رؤية مقدمة إلى الشعب السوري و النخبة السورية الفاعلة
أحمد برقاوي
تعيش سورية اليوم أكثر حالات مسارات تاريخها تراجيدية ، و القوى الفاعلة في مسارها داخلياًوإقليمياً وعالمياً بكل تناقضاتها واختلافاتها حول النهايات الممكنه جعلت من سيرورتها عملية أكثر تعقيداً بحيث صار لزاماً على النخبة السورية التفكر في معركة المصير السوري الدائرة الآن .وإذا أخاطب النخبة السورية السياسية الموجودة أو الممكنة ،فلأني أعتقد بأن أي فعل سياسي تاريخي مستحيل ان يحقق أهدافه دون نخبة تقوده.
غير إن تفكير النخبة بالمصير السوري و اندراجها في صناعتة يجب أن يكون جزءً من عملية نقدية عميقة تطال مسؤوليتها عن واقع الحال ،بوصفها جزءً من تلك القوى الفاعلة ، و تطال نقد خطابها الذي ساهم في تشكيل وعي الفئات الإجتماعية و السياسية التي مارست الكفاح اليومي على الأرض .
إذ لا يمكن للنخبة السورية أن تكون جزءً من إرادة التغيير و التحول إلا بوعي جديد يقيم القطيعة المعرفية و الأيديديولوجية مع التفكير الإرادوي ،الذي حوّل التمنيات المستحيلة و غير الممكنة التحقق واقعياً إلى أهداف أثيرة لدى جمهور عاش مرحلة الغرق بسحر الآمال المستحيلة ،و الثقة بتحققها .
أجل ، إن مفهوم المصير هو المفهوم الأكثر تطابقاً مع حركة التاريخ السوري الآن ، فالثورة والثورة المضادة هما صورتا الصراع حول مصير سوريا . وجميع القوى الفاعلة تخوض الصراع انطلاقاً من هذا المفهوم .ولكن السؤال كيف لنا نفكر بمصير واقعي ممكن ؟
فالثورة الشعبية التي أخذت صورة الكفاح المدني الهادف الى تغيير النظام السياسي لتحقيق الحرية والديمقراطية على أنقاض الحكم التسلطي المستبد دون المساس بوحدة الأرض والشعب وجدت نفسها اليوم أمام ممكنات ربما لم تخطر على العقل مسبقاً ، ممكنات ولدها المسار الذي عينته قوى الصراع .
فالتفكير بالمصير و بالممكنات التي ينطوي بعضها على شروط متساوية في القوة ، وبعضها على شروط متساوية في الضعف أمر في غاية الأهمية ، فالوعي بالواقع و ممكناته ، وبالإرادة و ممكناتها شرط من أهم الشروط للإندراج في فاعلية مبدعة لتقرير مصير الوطن السوري .
وقد علمتنا التجربة التاريخية للأمم و للشعوب وللجماعات بأن الممكن الأضعف قد ينتصر على الممكن الأقوى ، بل وقد ينتصر ممكن لم يجر الكشف عنه و لم يكن في حسبان الوعي .
و دون أي إحساس بأية مسؤولية وطنية ، و دون التفكير بحل سياسي متطابق مع المطالب الشعبية الذي كان ممكناً دون إراقة قطرة دم واحدة ، حوّلت الجماعة الحاكمة سوريا من قضية سياسية داخلية مرتبطة بتغيير في بنية السلطة عبر وسائل سلمية، وعبر حريةالإختيار والديمقراطية إلى مسألة دولية عصية على الحل و كيف يكون حل المسألة إذا صارت إرادة السوريين عاجزة عن الفعل .
أجل هناك فرق بين سوريا الثورة- و التي يجب التمسك بمطالبها وهي الإنتقال السياسي من حكم الجماعة المتأخرة تاريخاً ممارسة و وعياً ، إلى أرقى أشكال النظم الديمقراطية المعبر عن تقدم الوعي الشعبي والنخبوي السوري ،من جهة ، وسوريا المسألة التي أصبحت موضوعاً خاضعاً لمصالح و اتفاقات دولية وبخاصة بين روسيا وأمريكا وإيران و تركيا ،من جهة ثانية .
