جلال بكور
زعم رئيس النظام السوري بشار الأسد أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمنعان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في وقت أيّدت فيه واشنطن العقوبات الأوروبية الجديدة على وزراء في حكومة النظام السوري قبيل عقد الأخير مؤتمراً بهدف “إعادة اللاجئين”.
وقالت مصادر إعلام النظام السوري إن بشار الأسد اتهم الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين عبر استخدام العقوبات والحصار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس النظام السوري، اليوم الاثنين، عبر الإنترنت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار سعي الطرفين لعقد مؤتمر دولي في دمشق حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وزعم الأسد قائلا “نحن اليوم أمام واجب التسوية بما في ذلك عودة اللاجئين والنازحين، كما نص عليه قرار الأمم المتحدة 2254، واليوم فإن أكثر من 6.5 ملايين لاجئ خارج الأراضي السورية وأغلبيتهم من القادرين على العمل ولا بد من أن يشاركوا في عملية إعادة إعمار بلدهم”.
وكان النظام السوري قد هجّر أكثر من نصف سكان سورية إلى مناطق أخرى في الداخل السوري، وإلى بلدات الجوار السوري ودول أخرى. وذلك بعد تدمير أكثر من نصف البلاد وقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين.
ويسعى النظام السوري بالتعاون مع روسيا إلى تنظيم مؤتمر دولي في دمشق من أجل إنعاش فكرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والتي من شأنها رفد النظام السوري بالمال بذريعة إعادة الأعمار.
بدوره، زعم بوتين أن عودة اللاجئين تحقق مصالح الدول المجاورة التي تتعرض لأعباء كبيرة نتيجة وجودهم في أراضيها، زاعما عودة أكثر من 850 ألف لاجئ، وأكثر من 1.3 مليون نازح إلى مناطقهم في سورية.
وقال بوتين إن الهدف الأساسي للمؤتمر الذي ستستضيفه دمشق يومي 11 و12 من الشهر الجاري هو “إعادة اللاجئين والنازحين”، وروسيا مستعدة وبالتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لإنجاح هذا المؤتمر. وفق قوله.
من جانبه، أصدر المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جويل ريبيرن بياناً، اليوم، يرحب فيه بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في حكومة النظام السوري بتاريخ السادس من الشهر الجاري.
وقال في بيانه: “نشيد بإعلان الاتحاد الأوروبي في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر فرض عقوبات على ثمانية من مسؤولي نظام الأسد الذين واصلوا القمع العنيف ضد الشعب السوري”.
وأضاف أن “الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان نظام الأسد من الموارد اللازمة لمواصلة فظائعه ضد الشعب السوري وإقناعه بالدخول في حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج أسماء ثمانية وزراء ضمن لائحة العقوبات، من بينهم سبعة وزراء جدد إضافة إلى مجموعة من الكيانات التي تساند وتدعم النظام السوري في قمع الشعب.
المصدر: العربي الجديد
