نيروز سعيد منّاد
نعيش اليوم في عالم أتاح للجميع دون استثناء؛ خوض غمار العمل الإعلامي من أبواب قضايا خدمية، إغاثية، إنسانية، دون توفر الكفاءة المهنية، أو الموجبات الأخلاقية لبعض من يخوضون فيها. أمثال هؤلاء سيحظون بمتابعة لا بأس بها، وسيتم التعريف عنهم بلقب: ناشط/ة، على الرغم أن عملهم لا يتعدى، التواجد في بعض المظاهرات، وكتابة عدة منشورات تلقى إعجاباً واسعاً. ولا ضير في ذلك ابتداءً، شريطة إدراك حقيقة أساسية، وهي أن النشاط الإنساني والعمل الصحفي يتطلبان أكثر مما تقوم به هذه الفئة من النشطاء.
هؤلاء الناشطون/ات ينتظمون في مجموعات للعمل بشكل جماعي على قضية انسانية ما، فيختص قسم منهم لنشر نشاط هذه المجموعة، أو بمعنى أدق التسويق لها. من هنا تأتي الشعارات الرنّانة والأفكار المستخرجة من خارج الصندوق لخلق صخب إعلامي أو جدل جماهيري. أصبح مهما في زمن إعلام منصات الفيسبوك، والجرائد الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع اتساع ثقافة الترند خلق حالة من الجدل المُثار اطول فترة ممكنة ، لصالح تحقيق الترويج المطلوب، من خلال تناول المواضيع المطروحة بطريقة جذابة، وبعيدة عن الواقع المقترن بها.
الاعتقال. كابوس يلاحق الشعب السوري منذ الأزل
للحديث بشكل واضح أكثر سأتناول واحدة من أكثر المواضيع حساسية في الشأن السوري حالياً، وهي قضية الاعتقال والمعتقلين في سجون الأسد، حيث يشكل الاعتقال المنهجية القمعية الأبرز التي اتبعها نظام الأسد – الأب والأبن- منذ سنين طويلة. بهدف معاقبة وتغييب معارضيه السياسيين خصوصاً، وتخويف وترهيب المجتمع السوري عامةً. خلال حقبة الثورة السورية، تزايدت أعداد المعتقلات والمعتقلين بصورة غير مسبوقة، واجهوا خلالها وحشية أساليب التعذيب النفسي، الجسدي والجنسي، وإخفاء المعتقلين، أو حتى تصفيتهم بسرية تامة. كانت تشكل محاكاة على نطاق أوسع وأشمل، لتجارب المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري الذي تم بناؤه في العام 1983، بتصميم وخبرات مهندسين من ألمانيا الشرقية، ولم يعد ذلك المسلخ البشري القائم حتى يومنا هذا، الشاهد الوحيد على التاريخ الدموي للنظام، الذي شهدنا خلال الثورة أفظع صفحاته المأساوية. حيث شن النظام السوري حملة اعتقالات واسعة طالت جميع فئات الشعب بلا استثناء، بدءاً من الأطفال وصولاً إلى كبار السن بصورة عشوائية. بعضهم اعتقل بناءً على انتماءاتهم لمناطق معينة، وآخرون تبعاً لأسماء عوائلهم وكنياتهم !. آخرون اعتقلوا عدة مرات متتالية، فيما لم يعرف مصير كثر من المعتقلين أدرجوا في عداد المغيبين.
