أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في درعا عدنان المسالمة أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وصلت إلى طريق مسدود، متهماً إيران بإفشال الاتفاق السابق.
وقال ناشطون إن نظام الأسد كان قد وافق على بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، إلا أن الفرقة الرابعة اشترطت إضافة بنود تعجيزية للاتفاق. ولفت الناشطون إلى أن الفرقة طالبت بزيادة عدد حواجز التابعة للنظام في درعا البلد إلى 9، مع اشتراط قيام المقاتلين بتسليم كامل سلاحهم، بالإضافة لتهجير المطلوبين.
وقال المسالمة: “أبلغنا اللجنة الأمنية والجانب الروسي بأن أهالي أحياء درعا المحاصرة غير قادرين على تقبل شروط تسليم السلاح وتفتيش المنازل والتعايش مع وجود حواجز عسكرية في أحيائهم”. وطالب اللجنة الأمنية والوسيط الروسي تأمين طريق تهجير آمن لأهالي الأحياء المحاصرة إلى الأردن أو تركيا.
وأوضح المسالمة في حديث خاص ل”المدن”، أن “النظام يتعنّت في تنفيذ شروطه التعجيزية”. وقال إن “الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية المتخفية بزي الفرقة الرابعة، هي السبب الرئيسي لتشديد الطلبات ليصبح تحقيقها مستحيلاً، وفيها امتهان لكرامة أهالي درعا”.
يأتي ذلك فيما خرق النظام السوري الهدنة المؤقتة في محافظة درعا عبر قصفه قرية الأشعري بالقذائف المدفعية، كما قصف النظام مسجد “غسان أبازيد” في درعا البلد، وذلك بالتزامن مع اجتماع عقدته اللجان المفاوضة في المحافظة مع قوات النظام برعاية روسية، للتباحث في النقاط الأمنية التي سيتم نشرها في درعا البلد.
ولقى شاب حتفه في درعا برصاص قوات النظام المتمركزين في تل السمن بعدما استهدفه عناصر النظام أثناء عمله في أرضه الواقعة بمحيط مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي.
وتشهد بعض أحياء درعا حالة من التوتر نتيجة الاعتقالات التعسفية التي قام بها النظام السوري صباح الجمعة في بلدة قرفا الواقعة بريف درعا الأوسط.
وقال تجمع أحرار حوران إن دورية عسكرية مكونة من 4 سيارات داهمت عدداً من منازل ذوي المعتقلين في بلدة قرفا، واعتقلت حوالي 17 شخصاً منها. وأضاف أن “أهالي البلدة وذوي المعتقلين انتفضوا بعد حصول هذه الحادثة بما فيها من اعتداء على حرمات المنازل واعتقال مدنيين منها بلا سبب، ولاحقوا دورية الشرطة وفكوا أسر الأشخاص الذين اعتقلتهم ثم طردوها من البلدة”.
وتأتي حملة الاعتقال عقب اجتماع عقده ممثلون عن عشائر بلدة قرفا وذوي المعتقلين، الخميس، اتفقوا خلاله على صيغة محددة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المغيّبين من قبل اللجان الشعبية التابعة للنظام (ميليشيات رستم الغزالي سابقاً) وتبيان مصيرهم.
واشتكى الأهالي من حملات “التعفيش” التي قام بها عناصر الفرقة الرابعة لبعض منازل المهجرين من المحافظة، وسط مراقبة القوات الروسية لتلك الحملات.
ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل عمليات “التسوية” لعشرات المسلحين المحليين، وآخرين مدنيين مطلوبين للخدمة الإلزامية لدى النظام، إذ جرى “تسوية” أوضاع 33 من المسلحين المحليين في درعا البلد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط ترقب لتنفيذ بقية بنود الاتفاق بشكل تدريجي.
وكانت الشرطة العسكرية الروسية دخلت الأربعاء أحياء مدينة درعا، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار ل3 أيام.
وقالت لجنة المفاوضات عن أهالي درعا في بيان، إن الاتفاق مع النظام بشأن الأحياء المحاصرة في المدينة تم بضمانة الجانب الروسي، ويقضي بوقف فوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، إضافة إلى فك الحصار وإدخال المساعدات إلى أحياء درعا البلد.
كما تضمن الاتفاق العمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين، وكذلك نشر 4 نقاط أمنية للنظام، وفتح مراكز لما تسمى “تسوية الأوضاع” لعدد محدد من شباب درعا.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إنها وثقت مقتل 94 مدنيا بينهم 32 طفلا في سوريا خلال آب/أغسطس. وذكرت الشبكة أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري خلال شهر آب/أغسطس.
المصدر: المدن
