بدأت وزارة الداخلية لدى “حكومة الإنقاذ”، الذراع المدنية لـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، في منطقة إدلب، باستقبال طلبات سكان المنطقة بُغية إصدار بطاقات شخصية لجميع سكان منطقة إدلب، كما في أرياف حلب واللاذقية وحماة وإدلب.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إنها بدأت باستقبال طلبات الأهالي للحصول على البطاقة الشخصية ضمن عشرة مراكز في كلٍ من مدينة إدلب، وبلدة سرمدا، ومدينة حارم، ومدينة كفر تخاريم، وبلدة الدانا شمالي محافظة إدلب.
وأكدت الوزارة، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء لدى “حكومة الإنقاذ”، علي كده، تقدم اليوم هو ووزير الداخلية في الحكومة، محمد عبد الرحمن، للحصول على البطاقة الشخصية، مُشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من الأهالي يتوافدون إلى المراكز للتسجيل للحصول على البطاقة.
وأوضحت الوزارة أن من أتموا الـ14 من العمر يتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على البطاقة الشخصية من أمانة السجل المدني المدونة فيه قيودهم، مع إحضار وثيقة، سواء هوية أو إخراج قيد أو دفتر عائلي، بحيث تحتوي على أمانة ومحل القيد ورقمه.
وأضافت الوزارة أن “البطاقة الجديدة تدعم الاسم باللغة الإنكليزية. فمن يملك جواز سفر أو شهادة جامعية ومدون عليها اسمه باللغة الإنكليزية، يُفضل أن يحضر معه الوثائق الخاصة ليكتب الاسم بالبطاقة مطابقاً لوثائقه”، مبينةً أنه “لا مانع إذا تقدم الشخص بطلب عوضاً عن إخوته أو زوجته أو أبنائه أو والديه، أو عن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم ظروف خاصة ولا يستطيعون التقدم بالطلب، بشرط أن يكونوا من نفس محل القيد ولا يزيد عدد المُقدم عنهم عن خمسة أشخاص”.
وكان وزير الداخلية لدى “حكومة الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، قد أشار قبل أيام، في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة إدلب، إلى أنهم انتهوا “من دراسة مشروع البطاقات الشخصية بجهود محلية ونظام خاص”، لافتاً إلى أن “التحديات المتمثلة بالفوضى القديمة وضياع الكثير من الثبوتيات الشخصية عند المهجّرين وعدم وجود أنظمة تحفظ أنساب الناس، أوجبت وضع خطط لحفظ الثبوتيات”.
وأوضح عبد الرحمن أن “البطاقة الشخصية تتميز بأنها صُممت وفق معايير ومواصفات عالمية، وتحتوي معالم سبع محافظات سورية، وغير قابلة للكسر، وتدعم اللغة الإنكليزية”، مؤكداً أنه “ستبقى جهودنا قائمة ومستمرة ضمن خطة استراتيجية لتطوير العمل أكثر، وتجاوز العقبات والتحديات ضبطاً للأنساب والحقوق الشخصية”.
من جانبه، قال مهجّر من ريف حمص الشمالي يدعى أحمد عبيد، في حديث لـ”العربي الجديد”: “أجد أنها خطوة غير ضرورية، كونها ليست جامعة، ففي ريف حلب هناك هوية مختلفة عن الهوية في مناطق إدلب، نريد شيئاً يوحدنا كسوريين لا يزيد فرقتنا، اليوم هناك هوية في مناطق النظام السوري، واليوم هوية مختلفة في إدلب وهوية مختلفة بريف حلب، الهوية السابقة لا تمثل النظام، هي تمثّل السوريين، لا تمثل منطقة معينة أو مكان سلطة معين، أقله أن تكون لنا هوية موحدة في مناطق سيطرة المعارضة، تشعرنا بأننا من سورية واحدة، وسوريتنا ليست متفرقة”.
وتابع عبيد: “أرجو أن يزول هذا التناحر، وأقله أن تتفق المعارضة على شيء يوحدها، شيء لا يزيد الفرقة، وهذه الهوية الجديدة التي تم اعتمادها في إدلب، قد تكون الغاية منها تنظيمية، لكنها ليست مظلة لجميع من هم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سورية”.
المصدر: العربي الجديد