الجدير بالذكر أن كل ما سبق ينطبق على فلسطينيي سورية، فقد كان لهم نصيب من البطش الذي تعرض له السوريون، خلال سنوات حكم عائلة الأسد، ولم يكونوا استثناءً من الاعتقال والتعذيب والقتل. يقبع اليوم في سجون النظام مئات المعتقلين الفلسطينيين من مختلف الأعمار. ولأن سورية اليوم – كما كانت دائما- خارج معادلة حقوق الإنسان و المنظمات الإنسانية، كانت الصعوبة درجة الاستحالة، على أي مجموعة من تكوين منظمة أو مبادرة للمطالبة بالمعتقلين، أو العمل على هذا الملف تحديدا بشكل قانوني داخل سورية، لذلك نشطت مجموعات إنسانية للعمل بشكل جدي في الخارج، وهي مجموعات من أبناء و بنات الشعب السوري، الذين لجئوا إلى أوروبا، ووجدوا هناك أبوابا مفتوحة وآذاناً صاغية لنشاطهم الاعلامي والقانوني.
المطالبة بالمعتقلين بين العمل الجاد والصخب الإعلامي الأجوف
أما فيما يخص العمل على قضية المعتقلين، فإن بعض العاملين ضمن تلك المنظمات هم من عائلات المعتقلين، ولكن لا يمكن القول أنّهم يمثلون جميع عائلات المعتقلين، لأنهم يركزون في معظم منشوراتهم ومقابلاتهم الصحفية على من تم اعتقالهم على خلفية نشاطهم ضد النّظام!.
التركيز على هذه الفئة تحديداً خلال الحديث عن قضية المختفين قسريا في المحافل الدولية أمر مفهوم من الناحية الإعلامية، فنحن نعلم جيداً أنه يجب أولاً تسليط الضوء على ديكتاتورية هذا النظام، ووحشيته في قمع الأفكار المعاكسة لنهجه، والتأكيد على عدم وجود مناخ صحي للتعبير عن الرأي. لكنَّ الأمر بدأ يتجاوز حدود الرغبة في ايصال صورة واضحة عن نوع النظام الذي نواجهه. فقد أصبح واقع الحال مع الوقت أشبه برغبة دائمة، في خلق أيقونات ثورية مقدسة ليس للمعتقل فقط بل وعائلته أيضا.
خلق أيقونات ثورية، سواء تم عن وعي بهدف جذب الانتباه، أو عن طريق الصدفة المحضة فقد همّش بشكل دائم المعتقلين/ات الذين جرى اعتقالهم دون وجود أي نشاط سابق لهم ضد النظام خلال الثورة السورية أو قبلها!. الأمر الذي دعا إحدى السيدات للتعليق على منشور يذِكّر بواحدة من أبرز معتقلي الرأي في سورية، لتكتب “وابني كمان معتقل وسيم محمد فالوجي “.
عائلات المعتقلون/ات المغيبة أصواتهم في سورية ومختلف بلدان اللجوء
ثغرة أخرى يجب الالتفات لها في عمل هذه المجموعات، فهي أيضا تهمّش ضمن نطاق عملها عائلات المعتقلين الموجودين حتى اليوم في سورية، الذي يمكن أن يكون التواصل معهم صعباً. يمكن أيضا أن يقابل بالرفض بسبب خوف تلك العوائل من قبضة النظام الشرس أمنياً، لكن هناك عائلات متواجدة في لبنان، الأردن، مصر، وتركيا. ما يجعل نشاط تلك المجموعات مقتصراً على العائلات المتواجدة اليوم في أوروبا.
المراقب لعمل تلك المجموعات؛ سيلاحظ وجود عدة شخصيات ذاع صيتها، بسبب مشاركتها الدائمة في الفعاليات التي ينظمونها، في مدن مثل برلين، هامبورغ، فيينا وغيرها من المدن الأوروبية، لذا سيسمع العالم روايات تلك الشخصيات فقط ! ولا يمكن اعتبار حديث تلك الشخصيات لسان حال جميع العائلات. حتى في إطار الإعلان والنشر لا يمكن اعتماد رواية واحدة، فهناك مئات بل آلاف القصص بما تتضمنه من تفاصيل ظروف اعتقال، ومعاناة العائلة خلال ذلك. لكل معتقل رواية يستحق أصحابها أن يتم سماعهم بشكل منفرد.
