عدنان عبد الرزاق
كشف مصدر رفيع من العاصمة السورية دمشق، أن “عودة العلاقات السورية الإيرانية الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ” وأن نظام الأسد توصل قبل أيام مع طهران، لمدّه بالمشتقات النفطية مقابل دفع آجل أو صفقات يبرمها القطاع الخاص السوري.
ويشدد النظام السوري على تحديد مواعيد ثابتة لتوريد النفط في ظل المعاناة من أزمات خانقة جراء نقص المشتقات النفطية في الأسواق، بعد تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل نفط خام عام 2011 إلى نحو 30 ألف برميل يسيطر عليها النظام اليوم.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد” أن غداً الإثنين، سيشهد اجتماعاً عن بعد “عبر الإنترنت” لمناقشة فرص واستراتيجيات التجارة بين البلدين، نظمته غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة وسيحضره ممثلو اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة إلى جانب رجال أعمال من كلا البلدين.
وأضاف أن نظام بشار الأسد وعد الإيرانيين بتأسيس مصرف مشترك، بعد إصداره أخيراً، قانوناً بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، ليقوم المصرف، حسب المصدر، بنقل الأموال والالتفاف على العقوبات المفروضة على البلدين والاستعداد لعملية إعادة الإعمار.
ويشير المصدر إلى أن العاشر من مارس/ آذار، سيشهد تدشين خط بحري مباشر بين ميناء بندر عباس جنوبي إيران وميناء اللاذقية غربي سورية، لنقل السلع والمنتجات وحتى الحاويات والنفط، من وإلى سورية مرة كل شهر مرشحة للزيادة على حسب الطلب والحاجة.
ويعتبر المصدر أن نظام الأسد لجأ إلى إيران من جديد، بعد ما قيل عن تنسيق روسيا مع المعارضة السورية لتأسيس مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية “وتراجع الثقة مع موسكو وزيادة مخاوف الأسد “كما أن وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض وبدء ملامح انفراج العلاقات الأميركية الإيرانية ورفع الحصار، عامل إضافي شجع البلدين على زيادة التبادل وفتح قطاعات جديدة لإيران بسورية، كتأهيل معامل القطاع الحكومي الصناعي وشبكات الكهرباء.
ويرى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبّح أن ما تسرب من تفعيل للعلاقات بين نظام الأسد وإيران، يأتي ضمن ثنائية، ركنها الأول مسعى إيران الحضور على الأرض السورية بمبررات اقتصادية وإنسانية، بعد استمرار الاستهداف الاسرائيلي وحتى الأميركي، قبل أيام، لتنظيمات ومليشيات تابعة لها، قرب الحدود العراقية. والركن الثاني استعادة الأموال التي مولت الأسد بها خلال حربه على الثورة والسوريين.
وأشار إلى أن تلك المبالغ تصل إلى نحو 30 مليار دولار، وفق ما كشفه عضو لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه في مايو/أيار العام الماضي.
وحول حجم التبادل التجاري وكفة الميزان، يضيف المصبح لـ”العربي الجديد” أن حجم التبادل لم يصل إلى مئة مليون دولار العام الماضي، حصة إيران منه نحو 85 مليون دولار وصادرات سورية بنحو 15 مليوناً.
ويبيّن المصبح أن التبادل التجاري بين البلدين، تراجع بأكثر من 600% بعد ثورة السوريين، إذ كان حجم التبادل عام 2011 نحو 550 مليون دولار، ووصلت قيمة التبادل قبل عام 2011 إلى نحو مليار دولار.
المصدر: العربي الجديد
