تحدث وفد النظام في ثالث أيام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية عن الأطر القانونية لحماية “رموز الدولة” ومنها العلم والنشيد والنقد، بحسب ملخص للجلسة الأولى أعده أحد أعضاء اللجنة، حصلت عنب بلدي على نسخة منه.
إذ اقترح وفد النظام في الجلسة الأولى الأربعاء 27 من كانون الثاني، رؤية أولية لإدراج نصوص جديدة في دستور 2012، لتعزيز حماية هذه الرموز.
كما طرح أعضاء من وفد النظام مداخلات تتعلق بالمركزية السياسية، وأن الحديث عن الإدارات الذاتية هو تمهيد للتقسيم ولا يصب في مصلحة المجتمع.
وتكلم أعضاء من وفد المعارضة عن ضرورة الاعتراف بالتنوع السوري، وعدم تأطير الهوية الوطنية بإطار العروبة، لأن ذلك يسمح بحصول انتهاكات ضد المكونات الأخرى وعلى ضرورة احترام التنوع في الدستور القادم.
كما قدم مقترحًا عن مكافحة الفساد، وتوضيحات متعددة عن أنواع الفساد وخطره على الاقتصاد والمجتمع والسياسة، و”ضرورة تعزيز القانون بنصوص دستورية واضحة لمكافحة الفساد”.
فيما قدم وفد المجتمع المدني مداخلات بشكل إفرادي، فيها مقترحات لمبادئ دستورية، وتفسيرات أدق عن مفاهيم العدالة الانتقالية في سياق تغيير المنهجيات الدولية للتعامل مع النزاعات.
إضافة إلى آراء لضمان احترام الدولة للتنوع بغض النظر عن الدين والمذهب والثقافة والعرق والجنس أو أي اعتبار آخر.
وفي أول أيام الجولة الخامسة الاثنين الماضي، رفض وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية مقترحين لرئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لأعمال الجولة الخامسة من مناقشات اللجنة الدستورية، استمرارًا لسياسته السابقة في تعطيل أعمال اللجنة.
وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
المصدر: عنب بلدي