و لا شك بأن تحويل الثورة السورية بوصفها حدثاً داخلياً قابلاً للحل الداخلي عن طريق إرادة داخلية إلى مسألة دولية ،قد عقد المصير السوري جداً،وهذ بدوره يفرض علينا نمطاً جديداً من التفكير .ودون أن ننطلق من الواقائع السورية الآن، لا يمكن أن نجيب عن سؤال سوريا المستقبل الممكن،سوريا المصير.
دعونا نحدد جملة الوقائع التي نشأت و تعيش الآن بوصفها محددة لما هو آت :
أولاً : الانهيار شبه التام لسلطة شبه الدولة.
يشكل انهيار بنية السلطة المركزية واقعة لم تخطر على بال السلطة ذاتها . وهذا يعني تحولات في النظام السياسي بما يتوافق مع فقدانه سلطته المركزية . هذه الواقعة وقد ترافقت مع ظهور سلطات هي الأخرى ليست بمركزية،وهكذا حصلنا على تعدد السلطات ذات السيادة المادية والروحية والأيديولوجية ، وبالتالي حصلنا على تعدد في السيادة ، وتعدد السيادة يعني انهيار مفهوم شبع الدولة التي كانت . و في مساحة جغرافية و سكانية اسمها سورية لم يعد هناك سلطة تحتكر القوة ، تحتكر القانون والتشريع ، وتحتكر التمثيل وتحتكر الحق في اتخاذ القرار .
تولد هذه الواقعة مساراً جديداً للثورة ذَا تعقيد شديد : فإذا كانت الثورة في انطلاقتها قد طرحت تغيير النظام السياسي في سوريا كما هي آنذاك ، فإن مهمة الثورة الآن ، وقد زالت ” سوريا آنذاك” إنتاج الدولة السورية في واقعة تعدد السلطة و التفكير بمركزية ما، إذ لا وجود لدولة بلا مركزية ما، ولسنا نقصد بمركزية ما استعادة نمط المركزية التي هي مركزية العنف الحاكم الذي كان سائدا قبل الثورة .
ولقد فعلت القوى الخارجية الفاعلة:تركيا وإيران وأمريكا وروسيا، وأوربا على أقل،في تفكيك بنية شبه الدولة السيادية في حدودها الدنيا.فالقرار الروسي والقرار الأمريكي والتركي والإيراني فيما يتعلق بالمسألة السورية هو الأكثر فاعلية ،الأن، في تحديد مصير سوريا في شروط انهيار البنية القديمة،مع بقاء بعض أشكال مؤسساتها القمعية
ثانياً : انهيار وحدة السوق الإقتصادية :
وهذه واقعة نتجت بالضرورة من تعدد السلط في ظل الصراع المسلح الذي من شيمته بالأصل تقليص حجم السوق ، تقليص حجم السوق في حالة تنوع السلطات و درجة هيمنتها يطيح بالإقتصاد بوصفه عامل توحيد اجتماعي ، ويحول الإقتصاد إلى عامل استقلال نسبي قد يتطور مع إطالة الحال الى استقلال نسبي إلى حال استقلال تابع لاقتصاديات الدول المجاورة ، و لا يحسبن أحدٌ بأن تحطم وحدة السوق بأقل خطورة من تحطم السلطة المركزية ، لان السوق يوحد المصالح وتلبية الحاجات ، وفقدانه زمناً طويلا يطيح بوحدة المصالح هذه.
لقد أدى تحطيم السوق والبنية التحتية للإقتصاد ،زراعة صناعة حرفة ،خدمات إلى انهيار العملة الوطنية،وإلى تحطيم التجارة الداخلية والخارجية،وتحويل أغلب فئات المجتمع إلى فئات فقيرة،وبروليتاريا رثة.مما يعني بأن شروط الحياة الضرورية باتت شبه معدومة.وحال كهذه الحال يقع ضرره على الجميع دون استثناء.
