حذّر وزير الدفاع التركي، في تصريحات نشرت الأحد، من أن تركيا ستغير مسارها في شمال غربي سوريا إذا تواصل خرق اتفاقات وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة مع صحيفة «حرييت»: «إذا تواصل خرق الاتفاق، لدينا خطة ثانية، وخطة ثالثة»، مضيفاً: «نقول في كل مناسبة «لا تضغطوا علينا، وإلا فخطتنا الثانية وخطتنا الثالثة جاهزتان». ولم يعطِ الوزير تفاصيل حول الخطتين، لكنه أشار إلى العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة في سوريا منذ عام 2016.
وقال أكار، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: «نقاط المراقبة التابعة لنا في المنطقة ستبقى مكانها بموجب الاتفاق». وأضاف أن تركيا تواصل إرسال إمدادات إلى نقاط المراقبة بالتنسيق مع السلطات الروسية. وأكد: «رغم ذلك، إذا ظهرت أمامنا أي عوائق، نقول بوضوح إننا سنفعل ما يلزم». وتابع: «هدفنا الأساسي هو منع الهجرة ومنع حصول مأساة إنسانية. نعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن ووقف سفك الدماء».
أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى نقاط مراقبته المنتشرة داخل محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أمس الأحد، بعد ساعات من انتهاء مباحثات دبلوماسية وعسكرية تركية روسية في أنقرة، مساء السبت، حول الوضع في إدلب لم تنته إلى نتيجة، حيث اتفق الطرفان على استكمالها خلال الأسابيع القادمة.
ودخلت قافلة عسكرية تركية كبيرة تضم تعزيزات جديدة بينها دبابات وذخائر من قضاء ريحانلي في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، متجهة صوب نقاط المراقبة داخل إدلب وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا تواصل «بشكل غير مسبوق» إرسال الأرتال العسكرية إلى الأراضي السورية للانتشار وإنشاء نقاط مراقبة جديدة في حلب وإدلب. وكشف المرصد عن أنه خلال الفترة من الثاني من فبراير (شباط) الجاري، وحتى مساء أول من أمس، وصل أكثر من 1240 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تضم دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 5 آلاف جندي، قسم كبير منهم من القوات الخاصة (الكوماندوز). وقالت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، إن الجيش أرسل كتيبة كاملة إلى كل نقطة من نقاط المراقبة الاثنتي عشرة في إدلب.
وانتهت، مساء أول من أمس، محادثات تركية روسية في أنقرة لبحث التطورات في إدلب (شمال)، ركزت على الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان عودة الهدوء على الأرض ودفع العملية السياسية. وشارك في المحادثات مسؤولون دبلوماسيون وعسكريون واستخباراتيون من كلا البلدين، وترأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، سادات أونال، فيما ترأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا. وعقدت المحادثات على جولتين متتاليتين استغرقتا 3 ساعات، لكنه لم يعلن أي من الجانبين عن فحوى ما دار خلال المحادثات أو النتائج التي انتهت إليها.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانبين التركي والروسي لم يتمكنا من تضييق الفجوة فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع في إدلب، بسبب تمسك كل منهما بموقفه، مشيرة إلى الجانب التركي ركز على ضرورة عودة الأوضاع في إدلب إلى ما كانت عليه قبل بدء الهجوم الأخير للنظام وداعميه في المحورين الشرقي والجنوبي لإدلب، والانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد والالتزام بحدود المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي تم التوصل إليها بموجب تفاهم سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، ووقف استهدافات النظام على نقاط المراقبة، التي كان من نتيجتها مقتل 7 جنود وموظف مدني من الأتراك الأسبوع الماضي.
وشدد الجانب التركي، بحسب المصادر، على أن قواته سترد على أي استهداف لأي من نقاط المراقبة من جانب قوات النظام، بينما تسمك الجانب الروسي بأن أنقرة لم تنفذ التزاماتها بموجب تفاهم سوتشي ولم تقم بدورها في فصل المجموعات المعتدلة عن المتشددين في إدلب أو فتح الطرق الرئيسية حول إدلب.
وقالت المصادر إن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات أخرى خلال الأسابيع القادمة لمواصلة البحث عن إيجاد حلول للوضع في إدلب واستئناف العملية السياسية في سوريا، مشيرة إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين إذا لم تحرز المباحثات بين الجانبين تقدما.
وسبق أن عقد الجانبان التركي والروسي الكثير من المباحثات حول إدلب انتهت إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن فض التصعيد والفصل بين قوات النظام والمعارضة، كان آخرها الاتفاق بين الرئيسين التركي والروسي في إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي، على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه في 12 يناير الماضي، إلا أنه لم يصمد إلا أياما عدة، إذ واصلت قوات النظام هجومها في إدلب بدعم من روسيا وإيران وسيطرت على مدينتي معرة النعمان وسراقب في إطار حملة لانتزاع إدلب بالكامل وريفي حلب وحماة من سيطرة فصائل المعارضة وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1800 مدني وتشريد 580 ألفا فروا إلى مناطق قريبة من الحدود التركية. والأربعاء الماضي أمهل إردوغان النظام السوري حتى نهاية فبراير الجاري، لسحب قواتها إلى خلف نقاط المراقبة في إدلب، وهدد بأن الجيش التركي سيضطر بعد انقضاء المهلة لإجبارها على ذلك.
المصدر: الشرق الاوسط
