وائل عصام
مع اقتراب موعد انتخابات النظام السوري الرئاسية، يكثف الائتلاف الوطني المعارض تحركاته الهادفة إلى مواجهة هذه الانتخابات، وإظهار مدى تعارضها مع القرارات الأممية.
وفي هذا الإطار أطلق الائتلاف السوري حملة تحت شعار «للمحاكمة لا للحكم» وحول أهدافها، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عبد المجيد بركات، إن «الحملة هي سياسية وإعلامية بدأها الائتلاف لمواجهة عملية التزوير الجديدة، التي يخطط لها النظام في مناطق سيطرته».
وأضاف لـ«القدس العربي» أن الحملة تعتمد على أدوات وفعاليات ونشاطات متنوعة، لفضح كذب النظام، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري. ويشـارك في الحملة، وفق بركات فعـاليات سياسية وشعبية وطنية، وتخطط لجعل الانتخابات مرتكزًا لتعرية مخططات النظام السوري وانتخاباته التي تفتـقر إلى النـزاهة والمقومـات.
المستهدفون بالحملة
وعن المستهدفين بالحملة، أكد بركات أنها تستهدف كل السوريين في الداخل السوري ودول اللجوء، والبعثات الدبلوماسية العربية والمنظمات الدولية. ووفق بركات، فان الائتلاف يعتمد لتنفيذ الحملة على أدوات منها لجان الائتلاف القانونية ودائرة العلاقة الخارجية ومكتب الجاليات، إلى جانب المكتب الإعلامي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام السوري، أعلنت عن قبول ثلاثة مرشحين فقط من بين العشرات الذين تقدموا للانتخابات، وهم بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي، لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد ان تقدم 51 مرشحاً، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار/مايو الحالي.
لكن رغم ذلك تجزم المعارضة ان التنافسية غائبة عن هذه الانتخابات، والنتائج محسومة لصالح الأسد، وتشير كذلك إلى عدم تمكن النسبة الأكبر من السوريين من المشاركة فيها، ما يعني عدم شرعيتها.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، محمد يحيى مكتبي، في تصريح خاص لـ«القدس العربي» إن أكثر من ثلثي الشعب السوري يعيشون خارج مناطق سيطرة نظام الأسد وغالبيتهم يرفضون بقاء الأخير في الحكم، وبالتالي لا بد من إيصال صوت هؤلاء للإعلام والمجتمع الدولي. وأضاف أنه من هنا جاءت فكرة الحملة (للمحاكمة لا للحكم) بحيث يتم إرسال مذكرات ورسائل للعواصم والمنظمات الدولية، لشرح مدى كذب عملية الانتخابات المعلومة النتائج سلفاً، ومدى عرقلتها لتطبيق القرارات الدولية والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، المبنية على بيان جنيف1، والقرار2254.
كذلك، أشار مكتبي إلى مواصلة الائتلاف تعرية ممارسات النظام الذي استخدم الإخفاء القسري، وارتكب التعذيب، والاعتقالات التعسفية، داعياً المجتمع الدولي لإيقاف مهزلة الانتخابات، وعدم البناء على نتائجها المعلومة مسبقاً.
وفي السياق ذاته، وصف رئيس الائتلاف نصر الحريري، الانتخابات بـ «المسرحية الصورية التي يفرضها النظام على جزء من الشعب السوري» معتبراً أن الهدف منها «تكريس رأس النظام رئيساً لسبع سنوات قادمة في حين ان اغلبية الشعب السوري في مناطق اللجوء والهجرة والنزوح لن تكون مشاركة في هذه المهزلة». وأضاف في حديث مع وسائل إعلام، الاثنين، ان «الاطراف الدولية التي نلتقي بها بشكل دائم وننسق معها كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا والعديد من الدول العربية، تعلن مواقفها الرافضة لهذه الانتخابات وتعتبرها غير شرعية».
وقبل أيام، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أكد ان الانتخابات الرئاسية ليست جزءاً من العملية السياسية، التي ينص عليها القرار 2254. وأضاف امام مجلس الأمن: «لا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك، وتواصل الأمم المتحدة تأكيد أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا»
درعا ترفض الانتخابات
وفي سياق الانتخابات والحديث عنها، تداول ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر مجموعة من الشبان المسلحين من أبناء درعا، وهم يحذرون من المشاركة في الانتخابات، ويؤكدون أن أماكن صناديق الانتخاب ستكون هدفاً مشروعاً.
ووفق «تجمع أحرار حوران» قرر النظام السوري، قبل أيام، إلغاء عدد من المراكز الخاصة بالانتخابات الرئاسية في محافظة درعا، نتيجة تهديدات وجهها أبناء المحافظة للمسؤولين والقائمين على تلك المراكز.
وأوضح التجمع ان النظام السوري قرر إلغاء عدد من مراكز الانتخاب في محافظة درعا، بعد التهديدات التي تؤكد حجم الرفض الشعبي لإعادة تأهيل راس النظام السوري بعد الجرائم التي ارتكبها طوال السنوات الماضية.
المصدر: «القدس العربي»
