د- محمد حاج بكري
من خلال متابعتي لاحظت التالي: الفساد عامل وراثي في هذه العائلة ولا تستطيع قوة في الارض أن تحاربه في هذه العائلة الا بالموت. فساد هذه العائلة محمي بسلطه بيت الاسد على مدار عقود الحكم لسورية. لم يفتح الا باب فساد واحد وهو الخليوي وابوابه ورجالاته كثيرة في سورية فكيف إذا فتح ملف النفط. كل الاحصائيات والمعلومات تؤكد ان رامي مخلوف يستحوذ على ستين بالمائة من اقتصاد سورية على الاقل حتى سمي الاقتصاد باسمه اقتصاد الرمرمة.
باعتقادي ان رامي وعائلته قفزوا من مركب آل الاسد فبخطابه ليلة أمس أكد الاتي:
بداية أكد استعداده لتقديم كافة الثبوتيات على عدم احقيه الدولة بفرض هذا المبلغ وانهم يناقشون تكاليف اصبحت قطعيه منذ فترة طويله وسقطت بالتقادم وحكم انها اكتسبت الدرجة القطعية وهي رسالة الى كافة المتبقين من التجار بأن هذا الامر ربما يطالهم بالإضافة الى ان الدولة لا تتقيد بقوانين وانظمة وهي عصابة توجه من ريمونت واحد.
أشار الى ان هناك ٦٥٠٠ مستثمر ويملك حصص وهم طبعا من الموالين سيتضررون وانهم سيتحملون عبء دفع المبلغ وطلب تقسيطه رحمة بهم وبالتالي رفع عن نفسه تهمه الفساد كفرد والحق المبالغ بالشركة ومستثمريها وهؤلاء عصا تهديد بوجه آل الاسد لوح بها بوضوح.
المح تماما الى انه جاهز لفتح موضوع الملكية بندا بندا وكل الملفات جاهزة وهو بالتالي يلمح الى ان كل ما حصل من فساد بإيعاز من الاسد وتهديد مبطن.
يفترض ان المبلغ المفروض ضريبيا على الشركة ان يذهب لخزينه الدولة في حال سداده وعندما طالب رامي مخلوف بشار الاسد بصرف هذا المبلغ على الفقراء لم يميز بين خزينه الاسد وخزينه الدولة وهي اشارة الى تحكمه وسيطرته على كل الاموال وبالمحصلة ايضا اعلام المؤيدين ان هذه الاموال تودع في خزينه الاسد ويتصرف بها ولا تنعكس عليهم نهائيا.
المبلغ بحد ذاته قليل إذا ما تم حسابه بالدولار وإذا قورن بثروة رامي مخلوف لا يشكل شيئا وهنا رامي قطع الطريق على مطالبته بالأرقام الكبيرة وذلك بما ورد في كلامه وحدد سقف المطالبة.
الفساد لادين له ولا مبدأ ومن الطبيعي ان نرى في الايام القادمة أحداثًا جديدة فالأسد سقط والى مزبلة التاريخ .هو ذاهب وسيلاحق كل أتباعه وكل من خان هذه الثورة ونكل بشعبها وحتى لوكان من أبنائها.