ثالثاً : الشروخ الإجتماعية :
تبرز واقعة الشروخ الإجتماعية الآن بوصفها واحدة من الوقائع التي تحتاج إلى خيال مبدع أو قل إلى واقعية عقلية مبدعة لإيجاد حل لها .
هناك الآن في سوريا شرخان أساسيان شرخ طائفي نشأ في مرحلة ما قبل الثورة وظل مستتراً غير معبر عنه بفعل قوة السلطة القمعية ،ثم كشفت عنه الثورة،فظهر الآن بصورته العملية والقولية أقصد الشرخ بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية الحاكمة وحلفائها . إذ تطورت سيرورة الثورة و سيرورة مواجهتها إلى ظهور الصراع في صورة عصبيتين : عصبية النظام العلوية بالأساس ، وعصبية الثورة السنية بالأساس.ولقد تمت المواجهة المسلحة بين هاتين العصبيتين ، بل إن انخراط شيعة حزب الله والعراق و إيران وأفغانستان و انخراط سنة من دول إسلامية في الصراع قد أكد هاتين العصبيتين كعصبيتين متناقضتين. ولقد أكد هذا الأمر الإنشقاق الذي تم في الجيش السوري بسبب دخوله طرفاً في الصراع .فأغلبية المنشقين هم من الأكثرية السنية.إن البلاد اليوم في ورطة طائفية ،و ترك البلاد في ورطة طائفية مسلحة تطرح أمام العقل مسألة العلاقة المعشرية القادمة واجتراح حلٍ تاريخي ، فالبنية النفسية الثأرية وبخاصة في المجتمعات الفلاحية تضع فكرة العيش المشترك بين قوسين .
أما الشرخ الثاني فهو الشرخ بين الكردي و العربي. وهو شرخ ذو جذور في الوعي الكردي شمال شرق سورية . فالثورة و مواجهتها من قبل النظام و قد حطمتا السلطة المركزية واحتكار القوة كما أشرنا فإن هذا قد مهد السبيل أمام بروز السلطة الكردية و صورة من صور سيادتها في الشمال الذي هو بالأساس وسط سكاني مختلط . وهو شرخ ازداد في الآونة الأخيرة بوجود جسم كردي سياسي – عسكري ذي علاقات مع قوى عالمية فاعلة في المسألة السورية وبخاصة أمريكا،باستقلال عن الجسد العربي السوري ،معزز بوهم قومي كردي عند بعض نخبهم الجاهلة .
وهكذا فإن واقعة الشرخين الطائفي والقومي من الوقائع التي تطرح على النخبة السورية ذات الإنتماء الوطني سؤال العلاقة بين الدولة والمجتمع مرة أخرى دون استحياء من الوقائع الموضوعية .
رابعاً : القوى الإسلامية :
ينظر إلى واقعة القوى الإسلامية السياسية المقاتلة على اختلاف مشاربها اليوم من زاويتين : أولا من زاوية السؤال حول مستقبل سوريا السياسي والإجتماعي والروحي ، و ثانياً من زاوية الدور الذي تقوم به في مواجهة بقايا السلطة المركزية و ميليشياتها،من جهة ،وضد المستقبل الديمقراطي العلماني السوري.
