واصلت أميركا إصدار عقوباتها ضمن قانون “قيصر” الذي خصصته لمحاسبة نظام الأسد، إذ أصدرت، اليوم الأربعاء، قائمة جديدة قال عنها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنها تضم”17 شخصية من العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري”.
وكان لافتاً أن القائمة الجديدة شملت شخصيتين بارزتين في نظام الأسد الأولى مالية والثانية أمنية، هما حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم يونس قرفول، والضابط الأمني، ومدير إدارة المخابرات العامة (ما يُعرف بجهاز أمن الدولة)، اللواء حسام لوقا.
حازم قرفول الذي شهدت الليرة السورية في عهده انتكاسات عديدة
يعتبر حازم قرفول، الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وهو من مواليد 1967 محافظة طرطوس (مدينة دريكيش)، وحاصل على شهادة الدكتوراه في المالية والمصارف من جامعة مونتسكيو في فرنسا، ودبلوم في العلاقات الاقتصادية والدولية من جامعة دمشق، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة ذاتها.
جرى تعيينه بـ”مرسوم رئاسي” رقمه 299، في أيلول 2018 حاكماً لمصرف سوريا المركزي، كما منحه بشار الأسد منذ ذلك الوقت، منصباً إضافياً، وعينه نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي.
قرفول شغل سابقاً منصب أمين سر “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، في 2013، كما عمل رئيسا لـ”قسم الرقابة المكتبية ومعاون مدير مديرية مفوضية الحكومة” في حال غياب المدير، في 2011، وعمل قبل ذلك في مصرف سوريا المركزي لدى مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة في حزيران عام 2010.
وعلى الرغم من شغله مناصب اقتصادية مهمة، إلا أن قرفول متهم بالتسبب في انهيار الليرة السورية، بسبب سياساته النقدية التي يدير من خلالها مصرف سوريا المركزي.
وشهدت الليرة تدهوراً كبيراً بدأ منذ أشهر، وفي أيلول عام 2019 وقع قرفول اتفاقاً ثنائياً مع محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين، وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما، ولتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين البلدين.
وفي الشهر نفسه، أعلن مصرف سوريا المركزي على لسان نائب رئيسه محمد حمزة، أنه “لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية”.
وفي عهد قرفول، اتخذ المصرف المركزي إجراءات ضد مكاتب الصرافة، أغلقت بموجبها عدة شركات صرافة، بتهمة التورط بتحويلات مالية مجهولة المصدر والتورط بعمليات غسيل أموال.
حسام لوقا رئيس جهاز أمن الدولة وحامل تهديدات النظام لأهالي درعا
يدير اللواء حسام لوقا إدارة المخابرات العامة في سوريا، بتعيين من بشار الأسد منذ تموز 2019.
إلى جانب ذلك، عيّنه بشار الأسد مسؤولاً عن “اللجنة الأمنية” في درعا، ويتمتع لوقا بعلاقات قوية مع ضباط من المخابرات في درعا، إضافة لقربه من الضباط الروس، تكرّر إيصاله لرسائل تهديد مبطّنة خلال الاجتماعات مع وفود المصالحات والمفاوضات في درعا، وله دور كبير في التصعيد العسكري الذي يجري في درعا منذ فترة قريبة إذ يميل للحلول العسكرية في كثير من الأحيان.
عمل حسام لوقا على التقرب من سكان درعا واستحداث شعبية له من خلال تفاعله مع مطالبات إطلاق سراح المعتقلين، ونفذ ذلك بأعداد محدودة جداً لكن تحت تغطية إعلامية ومراسم رسمية لإظهار سعيه لاستقرار الأوضاع الأمنية، إلا أنه مسؤول عن عمليات اعتقال وملاحقات أمنية بحق معارضين سابقين بالتعاون مع عناصر منظمين للنظام باتفاق التسوية، كما أن التصعيد الأمني في درعا بدأ منذ تسلّمه إدارة اللجنة الأمنية في درعا خلفاً للّواء أكرم محمد من فرع أمن الدولة.
وينحدر لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للنظام، حيث كان له الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، وسبق أن تسلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص، في 2012، خلفاً للعميد نصر العلي وعرف بسطوته الأمنية ضد المظاهرات السلمية الأولى في مدينة حمص.
كما برز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون.
وفي عام 2012 أدرج الاتحاد الأوروبي اللواء حسام لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
