أعلنت “وزارة العدل” في حكومة النظام السوري وقف كافة الإجراءات المتعلّقة بالملاحقة القضائية بحق المطلوبين أمنياً ضمن القضايا الخاضعة لـ “محكمة الإرهاب”.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على فيس بوك، أن وقف الملاحقة القضائية جاء تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رئيس النظام قبل نحو أسبوع.
وقالت الوزارة في بيانها: “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفواً عن الجرائم (الإرهابية) المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ30 من نيسان الماضي؛ فقد تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012”.
وأضافت أن إلغاء البلاغات والإجراءات يشمل “جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى” على حد قولها.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد يوم السبت الفائت، المرسوم رقم 7 القاضي بـ “منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
قوائم وهمية وآلاف المنتظرين
ومع خروج بعض المعتقلين من سجن صيدنايا، تجمع آلاف الأشخاص والعوائل عند “جسر الرئيس” في دمشق، مترقبين وصول حافلات فروع النظام الأمنية التي تقل المعتقلين المفرج عنهم، بعد انتشار قوائم وهمية لأسماء المعتقلين ومواعيد الإفراج عنهم.
وقالت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا، إن النظام السوري تعمد افتعال هذه الفوضى، ولم يصدر قوائم أسماء المعتقلين المفرج عنهم من قبل “وزارة العدل”، لإتاحة المجال للسماسرة المقربين من الضباط والمتنفذين لدى الفروع الأمنية، لاستغلال قلق الأهالي على أبنائهم المعتقلين، وطلب مبالغ مالية ضخمة لوضعهم ضمن قوائم المفرج عنهم.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
