رياض الزين
لا يزال التوتر سيد الموقف في ريف درعا الغربي، بعد تهديدات أطلقتها «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام باقتحام المنطقة، إذا ما لم تتم الموافقة على شروطها، بترحيل 6 أشخاص قادة سابقين في المعارضة، وتسليم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من المنطقة، وانتشار نقاط جديدة لها في المنطقة، في وقت ساد الترقب في السويداء المجاورة وسط مطالبة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري دمشق بإقالة مسؤول أمني محلي وأهالي السويداء بـ«ضبط النفس».
وقال نشطاء معارضون من المنطقة إنه لليوم الثاني على التوالي لا تزال اللجان المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن «الفيلق الخامس» المدعومة من روسيا، في درعا ووجهاء عشائر يقومون بجولات تفاوضية مع ضباط من «الفرقة الرابعة» واللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا بحضور جنرال روسي، للوصول إلى صيغة اتفاق جديدة تنهي التوتر في المنطقة، دون تصعيد عسكري، بعد أن اتفقت اللجان المركزية ووجهاء العشائر على رفض خيار التهجير إلى الشمال السوري، بضمان العشائر في المنطقة باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة.
ولم تعرف إلى اليوم نتائج المفاوضات بين الأطراف، رغم انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الخميس، والتي كانت قد منحتها «الفرقة الرابعة» للجان التفاوض المركزية للبدء بالحملة العسكرية على مدينة طفس وبعض مناطق الريف الغربي. وحتى مساء يوم الخميس لم تسجل أي عملية تصعيد عسكرية غربي درعا، وسط توتر يسود المنطقة الغربية، وحالات نزوح من مدينة طفس للأهالي خوفاً من التصعيد العسكري، لا سيما أن الطيران الحربي حلق ليومين على التوالي فوق المنطقة الغربية من درعا، بعد تهديد الجنرال الروسي باستخدام الطيران الحربي في العملية للعسكرية بريف درعا الغربي إذا فشلت المفاوضات.
في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، قالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أفرجت عن المعتقل سراج راجح الصحناوي، الذي طالب الزعيم الروحي الشيخ حكمت الهجري بمعرفة مصيره، في محاولة من الأجهزة الأمنية لتهدئة الموقف، بعدما كانت ترفض الاعتراف باعتقاله، وسط استياء شعبي واسع، ومطالبات بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، بعد أن طالبه الشيخ بالتعامل وفق الأنظمة والقوانين، التي تفرض على الجهات المختصة كشف مصير الموقوفين وإحالتهم للقضاء، لكن الضابط رد على الهجري بـ«طريقة غير لائقة»، مما أثار استياءً واسعاً في المحافظة بدأ منذ يوم الأحد.
كما توجه وفد رسمي من المسؤولين في محافظة السويداء إلى منزل الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، وقد ضم الوفد محافظ السويداء وأمين فرع حزب «البعث» الحاكم، بالسويداء، وقائد شرطة محافظة السويداء، وشخصيات أخرى، في مساعٍ لتهدئة الأوضاع. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات، محذرين وفد المسؤولين من اللجوء إلى تصعيد الموقف في حال لم تتداركه السلطة بشكل فوري وتتخذ الإجراءات المناسبة لتهدئة حالة التوتر في المحافظة، وأن الاعتذار للشيخ يجب أن يكون على أعلى المستويات باعتباره ممثلاً للطائفة في عموم سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن المئات من الرجال والشباب والشيوخ قصدوا منزل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في بلدة قنوات للتضامن معه، كما حظرت وفود من مدينة جرمانا وصحنايا في دمشق ومن مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، للوقوف مع الشيخ حكمت الهجري، على خلفية الإساءة التي وجهها أحد الضباط له.
وأصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في السويداء بياناً باسم الشيخ حكمت الهجري، قالت فيه: «نؤكد على أي مسؤول أياً كان موقعه، أن يعمل في سبيل الوطن والمواطنين، وأن يدرك أنه خادم للجماهير لا سيد عليها، وألا ينشر بشاعته وتسلطه، وألا تأخذه العزة بالإثم ليجد مستقبله المظلم بما جنت يداه على نفسه، وعلى ما يمثله من جهات حكومية، فالفاعل بما فعل، ولن نقبل أمثال هؤلاء في صفوف المسؤولين بما يبثونه من كره وبغضاء للدولة والقانون بسبب تصرفاتهم الظالمة الخاطئة غير المسؤولة».
كما طالب الهجري طالب أبناء الطائفة بـ«التهدئة والعقلانية وضبط النفس»، بعد أن وردته اتصالات عديدة من مسؤولين في السلطة السورية، لاستيضاح الأمر، وقدمت الاعتذار لسماحة الشيخ، والإفراج عن المعتقل الذي يطالب الشيخ بكشف مصيره.
يذكر أن الحادثة بدأت بعد قيام أحد الحواجز التابعة للنظام السوري باعتقال الشاب سراج الصحناوي، فقام ذووه بنصب حواجز على طريق دمشق السويداء، وقاموا باحتجاز أحد الضباط والعناصر التابعين للنظام، للضغط على الأجهزة الأمنية بالإفراج عن ابنهم، حينها تدخل الهجري، وتوصلوا لاتفاق يقضي بتسليم الضباط والعناصر المحتجزة عند أهالي قرية الطيبة مقابل إطلاق سراح ابنهم المعتقل من فرع الأمن العسكري في السويداء، ولم يطلق سراح المعتقل باليوم المحدد، مما دفع الشيخ حكمت للاتصال بالضابط المسؤول فقام الأخير بإهانة الشيخ دون أي اعتبار لمركزه الديني بنسبة للطائفة، الأمر الذي أثار استياء لدى شريحة واسعة في السويداء.
وكثيراً ما تعتمد الفصائل المحلية في السويداء خلال السنوات الماضية، على سياسة الضغط على الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من خلال احتجاز ضباط وعناصر، للإفراج عن المعتقلين من أبناء المحافظة.
وتشكلت الفصائل المحلية في السويداء من أبناء المحافظة ذات الغالبية الدرزية، وتنتشر في مناطق متفرقة في المحافظة. وبدأ تشكيل هذه الفصائل منذ عام 2011 مع اندلاع الحرب في سوريا، وبقيت هذه الفصائل محافظة على اتخاذ موقف محايد من الأزمة السورية، رافضة الانحياز لأي طرف. كما رفضت منذ بدايتها التجنيد الإجباري لشباب المحافظة في جيش النظام السوري، واعتقال شباب السويداء في أفرع النظام، ولم تقف ضد الملتحقين طوعاً بقوات النظام والجيش، وهي تشكيلات غير مسجلة لدى صفوف قوات النظام السوري وغير موجهة من قبله، ولا تتفق مع حالة تشكيلات النظام كاللجان الشعبية والدفاع الوطني وغيرها بالقتال معه في الجبهات على كل الأرض السورية، ويقتصر نشاطها في محافظة السويداء ضد أي تهديد يحيط بها وبأبنائها حتى من النظام نفسه، ولم يسجل لها الخروج خارج المحافظة في عملها العسكري، بل فقط عملت تحت شعار «حماية الأرض والعرض»، وحماية شباب المحافظة من الملاحقات الأمنية والعسكرية.
المصدر: الشرق الأوسط
