سلام حسن
عقد “المجلس الوطني الكردي” اجتماعه الاعتيادي والأخير في مدينة القامشلي بحضور كافة ممثلي الأحزاب والهيئات والمنظمات النسائية والشبابية والمستقلين وأعضاء المجلس الرئاسي، وذلك بغية استكمال تحضيرات مؤتمره الرابع.
ويأتي الاجتماع بعد عدة اجتماعات طويلة جرى عقدها في إقليم كردستان العراق مع رئاسة الإقليم، والجانب الأميركي عبر مبعوثه الجديد إلى منطقة شمال وشرق سوريا نيكولاس جرينجر، للحد من حالة الركود التي يعيشها المجلس منذ عقد مؤتمر الثالث، في ظل انتقادات حادة من الشارع الكردي له واتهامه بالجمود والفساد.
بدورها، قالت عضو “الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي” وسكرتيرة حزب “الوحدة الكردستاني” فصلة يوسف، في حديثها مع “العربي الجديد”: “إننا نجتمع اليوم في مقر المجلس الوطني الكردي في القامشلي، بحضور أحزاب المجلس الوطني الكردي والمستقلين وأيضاً بحضور منظمات المرأة والمنظمات الشبابية؛ حيث جرت مناقشة الوثائق التي سوف تُقدّم للمؤتمر الوطني الرابع للمجلس الوطني الكردي”، موضحةً أن “الوثائق تتضمن اللائحة التنظيمية والبرنامج السياسي”، مضيفةً أن “الرفاق قدموا العديد من المداخلات لإغناء هاتين الوثيقتين بآرائهم القيمة؛ ونحن بصدد التحضير لانعقاد مؤتمرنا الرابع بأقرب وقت ممكن”.
من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لـ”حزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا” محمد إسماعيل، لـ”العربي الجديد”، أنه “خلال شهرين من عمل المجلس الوطني الكردي والمجلس منهمك في التحضيرات من أجل المؤتمر الوطني الكردي الرابع لإقرار، الوثيقة السياسية والرؤية السياسية التي هي مهمة جداً من أجل صياغة موقف موحد للمجلس الوطني الكردي تجاه الشعب الكردي وحقوقه وموقعه ضمن المعارضة الوطنية السورية وضمن علاقاته السياسية والدبلوماسية مع كافة الأطراف”.
وأضاف إسماعيل أنه “تم تحضير البرنامج السياسي للمجلس الوطني الكردي، وكذلك إعداد اللائحة الداخلية والتنظيمية للمجلس”، مُشيراً إلى أن “كل هذا من أجل تخفيف الأعباء عن المجلس الوطني الكردي وتقديم مسودات ناضجة من أجل هذا المجال”.
ولفت إسماعيل إلى أن “المجلس يناقش بشكل جدي من أجل تفعيل دور المجلس وتفعيل أداء مكاتبه”، معتبراً أن “كل مكتب يجب أن يكون بمثابة وزارة من أجل تقديم الخدمات للناس، ومن أجل القيام بأعمالها وتقديم برامجها المستقبلية خلال هذه الفترة التي تليها، الكل منهمك من أجل التحضير للمؤتمر”، مُشيراً إلى أن “ذلك من أجل صياغة دور مهم وفاعل للمجلس الوطني الكردي ضمن المجتمع السوري والمنطقة، بالتعاون مع مكونات المنطقة، إضافة لوجوده ضمن المعارضة الوطنية السورية، وصياغة موقف سياسي ناضج”.
ويعتقد عضو “الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي” والمنسق العام لـ”حركة الإصلاح”، فيصل يوسف، أنه “ستُعدّ خلال الفترة القادمة وثيقتين، البرنامج المرحلي السياسي والنظام الأساسي للمجلس الوطني الكردي”، موضحاً أن “بُغيتنا من هذا المؤتمر مراجعة المرحلة السابقة سياسياً وتنظيمياً، وقد أُخذ ذلك بالاعتبار في وثائقه السياسية والتنظيمية”، مشدداً على أننا “نسعى كي يكون المجلس الوطني الكردي القادم أكثر مؤسساتية ومشاركة جميع مكونات المجلس، للتفاعل الجماهيري وإيصال صوت الشعب الكردي باعتباره فصيلا معارضا في كافة المنابر التي تجرى فيها مناقشة الوضع السوري والدفع باتجاه تنفيذ القرار الدولي 2254 وتحقيق شراكة الشعب السوري في سورية المستقبل”.
ولفت يوسف إلى أن “المجلس الوطني الكردي يتواصل دائماً مع الجانب الأميركي، سواء هنا أو في الخارج، بغية تنفيذ القرارات الدولية، ودعم القضية الكردية، وتحقيق شراكة الشعب الكردي”، مؤكداً أن “المجلس الوطني الكردي لبى دعوة الجانب الأميركي وعقد مفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية؛ ونحن من جانبنا ما زلنا مصرين على البدء في هذه المفاوضات بعد تطبيق وثيقة الضمانات التي وقعها ممثل الخارجية الأميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السيد مظلوم عبدي”، مطالباً “الولايات المتحدة الأميركية بدعم الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي، والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري بمجمله، ومساعدة الأهالي في الحد من معاناتهم والحد من هجرة الشباب إلى الخارج”.
يُذكر أن “المجلس الوطني الكرديّ” تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.
المصدر: العربي الجديد
