كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلاً عن مصادر سياسية رسمية وأخرى مطّلعة، أن الولايات المتّحدة تعدّ لفرض عقوبات “لمكافحة الفساد” بحقّ شخصيات سياسية ورجال أعمال لبنانيين، في محاولة منها لـ”إضعاف نفوذ حزب الله” في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن انفجار بيروت الدامي الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 163 لبنانياً ودمّر الواجهة البحرية للمدينة، عجّل الحراك داخل واشنطن لوضع أسماء بعض القادة السياسيين والعسكريين المتحالفين مع “حزب الله” ضمن اللائحة السوداء.
ووفقاً لتعبير الصحيفة، فإن الولايات المتّحدة ترى أن الفرصة “مؤاتية” الآن لعزل “حزب الله” عن حلفائه، ضمن حملتها الأوسع لاحتواء التنظيم المدعوم من إيران.
وفي حين ذكّرت الصحيفة بتعويل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على العقوبات كأداة مركزية في “حملة الضغوط القصوى” التي انتهجتها إدارته ضد إيران؛ أشارت أيضاً إلى أن البعض داخل الإدارة يريد أن يرى البيت الأبيض وقد تبنّى النهج ذاته تجاه لبنان.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: “لا أرى كيف يمكن الردّ على حدث من هذا النوع (انفجار بيروت) بأي شيء خلاف الضغط الأقصى”.
ويعبّر مسؤولون آخرون للصحيفة عن رغبتهم في أن تتمّ هذه الخطوة بشكل سريع، حتى تحمل العقوبات رسالة إلى لبنان بأن عليه تغيير المسار، لا سيما أنه في حاجة ماسة اليوم إلى مليارات الدولارات من المساعدات لإعادة بناء العاصمة.
ويرى هؤلاء المسؤولون أنه عبر فرض عقوبات على أشخاص “يتم انتقاؤهم بعناية” هم يهدفون إلى أن تتأسس الحكومة الجديدة على تحقيق هدفين رئيسيين: إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري، والتأكد من أن “حزب الله” لن يستبقي سلطته على القرارات الحكومية.
ويضيف المسؤولون إياهم أن الولايات المتحدة “تريد الاستفادة من ردّة الفعل السياسية الحاليّة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة مستعدة لمحاربة الفساد، والافتقار إلى الشفافية، وضعف المساءلة، التي تسمح بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال”.
المصدر: العربي الجديد
