناة الغالبية العظمى من المواطنين.
التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة في كل مرة كان يترافق مع موجة ارتفاع جديدة في أسعار معظم المواد الأساسية، لتزداد الأسعار أكثر من 22 ضعفاً منذ بدء الحرب، أي بنسبة بلغت 2400 في المائة.
وتجاوزت نسبة ارتفاع الأسعار في ظل التدهور الأخير لسعر الصرف أكثر من 100 في المائة؛ إذ يصل سعر كيلو السكر حالياً إلى 600 ليرة، بعد أن كان بنحو 250 عندما كان سعر الصرف 683، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما قفز سعر «الفروج المشوي» من 2000 ليرة إلى 4000. وكيلو لحم الخروف إلى أكثر من 12 ألف ليرة بعد أن كان ما يقارب 7 آلاف.
ويتراوح متوسط رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بين 20 ألف ليرة (أقل من 20 دولاراً) و40 ألف ليرة (أقل من 40 دولاراً) شهرياً، وفي القطاع الخاص بين 100 ألف ليرة (أقل من 100 دولار) و150 ألف ليرة (نحو 130 دولاراً) شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى أكثر من 100 ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى، بينما تؤكد دراسات وتقارير أن أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وتحدثت لـ«الشرق الأوسط» عدة مصادر أهلية من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، عن أن السبب الرئيسي لخروج الناس في المظاهرات هو «الفقر الذي بات يعاني منه الناس، ذلك أن مرتب الموظف بات لا يكفي سوى لأربعة أيام». وأشارت المصادر إلى أن ما يؤكد ذلك هو «التزام المشاركين بالشعارات المطلبية بتحسين مستوى المعيشية ومكافحة الفساد، والابتعاد عن الشعارات السياسية»، وهو الأمر الذي سحب الذريعة من السلطات من أن تقوم بأي رد فعل قمعي تجاه المتظاهرين، كما كان يحصل عند انطلاق الاحتجاجات عام 2011.
وبعدما نشرت «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا) في اليوم الأول للمظاهرات وعلى غير عادة الإعلام الرسمي خبراً مقتضباً مفاده أن عدة أشخاص تجمعوا في ساحة السير: «اعتراضاً على الواقع المعيشي»، وهتفوا «بدنا نعيش»، تجاهلت أنباء تواصل المظاهرات في المحافظة في الأيام التالية.
وفي السياق ذاته أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً السبت يقضي بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.
ويقضي المرسوم الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية بتعديل العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مائة ألف ليرة سوريا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه في حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية. وكانت وزارة الداخلية السورية حذرت في بلاغ لها الجمعة من التعامل بغير الليرة السورية، في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية. وأكدت الوزارة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين داعية المواطنين التعاون معها، لـ«مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن». وتدهورت قيمة الليرة السورية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين تزامناً مع فرض الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري.
كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دوراً في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.
المصدر: الشرق الاوسط