أما من الزاوية الأولى ، فإن أغلبية سنية مدينية شكلت،تاريخياً العمود الفقري للإقتصاد السوري الحديث و التنوير الفكري والسياسي و جميع عرب سوريا من مسيحيين و علويين واسماعيليين ودروز لا يتخيلون حكماً سياسياً دينياً إسلامياً على أنقاض بنية السلطة السابقة . و تجربة سلطة القوى الدينية في مناطق نفوذها تجربة تؤكد استحالة تحول هذه التجربة واقعياً إلى تجربة كلية . لكن الأيديولوجيا التي تقف وراء القوى الأسلامية والصراع الذي تخوضه الآن لا يمكن أن ينفصل عن فكرة الحكم ، وهنا تظهر المعضلة . فكل حركة سياسية ، كما يقال ، إنما تطمح للحكم . وبالتالي فإن واقعة وجود الحركات الإسلامية كجزء من قوى الصراع شيء و مستقبل الحكم في سوريا شيء آخر .ولهذا فالسؤال الذي يجب أن يخضع لحوار ونقاش جديين ليس هو هل سيحكم الإسلاميون أو لا يحكمون،لأنهم لا يتوافرون بالأصل على قوة وتفكير واقعي يسمح لهم بالحكم،فضلاً عن إن الفاعلين الأساسيين في المسألة السورية على النقيض من هذه القوى ،وإن استخدموها لأغراضهم الخاصة.بل السؤال كيف يتحول الإسلاميون غير العنفيين إلى قوة سياسية في دولة ليست دينية ، بل ديمقراطية دستورية علمانية ؟ ولا شك أنني لا أتحدث هنا عن قوى إسلامية رديكالية جداً تطمح لإعادة الماضي كما هو الأمر مع داعش والقاعدة والنصرة وما شابه ذلك .
خامساً :
لقد حطمت الجماعة الحاكمة في سوريا العلاقات المعشرية التي تتسم بالولاء و الإنتماء و الذكاء العاطفي . إنها لمن الظواهر النادرة في التاريخ الراهن أن يتكون وعي عدائي شعبي أكثري ضد سلطة شبه الدولة وضد كل ما له علاقة بها ، ناظراً إلى الدولة و السلطة على أنهما شيئ واحد ، وفي مجتمع لا يستطيع أن يعبر عن عدائة للدولة-السلطة ، وشعوره بالخوف الذي نشأ من تجربة القمع و العنف البربري للسلطة،وفقدان الأمان الفردي و الجماعي ،ومع تعميم أخلاق الجماعة البربرية الحاكمة فقد السوري شيئاً فشيئاً خصلة الذكاء العاطفي الضروري للحياة المعشرية الطبيعية القائمة على حضور قيمة الآخر و ما يترتب عليها من أخلاق التعاون و الروابط المشتركة ذات الطابع الإنساني .
إذ يجب الإعتراف أنه في هذه المرحلة من تاريخ الصراع في سوريا ليس هناك قرار وطني سوري مستقل ، بل وليس لدى سلطة دمشق قرار سلطوي مستقل . لكن هناك فرق بين قوى تسعى لان تحوز على استقلال قرارها بسبب سلب هذا القرار من قوى عربية و عالمية داعمة لها ، ونظام لا يجد ذاته إلا بفقدان قراره المستقل من إيران و روسيا وتطابقه معهما .
ليس هناك خطر على سوريا الآن يفوق خطر غياب القرار السوري المستقل ، وآية ذلك إن سورية بالأساس تخوض معركة مصير ، فَأَنَّى لمعركة مصير أن تحقق أهدافها دون الحق في تقرير المصير ، وفكرة الحق في تقرير المصير تتطلب قراراً وطنياً مستقلاً يحقق الترابط بين الوطني والدعم الخارجي الذي يخدم فكرة تقرير المصير .
و التفكير سورياً بالمصير دون وعي هذه الوقائع و ما وراء هذه الوقائع أمر سيولد حتماً أخطاء في الممارسة العملية يزيد من الزمن الضروري في انتاج الدولة السورية المنشودة ، ويعقد من مسارها ، ويلقي أعباء ثقيلة على الإرادة .
إن التفكير بمستقبل سورية دون الإنطلاق من هذه النظرة الكلية تفكير لا ينجب وعياً مستقلاً مطابقاً ،بل وفي ضوء ما سبق يجب تُطرح الأهداف الواقعية، التي يُسعى إليها، وتحديد الأدوات والوسائل الجديرة بتحقيقها .
و معرفة الإمكانيات الحقيقية للفعل، بعيداً عن الخطاب المنطلق من الانفعال الغاضب، والهوى والنزعة، هي تحدد الممكن السوري .
إذاً المستقبل السوري هو ذاته الممكن السوري وليس هو ما يجب أن يكون كفكرة عاطفية في الذهن .
