تبنّى مجلس الأمن الدولي السبت قراراً لتمديد آليّة إدخال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا، لكن مع تقليص جديد للآليّة فرضته روسيا على الدول الغربيّة.
وبعد أسبوع من الانقسامات وعمليّة تصويت هي السابعة، تبنّى المجلس بغالبيّة 12 صوتاً من أصل 15، مقترحاً ألمانيّاً بلجيكيّاً ينصّ على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحاً لمدّة عام، بدلاً من نقطتَي عبور كانتا مستخدمتين في السابق.
وتصف المنظمة الدولية المساعدات المنقولة من تركيا بأنها “شريان حياة” للسوريين في شمال غرب البلاد. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان، بحسب دبلوماسيين.
ومع انقضاء التفويض الأممي الجمعة نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق طوال أسبوع شهد محاولات فاشلة، سلمت ألمانيا وبلجيكا المكلفتان الشق الإنساني من الملف السوري في المنظمة، مقترحاً نهائياً ينص على إبقاء نقطة عبور واحدة إلى سوريا بدل نقطتين.
ويشمل هذا الحل مقترحاً عبرت عنه روسيا قبل عدة أسابيع لإلغاء نقطة باب السلام التي تؤدي إلى منطقة حلب شمال سوريا. ولإنقاذ جزء من الآلية، اضطر الغربيون إلى التراجع عن “الخط الأحمر” الذي وضعوه سابقاً والمتعلق بإبقاء نقطتَي عبور.
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت روسيا والصين في تغريدة إلى “الكف عن عرقلة التسوية”.
من جانبه، طلب السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن من نظيريه الروسي والصيني أن ينقلا لحكومتي بلديهما سؤاله وهو ” كيف يمكن لأولئك الناس الذين أعطوا تعليمات بتقليص المساعدات عن 500 ألف طفل… هل هم على استعداد للنظر في المرآة غداً”.
وتسمح آلية الأمم المتحدة بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق. وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية.
وأشارت إلى أن 85 في المئة من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب.
ويرى الغربيون أن هذه الحجج واهية، معتبرين أنه لا يوجد بديل يتمتع بالمصداقية لهذه الآلية وأن البيروقراطية والسياسة السورية تمنعان نقل المساعدات بفعالية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وفي تقرير صدر في أواخر يونيو (حزيران)، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتَي الدخول على الحدود التركية، لمواجهة مخاطر وباء كورونا الذي ينتشر في المنطقة.
وخلال جلسة صباح السبت، رفضت ثلاثة تعديلات تقدمت بها روسيا والصين. وطالبت روسيا خصوصاً بذكر أثر العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وصوتت خمس دول لصالح التعديل: روسيا، الصين، فيتنام، جنوب إفريقيا وسانت فنسانت وغيرنادين. وصوتت ست دول ضده (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، واستونيا)، فيما امتنعت أربع دول (النيجر، تونس، إندونيسيا، وجمهورية الدومينيكان).
وحتى يتم تبني تعديل أو مشروع قرار، يجب الحصول على تسعة أصوات على الأقل من بين 15 في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض إحدى الدول الدائمة العضوية التي لها حقّ النقض (الفيتو).
وقامت موسكو، في يناير (كانون الثاني)، بعد استخدام حق النقض (الفيتو) في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بتقليص آلية عبور الحدود من أربعة معابر إلى معبرين ولمدة ستة أشهر، ويتم تمديد الموافقة سنويًا منذ تطبيقها في عام 2014.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجددا الفيتو الثلاثاء والجمعة. وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
وخلال تصويت الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة السادسة عشرة، والصين للمرة العاشرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام 2011.
المصدر: اندبندنت عربية
