هبة محمد
انطلقت اللجنة الدستورية المكونة من 45 عضواً موزعة بالتساوي في مهمتها، بمناقشة صياغات مبادئ الدستور المقترحة من قبل الأطراف الثلاثة، سعياً في الوصول إلى المبادئ الأساسية المشتركة بين هذه الأقطاب، وسط ترحيب أمريكي – أوروبي بإعلان بدء أعمال الجولة في مدينة جنيف السويسرية.
وقدم رئيس اللجنة المشترك عن المعارضة هادي البحرة إحاطة حول الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة في مدينة جنيف السويسرية. وقال «بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية».
جدول الأعمال؟
ووفقاً لتلفزيون سوريا المعارضة فإنّ العناوين التي تم الاتفاق عليها هي الجيش والأمن والاستخبارات، وهو بند قدمه وفد المعارضة، إلى جانب بند سيادة القانون، الذي تم تقديمه من قبل أعضاء من وفد المجتمع المدني المقرّبين من وفد المعارضة، بينما طرح وفد نظام الأسد ومعه أعضاء من وفد المجتمع المدني المقرّبون منه بندين للنقاش وهما سيادة الدولة والإرهاب والتطرّف. وأبدى البحرة أمله في أن تستمر «باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت».
وحول جدول الأعمال، قال إنه «محدد مسبقاً، والبحث كان في الآليات، وتم الاتفاق على المنهجية قبل القدوم إلى جنيف، وهنا تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، والآن لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية وهذه الآليات في أول اجتماع وتم البدء في المبادئ الأساسية في الدستور».
السيادة وفق حديث البحرة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، حيث تم التطرق إلى الحديث عنها، من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند، وأضاف «هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية السورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها، ومن طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة».
وإزاء التأخير في أعمال اللجنة الدستورية، عزا البحرة السبب إلى اعتماد اللجنة «على آليات تنفيذ المنهجية، بأدق التفاصيل، لأنه نُدرك أنه عندما نُغطّي كل هذه التفاصيل من البداية، لن تواجهنا مشاكل أثناء أداء العمل، ولهذا كان لا بد من العمل على هذه الأمور الإجرائية الصغيرة».
ونبّه البحرة إلى ضرورة التمييز بين المضامين الدستورية والمضامين القانونية والسياسية، وأوضح «هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية السورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها» .
ترحيب غربي
وتابع «من طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة، والمهم من كل الأطروحات ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد «فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستورية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لا بد من أن تتوافق الأطراف كافة على صيغة واحدة».
وكان المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون قد أعرب خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن أمله أن تبدأ اللجنة الدستورية «العمل بجدية» على عملية صياغة – وليس مجرد إعداد – إصلاح دستوري. وأعرب خلال إحاطة في الأمم المتحدة عن قناعته بأنه إن تم ذلك، ستكون هناك عملية دستورية مختلفة وأكثر مصداقية من ذي قبل. وكانت الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية قد عُقدت في 25 يناير/كانون الثاني 2012، واستمرت لمدة خمسة أيام.
وكانت الخارجية الأمريكية رحّبت في بيان لها بانطلاق أعمال مباحثات الجولة السادسة للجنة الدستورية، كما رحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان بدء أعمال الجولة في مدينة جنيف.
وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، «نشعر بالتفاؤل بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، بأن اللجنة ستبدأ أخيرًا بصياغة دستور سوريا الجديد».
وركز على دعم الاتحاد الأوروبي جهود بيدرسون لإحراز تقدم بشأن جميع مخرجات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. كما جدد تأكيده على أن أي حل مستدام للصراع في سوريا يتطلب انتقالا سياسيًا حقيقيًا يتماشى مع هذا القرار، مشيرًا إلى الأهمية «الخاصة» لإحراز تقدم ذي جدوى في مسألة المعتقلين.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف في سوريا مؤخرًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد، واستعادة الهدوء، من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المفاوضات بين حكومة النظام والمعارضة في جنيف.
وأبدى خلال مؤتمر صحافي الاثنين، ضرورة أن يتواصل النظام وقادة المعارضة بشكل بنّاء في جنيف، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي «2254» بشأن سوريا.
المصدر: «القدس العربي»