دعونا نحدد الممكن تحديداً سلبياً ،أي باللاممكن بناء على ما سبق من أطاريح.
هناك ثلاثة لاممكنات سورية :
1- استحالة عودة سوريا إلى ما قبل الثورة بوصفها دولة سلطة وشبه دولة،و بالتالي استحالة عودة الجماعة الحاكمة إلى سابق عهدها في حكم سوريا.
2-استحالة الحكم الأسلامي العنفي أو السلمي للدولة السورية الجديدة .
3-استحالة استمرار الحرب الآن التي صارت تتصف بأنها حرب أهلية أو شبه أهلية مدعومة أطرافها من تلك القوى الأربعة الأساسية التي أشرت إليها : روسيا،أمريكا،إيران،تركيا .
وعندي بأن هناك ممكنين سوريان على الأقل في حدود العقل الواقعي،ممكن مرفوض،وممكن مقبول.
1-أما الممكن المرفوض فهو التقسيم ،الذي قد تلجأ إلية قوى خارجية بموافقة قوى داخلية ،تقسيم وفق الوقائع الراهنة و المحمية من الدول الفاعلة الداخلة في تحديد مصير المسألة السورية .
2- والممكن المقبول واقياً قيام الدولة الوطني الفدرالية السورية،دولة تتأسس على على عقد وطني جديد يفضي إلى عقد إجتماعي .
من الطبيعي أن تكون الإمكانية الثانية هي خيار التيار الوطني الديمقراطي السوري ،مع أنها الخيار الأصعب ،ولكنه الخيار الذي يؤسس الدولة السورية التي دمرتها الأسدية منذ خمسين.
وإذا كان العقد الوطني لا يقوم إلا باتفاق ممثلي القوى الفاعلة طبقياً واجتماعياً و ثقافياً و قتالياً فإن اختيار الطريق العملي للوصول إلا هذا العقد في ظل الوقائع السورية السابقة التي نشأت بفعل سيرورة الصراع التي ذُكرت سابقاً،يحتاج إلى توافق داخلي ودولي وعقل مبدع ويقوم على مبدأ الإعتراف.
هل يمكن لهذه الإمكانية أن تكون الهدف الأساسي التي تتوحد حوله قوى المجتمع السوري المتنوعة طبقياً وطائفياً وإثنياً وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لتحققه.
إن قيام كتلة تاريخية سياسية سورية جديدة،تضم الإختلاف والتنوع،وتتحد متوافقة على الممكن الواقعي هو الشرط الضروري لتحقيقة المصير.
هذه الكتلة لا يمكنها أن تكون فاعلة فاعلية واقعية على الأرض إلا بتوافر نخبة وطنية ليست طرفاً في الصراعات الدولية حول مستقبل سوريا.إن فكرة القرار السوري الوطني المستقل يتطلب كفاحاً على الأرض وفي مواجهة قوى السلب له.فالأرادة الروسية الإيرانية في سوريا أفعل بكثير من إرادة الجماعة الحاكمة،والإرادة التركية الأمريكية أفعل من القوى السورية التي تمشي وراءها.
إن نخبة سورية تقود كتلة تاريخية تعيد سوريا إلى قضية وطن وشعب،وتتجاوز حال المسألة السورية بوصفها لعبةُ دول هو الشرط الضروري للعمل على مستقبل سوريا الوطني.
وعندي بأن الوضع السوري الداخلي اليوم ،بما يعانيه من فقدان أبسط شروط الحياة الكريمة،واستفاقته على حجم الدمار الذي حصل،والمٌهجرين السوريين في لبنان والأردن وتركيا يدركون بأن الحياة الكريمة مستحيلة خارج وطنهم واقعتان تسهلان عملية خلق الكتلة التاريخية ونخبها.
هذه الرؤية الشخصية ،بكل ما قد يعتورها من هنات،ليست سوى صرخة الحقيقة لإيقاظ النائمين على أسرة أوهامهم ومصالحهم وخيبة أملهم وتشاؤمهم.
المصدر: كلنا شركاء
