ميشال أبو نجم
مرة أخرى؛ يبدو عجز الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الدول الكبرى المؤثرة فيه مثل ألمانيا وفرنسا، واضحاً في التعامل مع الأزمة السورية. فبعد إخفاق باريس وبرلين في الدفع باتجاه قمة رباعية مع موسكو وأنقرة وفق رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بسبب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقب انعدام فاعلية الرسالة المشتركة التي وجهها 14 وزيراً أوروبياً يوم 28 فبراير (شباط) الماضي والمتضمنة دعوة إلى وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، يجد الأوروبيون أنفسهم في حالة أقرب إلى انعدام الوزن. وما يفاقم من حرج موقفهم، أزمة وصول آلاف اللاجئين من تركيا إلى أبواب أوروبا.
يأتي ذلك بعد أن قرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استخدام ورقة الضغط الكبرى التي بحوزته، إما لمعاقبتهم أو لدفعهم لتوفير الدعم الذي يريده منهم. وتعيد صور آلاف اللاجئين المتدفقين على الحدود اليونانية والبلغارية المشتركة مع تركيا، إلى الأذهان، ما عرفته أوروبا في عامي 2015 و2016 مع انتقال مئات الآلاف من اللاجئين إلى أوروبا وما أثاره ذلك من مشكلات وأزمات.
وما لم يفلح الأوروبيون في القيام به جماعياً يسعون إليه فردياً، وهو ما قام به الرئيس ماكرون من خلال اتصالين هاتفيين بالرئيسين إردوغان وبوتين. وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه في وقت متأخر ليل السبت، أن الرئيس الفرنسي عبّر عن «قلقه الشديد إزاء الكارثة الإنسانية الجارية وإزاء تشتت المجموعات الإرهابية، بسبب الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه والتنكر لترتيبات خريف عام 2018 في محافظة إدلب (اتفاق سوتشي)». وكان لافتاً أن ماكرون عبر عن «تضامنه الكامل» مع تركيا بعد مقتل العشرات من جنودها في إدلب، مشدداً على ضرورة «وضع حد فوري للأعمال العدائية»، داعياً موسكو وأنقرة إلى التوصل لـ«وقف دائم لإطلاق النار يمكن التحقق منه» عملاً بالتزامات الطرفين.
وحمل ماكرون الجانب الروسي «مسؤولية وقف فوري للهجوم العسكري» في إدلب، و«احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية». وعبر الرئيس الفرنسي عن «استعداد باريس الكامل» للمساهمة في خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي والعمل مع شركائها الأوروبيين لتلبية الحاجات الإنسانية للمدنيين وإيصالها لهم. لكن الأبرز، فيما جاء في بيان الإليزيه، أن ماكرون أشار إلى «ارتياحه» للجهود التي تبذلها تركيا لمساعدة اللاجئين السوريين، مبرزاً «التضامن» الفرنسي والأوروبي معها على هذا الصعيد. لكنه، في إشارة واضحة للأزمة المستجدة للاجئين وقرار تركيا فتح حدودها أمامهم للانتقال إلى أوروبا، دعا أنقرة إلى «التعاون في إدارة (تدفقات) الهجرات»، والمقصود بذلك تذكير إردوغان بالاتفاق المبرم معه في عام 2016 والذي يلتزم بموجبه بالعمل على منع تدفقهم إلى أوروبا مقابل دعم مالي.
في تعليقها على بيان الإليزيه، سجلت مصادر أوروبية 3 ملاحظات، أولاها أن ماكرون «يتبنى» إلى حد بعيد الرواية التركية في موضوع إدلب وفي تحميل المسؤولية للطرف الروسي الذي تقع عليه تبعة وضع حد «فوري» للعمليات العسكرية. والثانية: لجوؤه إلى لغة «طرية» في حديثه إلى إردوغان تتناقض تماماً مع العلاقات المتوترة بين الرئيسين وخلافاتهما المستحكمة بشأن الملف الكردي ووضع ومصير الحلف الأطلسي. والثالثة: الإشارة إلى «التضامن» الفرنسي والأوروبي في ملف اللاجئين السوريين إلى تركيا. وبحسب هذه المصادر، فإن ورقة الضغط المتمثلة في ملف فتح الحدود التركية أمام اللاجئين «أخذت تفعل فعلها» في الضغط على أوروبا وفي دفعها إلى «تليين» تعاملها مع تركيا التي تسعى لدعم أوروبي صريح.
وجاءت الرواية التركية عن المكالمة الهاتفية التي تمت بمبادرة من ماكرون مختلفة. فبحسب مكتب الاتصالات التابع للرئاسة التركية، فإن إردوغان شدد على أنه «لا يريد أن يبقى تضامن الحلف الأطلسي مع تركيا لفظياً فقط»، وأنه يريد «دعماً واضحاً وملموساً». وفي ملف اللاجئين، دعا إردوغان أوروبا والأسرة الدولية إلى «احترام التزاماتها (المالية) وتقاسم الأعباء»، وإلى اقتراح «حلول عملية»، مشيراً إلى أن تركيا تؤوي 4 ملايين لاجئ، وأن مليوناً ونصف مليون لاجئ إضافي يطرقون أبوابها. أما المكتب الإعلامي في الكرملين، فقد أفاد بأن بوتين وماكرون تناولا جميع جوانب الوضع السوري والحرب على الإرهابيين واللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي وإردوغان، وبأن الأول أشار إلى أن «جميع جوانب الوضع في سوريا ستبحث بالتفصيل في القمة التي ستعقد في موسكو في الأيام المقبلة».
وترى المصادر الأوروبية أن التصعيد العسكري وتشعباته في سوريا، والانخراط التركي والروسي المباشر فيه، واحتمال تمدده وتطوره إلى ما هو أكبر، والأزمة الإنسانية الجديدة – القديمة… تشكل كلها تحديات كبرى للاتحاد الأوروبي «العاجز عن التأثير الفعلي فيها». ويبدو العجز في عدم قدرة الأوروبيين على «انتهاج خط سياسي واضح»، وعلى خروجهم الفعلي من الملف السوري المتروك، بعد تراجع الاهتمام الأميركي به، إلى الطرفين الروسي والتركي. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن السبب الرئيسي عنوانه: «الغياب العسكري الأوروبي»، لأن القوى الفاعلة هي التي تمتلك هناك حضوراً عسكرياً ميدانياً.
وخلاصة هذه المصادر أن الأوروبيين لا يملكون اليوم لا الرغبة ولا القدرة ولا الوسائل، ليكون لهم دور فاعل في الملف السوري، وبالتالي، فإن ما يستطيعون القيام به يقتصر على العمل الدبلوماسي والسياسي؛ إذ «لا أوراق ضاغطة بين أيديهم» للتأثير على الطرفين الرئيسيين الضالعين اليوم في الحرب، في الشمال الغربي السوري. وفي أي حال، فإن الأوروبيين لا يستطيعون الاستجابة لمطلب أنقرة إقامة «منطقة حظر جوي»، ولا هم مستعدون لتمويل مشاريعها «الإسكانية» في سوريا، كما أنهم غير قادرين على منعها من فتح حدودها أمام تدفق الهجرات. وما يصح على تركيا يصح أيضاً على روسيا التي بشأنها تتضارب المواقف الأوروبية، فلا هم قادرين على اجتذابها إلى جانبهم، ولا هم قادرين في الضغط المؤثر عليها.
المصدر: الشرق الاوسط
