كشفت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، عن مشاورات جرت بين مسؤولين روس وأتراك في العاصمة موسكو الثلاثاء، حول قضايا متعلّقة بسوريا.
والتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.
وخلال اللقاء، جرت مناقشة تفصيلية لمجموعة كاملة مِن القضايا المتعلقة ب”التسوية السورية”، مع التركيز على مهام الحفاظ على الاستقرار “على الأرض”، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي في محافظة إدلب، وغير ذلك مِن الخطوات في إطار تنفيذ الاتفاقات الروسية-التركية القائمة، كما نظر الطرفان في الوضع المتعلّق بمنطقة “ما وراء نهر الفرات”، مع الأخذ في الاعتبار “التهديدات المستمرة لتقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية”.
وشدّد المسؤولون الروس والأتراك على أنه “لا بديل عن العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم مِن الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مشيدين ب”استئناف الحوار السوري في إطار اللجنة الدستورية بجنيف”.
وكان الوفد التركي وصل إلى موسكو الاثنين مِن أجل مباحثات مع روسيا حول الملفين السوري والليبي، في الوقت الذي تجري فيه تدريبات مشتركة بين القوات الروسية والتركية في إدلب، لمواجهة الجماعات السلفية الرافضة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الروس والأتراك في 5 آذار/مارس الماضي.
كما أتت الزيارة في وقت كان وفد من “مسد” موجوداً أيضاً في موسكو لتوقيع اتفاقية مع “منصة موسكو” السورية المعارضة بقيادة قدري جميل.
واعتبرت مذكرة صادرة عن الطرفين أن أزمة سوريا “أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي”. ورأت أن “جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل”.
وجاء في المذكرة أن “سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضاً وشعباً. ودولة ديموقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها”. وأكدت “دعم والعمل على تنفيذ القرار 2254 كاملاً بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية، بما في ذلك مسد”.
واعتبرت المذكرة أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سوريا الديموقراطية منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها”.
المصدر: المدن
