أطلق النظام السوري سراح العشرات من موظفي شركات رجل الأعمال البارز رامي مخلوف والذي اتخذت السلطات بحقه سلسلة إجراءات صارمة، بعد خلافات خرجت إلى العلن كشفت عن اهتزاز علاقته برأس النظام السوري، بشار الأسد في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية.
وتطرح خطوة إطلاق سراح العاملين في شركات مخلوف التساؤلات حول خطوة النظام المقبلة فيما يتعلق بالخلاف الذي أزاح الستار عن انقسامات داخل العائلة الحاكمة في سوريا، وهل من شأنها أن تعكس انفراجة في العلاقة بين الطرفين.
وخاض مخلوف صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي حين ناشد الأسد التدخل لوقف ما وصفه بـ”ظلم” يتعرض له من قبل السلطات التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته على غرار وضع يدها على “جمعية البستان” الخيرية التي يملكها والتي تعتبر “الواجهة الإنسانية” لأعماله خلال سنوات النزاع.
واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها “سيريتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.
وفي السياق أفاد المرصد السوري أن الأجهزة الأمنية “أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم” من العاملين في مؤسسات مخلوف، وبينهم 41 موظفاً في “سيريتل” و57 آخرين كانوا يعملون في “جمعية البستان” الإنسانية التي كان يرأسها. كما أشار إلى الإفراج عن 58 “ضابطاً وعنصراً من قوات النظام” كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له.
وأكد موظف سابق في شركة “سيريتل”، الإفراج عن عدد من الموظفين والمدراء، مشيراً إلى أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم.
وأصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ “سيريتل” بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي نهاية يونيو، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.
وفي مايو، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات والمموّل الأساسي للنظام السوري منذ عقود، على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.
وكان رجل الأعمال السوري قد أكد أن أسلوب التهديد والوعيد الذي تنتهجه السلطات في عرقلة أعمال شركاته لن يؤدي إلا إلى خراب القطاع الاقتصادي في البلاد.
المصدر: العرب
