مصير-خاص
قام الفلسطينيون هذا العام بإحياء بالذكرى (42) ليوم الأرض، من خلال تنظيم تظاهرة سلميّة على الشريط الحدودي في قطاع غزة، أطلقوا عليها “مسيرة العودة الكبرى” وشارك فيها الآلاف من أبناء قطاع غزة المحاصر. وما إن وصلت قوافل المتظاهرين صبيحة يوم الجمعة (30 آذار) المناطق الحدودية شرق وشمال القطاع، حتى باشرت القوات الصهيونية باستهداف المتظاهرين من مختلف الفئات والأعمار، حيث قام قناصة الاحتلال المنتشرين على طول الحدود، بإطلاق الرصاص الحي والمتفجر على جموع المتظاهرين، عدا عن إطلاق قذائف المدفعية على أماكن تجمعاتهم، وسقط جرّاء القتل المتعمد الذي مارسته قوات الاحتلال بحق المدنيين السلميين، خمسة عشر شهيداً وأكثر من ألف وأربعمائة مصاب. وبهذه المجزرة الجديدة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، والتي كانت وسائل الإعلام تبث تفاصيلها الحيّة، تُضيف حكومة الإرهاب الصهيوني جريمة دموية إلى سجلها الأسود. وهي من الجرائم التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يُحظّر استخدام القناصات ضد المدنيين، وهي انتهاك صريح لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تُصنّف تلك الأعمال غير المشروعة في عداد جرائم الحرب. ويعيش أهالي قطاع غزة على وقع هذه الجريمة الصارخة، حالة من الغضب والغليان والتحدي، وهم يتوعدون الاحتلال بالثأر لدماء الشهداء، وقد عمّت تلك الحالة مختلف الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر وفي مختلف أماكن اللجوء. مما يُرجّح تصعيد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الفترة القادمة. ويرى غالبية الفلسطينيين في الداخل والخارج، أن الجموع الحاشدة التي خرجت في يوم الأرض، والدماء التي سالت في مسيرة العودة الكبرى، تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني، وتصميمه على إسقاط كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس ترامب، وتتزايد المطالبات بوضع حد للانقسام الفلسطيني، وإعادة تنظيم الصفوف، والتوافق على خطة وطنية لمواجهة الاحتلال، وتحميله المسؤولية عن جرائمه، وجعله يتحمل كلفة احتلاله، كي تنقلب معادلة الصراع لمصلحة أصحاب الحق، بعد عقود من الانقسام والتشتت التي عاشتها الساحة الفلسطينية.
