مصير -وكالات
في أول قضية جرائم حرب ضد نظام الأسد، تكشف شهادة مصدر حكومي سوري مدعمة بوثائق حكومية داخلية كيف قامت الدائرة المركزية في النظام بالإشراف على الهجمات الموجهة ضد المدنيين والإعلام.
العاصمة الأمريكية واشنطون، 4 أبريل 2018. قام كلا من مركز العدالة والمحاسبة CJA ومكتب شيرمان وستيرلنج للمحاماة بالكشف عن إلتماس مقدم بالنيابة عن موكليهما، وهم أسرة الصحافية القتيلة ماري كولفين، ويطلب هذا الإلتماس من المحكمة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن أن تقوم بإصدار حكما غيابياً ضد الحكومة السورية لاغتيالها لماري. ويكشف هذا الالتماس عن ثروة من الأدلة المبينة لجرائم النظام، ومتضمنة شهادات من منشقين عاليي المستوى ووثائق حكومية سرية.
وعلق سكوت جيلمور، المحامي الذى يقود فريق مركز العدالة والمحاسبة في هذه القضية، قائلاً “إن الأدلة التي يتم الكشف عنها اليوم لا تدع مجالاً للشك في أن نظام الأسد قد خطط بشكل منهجي للهجوم الذي قتل ماري، حيث تؤكد شهادة المصادر الداخلية والتسجيلات السمعية والبصرية وما يقرب من 200 وثيقة تم تهريبها سرًا خارج سوريا أن اغتيال ماري كان جزءًا من خطة أكبر لدى نظام الأسد لتصفية المعارضة وإسكات وسائل الإعلام.”
هذا وقد قُتلت ماري كولفين بنيران المدفعية في 22 فبراير عام 2012، في أثناء عملها كمراسلة صحفية من داخل مدينة حمص السورية المحاصرة، وهي مواطنة امريكية، ومراسلة حربية شهيرة في صحيفة الصنداي تايمز البريطانية.
وقالت المدعية كاثلين كولفين: “لقد قُتلت أختي بسبب كشفها عن جرائم نظام الأسد الوحشية” وأضافت “إننا نقدم هذه الأدلة من أجل تحقيق العدالة لماري، وكذلك لآلاف السوريين من ضحايا القتل والتعذيب ممن لم تتاح لهم الفرصة لطلب العدالة بعد. نأمل أن تلهم قضيتنا المجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة.”
هذا وتتضمن أهم الأدلة التي تم نشرها ما يلي:
شهادة من أحد المنشقين عن المخابرات السورية أطلق عليه الاسم الرمزي “أوليسيس”، وقدم رواية دقيقة عن كيفية تخطيط النظام للهجوم الذي أودى بحياة ماري كولفن وكذلك المصور الفرنسي ريمي أوشليك.
ما يقرب 200 وثيقة سرية من الجهات العسكرية والأمنية السورية يراها العالم لأول مرة، والتي جمعتها لجنة العدالة والمحاسبة الدولية. تكشف الوثائق ليس فقط عن كيفية تبني النظام لسياسة استهداف الصحفيين، ولكن أيضًا كيف قام كبار المسؤولين السوريين بشن حملة قمع ضد المعارضة في عام 2011 والتي أدت إلى الحرب الأهلية في سوريا، وتلقي هذه الوثائق الضوء على ما يحدث داخل نظام الأسد.
شهادات خبراء من روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في سوريا، وأيضا ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
“هذه الدعوى القضائية من اول الدعاوى التي تطلب من احدى المحاكم تحميل نظام الأسد المسئولية المباشرة عن جرائمه” بسحب ما ذكر هنري وايزبرج، أحد المحامين الشركاء في مكتب شيرمان وستيرلينج، وأضاف “هذا المجهود لا يهدف فقط لتقديم قدر من العدالة لعائلة ماري – رغم كونه غير كافياً – ولكن على نطاق أوسع يهدف أيضًا للكشف عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وهو أمر نأمل أن يساهم في إنهاء معاملة النظام البشعة لشعبه.”
تم اغتيال المراسلة ماري كولفين في 22 فبراير 2012 بينما كانت تقوم بعملها كمراسلة صحفية من مدينة حمص المحاصرة في سوريا. ووفقاً للأدلة التي حصلت عليها CJA خلال ست سنوات من التحقيق عبر القارات، فإن كبار المسؤولين السوريين تعقبوا مكان وجود ماري عن طريق تتبعهم اليكترونياً لموقع ارسال إذاعاتها الإخبارية من مركز إعلامي سري في حمص، وتأكيد تلك المعلومات عن طريق مخبرين محليين للنظام. وباستخدام هذه المعلومات، فقد شنوا هجومًا استهدف الموقع بالصواريخ، مما أدى إلى مقتل ماري والمصور الفرنسي ريمي أوشليك وجرح المراسلة الفرنسية إديث بوفير، والمصور البريطاني بول كونروي، والناشط الإعلامي السوري وائل العمر.
توجهت كولفين إلى سوريا في فبراير 2012 لتغطية حصار حمص، التي كانت في ذلك الوقت معقلاً للمعارضة، وكانت كذلك ساحة تجارب لأساليب نظام الأسد المتمثلة في الحصار والتجويع وقصف المناطق المدنية، وهي الأساليب التي تم تعميمها بعد ذلك في جميع أنحاء سوريا. وقالت كولفين في آخر إذاعة لها لمذيع قناة سي إن إن الشهير اندرسون كوبر: “انهم يكذبون تماما عندما يدعون انهم يلاحقون الإرهابيين فقط، فالجيش السوري يقصف مدينة لا يسكنها الا المدنيين الذين يعانون من الجوع والبرد.”
الخلفية القانونية:
تم رفع القضية تحت اسم كولفين وآخرون (Colvin et al.) في عام 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية في المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا بالنيابة عن شقيقة ماري كولفين، كاثلين كولفين؛ وابنة أختها، جوستين أرايا-كولفين؛ وطفلي كاثلين. ويؤكد المدّعون ممارستهم حقهم القانوني بموجب نصّ القانون الأمريكي الذي ينظم الحصانة السيادية للدول، والذي يسمح أيضا للضحايا بمقاضاة الدول التي صنّفتها الولايات المتحدة، مثل سوريا، كدولة راعية للإرهاب، في حالة القتل خارج نطاق القضاء والقانون لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية.
ملاحظات حول الوثائق السورية:
تم تقديم ما يقرب من 200 وثيقة إلى المحكمة. هذه الوثائق تم جمعها كجزء من مشروع أكبر من قبل لجنة العدالة والمحاسبة الدولية لجمع الأدلة على جرائم الحرب السورية.
(CJA) عن مركز العدالة والمحاسبة
CJA هي منظمة حقوق إنسان يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. تتمثل مهمة CJA في ردع التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال استراتيجيات مبتكرة في مجال التقاضي والسياسة والعدالة الانتقالية.
