كشفت مصادر عن اجتماع جرى قبل أيام في مبنى المحافظة بدرعا، جمع أعضاء اللجنة المركزية مع ضباط روس، بهدف التوصّل إلى تسوية جديدة في الجنوب بعد أكثر من عامين ونصف على التسوية الذي أفضت إلى سيطرة الأسد على المحافظة.
وركزت المحادثات على بحث العديد من النقاط أهمها “عدم ملاحقة المطلوبين للنظام، وشطب أسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من القوائم المتواجدة على حواجز النظام في المنطقة”، وفق ما ذكر “تجمع أحرار حوران”، الذي كشف أن غالبية قرى المنطقة الغربية أجرت تسويات جديدة في الآونة الأخيرة، أمّا القرى الشرقية بالإضافة لمدينة درعا البلد فهي بانتظار تسوية جديدة.
وبحسب التجمع فإن المطلوبين لفروع النظام الأمنية سيتم شطب أسمائهم من جميع الفروع، بينما يُعطى المنشقون السابقون مهلة للالتحاق بقطعاتهم العسكرية خلال مدة 6 أيام غير مُجبرين على ذلك، مشيرًا إلى أنه في حال التخلّف عن ذلك يصدر بحق المنشق ما يُسميه النظام بـ”بلاغ فرار”.
وأكد أن التسوية الجديدة هي نسخة مشابهة لتسوية عام 2018، إلّا أنّ الجديد فيها، هو حضور قاضٍ من طرف النظام، مهمته توزيع أوراق تسوية جديدة مختومة من وزارة العدل، تخوّل حاملها التنقل على الحواجز من دون أن تتم ملاحقة صاحبها من النظام وبضمانة “روسيّة”.
وأوضح التجمع أن “هذه التسوية تأتي بعد خلافات بين اللجنة المركزية في محافظة درعا والنظام الذي طالب بتسليم السلاح الخفيف والمتوسط مقابل عدم اقتحام المناطق الخارجة عن سيطرته، قوبل هذا الطلب بالرفض، وتدخّل المحتل الروسي مجددًا بحجة حماية المناطق التي ينوي النظام اقتحامها مقابل تسوية جديدة”.
وشدد أن خلافات حادّة بين ضباط النظام ظهرت بعد عملية اقتحام منطقة “النخلة” في محيط درعا البلد، إذ طالب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اللواء “حسام لوقا” باقتحام درعا البلد وبعض المناطق في ريف المحافظة الغربي، بحجة وجود مجموعات مسلحة فيها، في حين أكد اللواء “علي محمود” من مرتبات الفرقة الرابعة خلوّ منطقة “النخلة” والمناطق المحيطة فيها من أي مجموعات مسلّحة، ما دفع الروس للتدخل بهدف التهدئة وضمان عدم التصعيد.
واعتبر أن ما تقوم به روسيا عبر تسويات جديدة أو التواصل مع أبناء المنطقة، هي ذر رماد الثورة في عيون معارضي النظام، بهدف ضمان عدم خروج تظاهرات أو أعمال عسكرية ضد النظام، وبسط سيطرته بشكل كامل على المنطقة لاحقًا.
المصدر: زمان الوصل
