رائد جبر
انتهت جولة المفاوضات الـ17 في إطار ما يسمى «مسار آستانة»، أمس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، من دون بروز تطورات تعكس إحراز تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش. وحمل البيان الختامي الذي أصدرته البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) تكراراً يكاد يكون حرفياً للبيانات المماثلة التي صدرت في الجولات السابقة. وبدا أن الأطراف الثلاثة فشلت في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة، وبينها الوضع حول إدلب (شمال غربي سوريا) وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف «بناء الثقة» الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم في موضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.
كما بدا من صياغة البيان الختامي أن موسكو وأنقرة وطهران سعت إلى المحافظة على المبادئ العامة التي وردت في البيانات السابقة. وتضمن البيان إشارات عكست الرغبة في إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند التي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، أو البند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.
وعكس اختصار النقاشات في الجلسة الافتتاحية العامة، ثم التداول في صياغة البيان الختامي في لقاءات ثنائية عقدت خلف أبواب مغلقة، إدراك الأطراف أن الجولة «حملت طابعاً بروتوكولياً لتأكيد استمرار مسار آستانة، أكثر من أن تكون محطة لنقاش مثمر حول الملفات المطروحة»، وفق تعليق مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط». كما أن إلغاء الجلسة الختامية العامة بذريعة متطلبات مواجهة تفشي وباء «كورونا»، دلّ على مراوحة الملفات الخلافية، وبالدرجة الأولى بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب، وبين موسكو وطهران حول أولويات التحرك اللاحق، خصوصاً في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتواصلة على المواقع التابعة لإيران وحلفائها، كما أفاد مصدر في الوفود المشاركة. وبدا أن النتيجة الوحيدة الملموسة لجولة المفاوضات، هو الإعلان الإيراني عن التحضير لعقد اجتماع على المستوى الوزاري للبلدان الثلاثة في طهران في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) من العام المقبل. على أن يتم خلال هذا اللقاء ترتيب عقد قمة لرؤساء البلدان الثلاثة في وقت لاحق، «إذا ساعدت على ذلك ظروف تفشي الوباء»، كما قال مستشار وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي الذي ترأس وفد بلاده في جولة المفاوضات. وقال حاجي: «اتفقنا على هذا الموضوع. سيعقد اللقاء في العام المقبل. في يناير أو أوائل فبراير، سنعقد اجتماعاً لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وبعد ذلك سنعقد قمة».
وكانت الأطراف الثلاثة اتفقت منذ أكثر من عام على عقد قمة في طهران لتنسيق المواقف حول سوريا، لكن تم إرجاء موعدها أكثر من مرة بسبب تفشي الوباء، ولأسباب تتعلق بتصاعد التباينات داخل المجموعة.
واشتملت الوثيقة الختامية لهذه الجولة على 16 بنداً شكلت في معظمها تكراراً للصياغات السابقة للبيانات المشتركة، إذ جددت الأطراف تأكيد «الالتزام بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وشددت على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار. ودانت تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، مع الإعراب عن «القلق البالغ من تعزيز نشاط (هيئة تحرير الشام) التي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب». ورأت الوثيقة أن عمليات التوطين المحلي الجارية في درعا (جنوب) ودير الزور (شرق) قد تسهم في جهود إعادة الاستقرار.
كما دانت الوثيقة استمرار «الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر».
وأعربت الأطراف عن قناعة بأنه لا حل عسكرياً للصراع السوري، وأكدت التزامها بدفع عملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية سورية وتيسيرها من الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ودعت إلى عقد جولة جديدة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية «في أقرب وقت ممكن بنهج بناء من قبل الأطراف السورية». ورفضت جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
ودعت الوثيقة إلى ضرورة إزالة المعوقات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة. كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدتها لسوريا من خلال التعافي المبكر. وشددت على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا امتثالاً للقانون الإنساني الدولي. على صعيد آخر، وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتقادات جديدة لواشنطن، ورأى، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، أن «الأهداف الحقيقية لوجود الولايات المتحدة في سوريا واضحة ولم يخفها الأميركيون، فهم أحكموا السيطرة على الهيدروكربونات والحقول النفطية والأراضي الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع على الانفصالية الكردية فيها بكل الوسائل». وأشار لافروف إلى أن الوضع معقد جداً أيضاً فيما يخص مواقف تركيا التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بـ«حزب العمال الكردستاني». وزاد أنه «يتعين على الأكراد أنفسهم، لا سيما ذراعهم السياسية المتمثلة بحزب «الاتحاد الديمقراطي» و«مجلس سوريا الديمقراطية»، أن يقرروا نهجهم، داعياً إلى تعزيز مسار المفاوضات مع دمشق.
وذكّر لافروف بأنه «عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه ينوي سحب القوات بالكامل من سوريا، توجه الأكراد فوراً بمطالب إلى روسيا لمساعدتهم في إطلاق حوار مع حكومة دمشق، لكن اهتمامهم بهذا الحوار تلاشى سريعاً، بعد تصريح (البنتاغون) بأن القوات الأميركية باقية في سوريا».
وحذر لافروف المكون الكردي من أنه «يجب إدراك أن الأميركيين في نهاية المطاف سينسحبون، وهم يواجهون هناك حالياً مشاكل أكثر من الفوائد، بما في ذلك مخيم الركبان ومنطقة قاعدة التنف، حيث يحاولون فرض قواعدهم، لكنهم عاجزون على أرض الواقع عن ضمان استمرارية عمل هذه الهياكل، واحتشد هناك العديد من المجرمين والإرهابيين في صفوف النازحين». ودعا مجدداً لأن «يتخذ الأكراد موقفاً مبدئياً»، معرباً عن استعداد روسيا لـ«المساعدة في هذا الأمر».
المصدر: الشرق الأوسط
