أعلنت الخارجية الأميركية عبر حساب السفارة السورية في دمشق على “فيسبوك”، الأحد، أنها ستواصل فرض العقوبات على النظام حتى ينهي حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وتتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حلّ سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقرّ لكلّ السوريين.
وجاء في البيان: “قبل عام، وقّع الرئيس (دونالد) ترامب على مشروع قانون “قيصر” ليصبح قانوناً لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها في سورية، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخصاً وكياناً لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها”.
وتابع: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
وطُرح أمام مجلس النواب الأميركي، في الآونة الأخيرة، مشروع قانون جديد بشأن سورية، يُعتبر مكملاً لقانون “قيصر” ويضيّق الخناق على نظام بشار الأسد.
وذكر مستشار المجلس السوري ــ الأميركي محمد غانم، الأسبوع الماضي، أن مشروع القانون يحظر على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الاعترافَ بنظام الأسد، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أية انتخابات مستقبلية في سورية. كما يفرض عقوبات قاسية لا على نظام الأسد وحسب، بل أيضاً على المصارف التي تربطها علاقة معه في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأية دولة أخرى في العالم.
ويتألف مشروع القرار من 25 صفحة، ومن المتوقع أن يأخذ وقتا كي يرى النور، على غرار قانون “قيصر” الذي استغرق صدوره نحو 4 سنوات، إلا في حال تم استعجال صدوره عبر تبنيه من جهات فاعلة في الولايات المتحدة.
المصدر: العربي الجديد