عودة إلى الهدف من الحديث في قضية المعتقلين/ات !؟
يلاحظ المتابع لمثل هذه النشاطات تركيزا واضحا على المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بالفعل! وهو على كل حال شأن يخص كل عائلة، وكيف تم التأكد من صحة هذا النوع من الأخبار. هذه المجموعات تعمل بشعار مفاده “أيها المعتقل نحن صوتك”! إذا فليس من المقبول أبدا أن يأتي في حديثهم إلى شخصيات سياسية مؤثرة دوليا، أن هذا الاحتمال هو الأكثر ورودا، بشكلٍ يوحي أنّ واقع الحال اليوم هو تصفية جميع المعتقلين داخل سجون الأسد، وحيث أنّه لا سبيل لإنقاذ أحداً منهم. فمطلبنا الوحيد حاليا هو محاسبة نظام الأسد، أو من نستطيع أن نحاسبه منهم !.
ناهيك عن أن موضوع المحاسبة نفسه، يتم التعامل معه بمنطق الترويج الإعلاني أيضا، فالمحاسبة الحقيقية يجب أن تطال شخصيات فاعلة ومؤثرة في صنع قرار الاعتقال وممارسته، قبل أن تطال ضابط هنا ونقيب هناك، ولا يمكن اعتبار هذا خطوة أولى على طريق العدالة، قبل تفكيك المنظومة المخابراتية من جذورها.
على هذا الأساس ستقع أخطاء قد وقعت بالفعل، وهذا هو الفرق جداً بين العمل القانوني البحت والبهرجة الإعلامية، التي تتجاهل تلك الأخطاء وتركّز على تقديم الحدث بما فيه من ثغرات ونقاط ضعف، على أنه انتصار حقيقي يمكن اعتباره “الخطوة الأولى على طريق العدالة. لهذا حديث منفصل يجب الإحاطة بتفاصيله منفردا في وقت لاحق.
يمكننا على كل حال التأكيد؛ على أن مطلب محاسبة النظام السوري بجميع أركانه هو مطلب شعبي في الحقيقة لا يقتصر على أهالي المعتقلين. لكن كعائلات معتقلين الأولوية التي يجب فرضها في كل حوار، مع شخصية سياسية صانعة قرار هي الضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين، واعترافه بمن تمت تصفيته منهم، وإطلاع العوائل على مصير أبنائهم المغيبين.
في أحد اللقاءات مع شخصية سياسية أمريكية، بدا في حديث واحدة من سيدات تلك المجموعات، وكأنَّ الهدف الوحيد اليوم هو الضغط على النظام للاعتراف بقتل
المعتقلين فقط، لإحصاء عدد الضحايا بالأرقام، وتحويلهم إلى قائمة شهداء تحت التعذيب !. متجاهلةً وجود عدد لا بأس به لا زالوا على قيد الحياة في سجون النظام.
المثير للاستغراب أنَّ الصفحات الشخصية المتحدثة باسم العائلات، ومعتقليهم بمعظمها توضح عدم معرفتهم مصير معتقليهم و تؤكد أنهم في انتظارهم! . إذا الحديث السابق، يأتي في سياق الإعلان الترويجي الموجّه لتلك المنظمات العالمية.
المجدُ لك يا شهيد!
قتلُ المعتقل/ة في السجن أو وفاته نتيجة التعذيب هو واقع لا يمكننا نكران حدوثه، لكن يتم تسليط الضوء عليه أحيانا بطريقة جدلية، يصعب تقبلها كما حدث منذ سنوات، عندما تم عرض بعض الصور المسربة لمعتقلين، قضوا تحت التعذيب في معرض خاص. الأمر الذي بدا مستهجناً، ولا يمكن اعتباره انسانيا بالكامل !. فهذه الصور تعود لأشخاص حقيقيين لديهم عائلات، تكفيهم فاجعة خسارة أبنائهم. إذا كان لابد من عرض تلك الصور، فالأولى أن تُعرض على لجنة تقصي حقائق بهدف المحاسبة لا في معرض فني يقف الزائر أمام كل صورة لدقائق ثم يمضي غير مكترث بمعرفة اسم صاحب الصورة، وكيف كانت حياته!؟ أو أين وكيف يعيش من تبقى من عائلته اليوم!؟. كل ذلك بهدف كسب تعاطف المنظمات الإنسانية الأوروبية، التي باتت تردها تقارير موثقة ودقيقة عن جرائم نظام عائلة الأسد، المرتكبة داخل الأقبية، وفي السراديب السرية.
إعلامياً يلقى الشهيد تحت التعذيب وأهله من المجد والإكبار، ما لا يلقاه المعتقل مجهول المصير. على الرغم أنَّ التفكير الإنساني يفرض وجوب العكس. فالشهيد رغم قسوة اعتقال حريته، ثم بشاعة الطريقة التي تم تصفيته بها، فقد انتهت معاناته للأبد. أما عائلته فستعاني مرارة فقدانه، ولكن لن يؤرقها بعد اليوم تصور أشكال التعذيب التي مازال يعانيها كل يوم.
حالة الانتظار قاتلة، لأنها تترك الأهل في حالة من التخبط بين اليأس وعدم الرغبة في فقدان الأمل بشكل نهائي، خوفا من خذلان ابنهم الذي قد يكون مازال بانتظارهم، وهو يحلم أيضا بلقائهم.! كل هذا يجري المرور عليه بشكل هامشي في المؤتمرات والفعاليات المهمة. لكي يبقى الاحتفاء بذكره في الظل، حيث الجمهور أكثر فهماً للحال لكن أقل قدرة على المساعدة.
من هنا نستطيع أن ندرك حجم المسافة التي تفصل الضجة العالمية، عن العمل الإنساني المجرد، وهو منحى مختلف أشبه بالعمل الدؤوب الفردي الذي بدأت به الممثلة السورية يارا صبري.
“ # بدناياهن_ بدنا_ الكل”
مع بداية اندلاع الثورة السورية حملت الممثلة يارا صبري على عاتقها واجب المطالبة بالمعتقلين/ات، عبر البحث عنهم بسؤال يومي عن الناجين من الاعتقال من خلال منشورات عامة على صفحتها الشخصية التي تحولت إلى إعلان يومي عن ناجين، تبارك لهم بالسلامة، وتسألهم فيما لو شاهدوا معتقلين تردها أسماؤهم من عائلاتهم أو معارفهم. ثم خصصت لهذا النشاط صفحة أخرى حملت اسم # بدنا_ المعتقلين_ بدنا_ الكل.
يارا عملت بشكلٍ جاد منفردة، دون كلٍ أو ملل، وربما كانت هي أول من رفع الصوت في قضية المعتقلين، والمختطفين لدى داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية في سورية.
نيراز سعيد مناد ليس رقما
بالعودة للحديث عن العمل التسويقي لتلك المنظمات والمجموعات، فهناك مثال شخصي جداً يمكنني الاستشهاد به في هذه النقطة بالذات، وهي قضية عائلتي. عائلة المعتقل نيراز سعيد مناد الفلسطيني السوري المعتقل منذ العام 2015، والذي نُشر خبر استشهاده في سجون النظام بتاريخ تموز 2017، دون أن يكون لنا نحن عائلته أي علم بمدى صحة الخبر أو من هو مصدره. منظمات مثل الذي تحدثت عنها قبل قليل نشرت لاحقاً خبر استشهاده دون التواصل مع أحد من أفراد عائلته، ومازال يتم ذكر اسمه حتى اليوم في جميع قوائم الإعلاميين الشهداء، كما تم إدراج اسمه ضمن قائمة المرصد السوري لحقوق الإنسان كشهيد تحت التعذيب بتاريخ 17/7/2017، خلال أسابيع من نشر ذلك الخبر للمرةِ الأولى، على الرغم من إعلاننا كعائلة عدم تبلغنا بخبر وفاته من مصدر رسمي أو غير رسمي، وعدم معرفتنا حتى اليوم بمصدر هذا الخبر و تاريخه!.
هكذا يجري ذكر اسم نيراز كواحد من ضحايا الاعتقال، الذين قضوا داخل السجون حتى في الوقفات التي تنظمها تلك المجموعات، والتي تواصلت مع أحدها لتزويدهم بقصص واسماء معتقلين تعرفت بعائلاتهم، عبر زياراتي ووالدتي إلى الشرطة العسكرية بشكل دوري للسؤال عن مصير نيراز. رفضوا عرضي ثم فوجئت بسرقة ونشر القصص التي زودتهم بها باسم كتاب آخرين.
هذا التعامل غير المهني مع واحدة من عائلات المعتقلين، يجعلني أقف قليلاً عند حقيقة العمل الذي تتبناه هذه المجموعات وشبيهاتها. قد لا يكون موجهو الاتهامات دائما على حق!. لكن بسبب تجربتي الشخصية مع أشخاص عاملين في هذا المجال أجد أنَّ بعض الانتقادات التي توجهت لهم سابقا، ربما كانت في المكان الصحيح، فقد اختبرت التواصل مع أشخا ص لم يكن لديهم من الحس المهني أولاً، ثم الحس الإنساني ثانياً، ما يكفي لتوجيه سؤال للعائلة، عن مصير شخص قبل تبني خبر مؤلم وقاسٍ كخبر تصفيته. تم نشره على مدار سنوات. ناهيك عن وقاحة بعضهم من صحافيين ونشطاء بتضمين الخبر معلومات غير صحيحة أبداً، في مقالات ماتزال موجودة حتى اليوم في مواقع الكترونية عدة؛ مثل وجود شهادة وفاة استلمتها العائلة، ووجود ختم متوفي على بيان عائلي مستخرج باسمه ثم الإدعاء أنَّ عائلة نيراز استلمت بالفعل هويته من مركز الشرطة العسكرية في القابون!
التلاعب بالحقيقة الذي أصبح يسمى ذكاءً إعلامياً
كل ما سبق ذكره يسمى تزويراً وكذباً، وليس ترويجاً، وليس مهنياً بأي حال ذكر معلومات غير صحيحة، عن أي حدث أو منتج أو شخص تقوم بالإعلان عنه.
كأن ترفع الصوت في قضية المعتقلين قائلاً ” فلان باسمه الثلاثي شهيد تحت التعذيب دعونا ننقذ البقية”، وأنت ترى وتسمع يوميا سعي عائلته نحو معرفة حقيقة مصيره…!
العمل الإنساني يفرض شروطاً يجب من خلالها، أن تفكر فيما يريد أولئك الذين تعمل من أجلهم، أن يقولوا فيما لو استطاعوا القول. أن تتجاوز بديهيات العمل الربحي، أساسيات التسويق، وأساليب استهداف المتلقي، وأن تتحدث بلسانهم، ولا يمكنك رفع شعار “أنا صوتكم” ومن المعيب الإدعاء أنّك تمثلهم.
في الانتظار
سعيي خلف معرفة مصير نيراز، ومحاسبة جميع المتورطين في اعتقاله ثم إخفاء وتزوير أي معلومة تتعلق بمصيره حتى هذا اليوم، سعي حثيث يشاركني به مئات الذين لا يمكن الوصول إليهم جميعا، و لكنهم كثر في سورية في ظل نظام فاسد حتى النخاع، مازال يفرز حتى اليوم عينات، تمارس الفساد، وتكميم الأفواه، وتشويه الحقائق، وهو ما يجعلنا ندرك أن نضالنا واسع المجال، وطريقه طويل جداً تبدأ خطوته الأولى بخلق صوت حر أولاً يفهم قضايانا، وينقلها بصورة صحيح بعيدًا عن أي غايات أخرى أو اعتبارات شخصية بحتة.
