عبد الرزاق ماضي
شهدت محافظة إدلب، شمالي سورية، ظهر الجمعة، تظاهرات تندّد بتصرفات “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، ورفضاً لفتح معابر حدودية مع قوات النظام السوري.
وأفاد ناشطون محليون، لـ”العربي الجديد”، بأن “أكثر من 300 شخص، جلهم من النازحين المقيمين في مخيمات دير حسان قرب بلدة اطمه، شمالي محافظة إدلب، خرجوا بتظاهرات عقب صلاة الجمعة، مرددين عبارات تتضمن رفض فتح معابر تفصل بين مناطق سيطرة المعارضة وقوات النظام شرق محافظة إدلب”.
وأشار الناشطون إلى أن “تظاهرات مماثلة خرجت في منطقة حربنوش القريبة من مدينة إدلب، للتنديد بتوجهات “هيئة تحرير الشام” الأخيرة حول نيتها لافتتاح معبر تجاري قرب بلدة سرمين، شرقي المحافظة”.
وبحسب الناشطين، فإن “التظاهرات جاءت بالتنسيق مع أشخاص يتبعون لما يعرف باسم (حزب التحرير) المناهض لـ(هيئة تحرير الشام)، والتحق بهم المئات من المدنيين فور بدئهم بالتظاهر”.
وفي السياق نفسه، قال الناشط أحمد الخطيب، لـ”العربي الجديد”، إن “نية (تحرير الشام) افتتاح معبر تجاري يفصل مواقع سيطرتها عن مواقع سيطرة النظام السوري بمدينة سراقب أثارت جدلاً واسعاً بين المدنيين في محافظة إدلب”.
وأشار الخطيب إلى أن قرار “تحرير الشام” لاقى انتقاداً ورفضاً كبيرين من الحاضنة الشعبية، خاصة من أبناء المناطق التي سيطر عليها النظام السوري في جنوب وشرق المحافظة.
وفي الـ26 من سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت “هيئة تحرير الشام” إزالة السواتر الترابية بين بلدة سرمين ومدينة سراقب، بعد أكثر من عامين على إغلاق الطريق بشكل كامل، بهدف افتتاح معبر تجاري في المنطقة.
وسبق أن شنت “هيئة تحرير الشام” هجوماً على مواقع لـ”الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، قرب مدينة سراقب، نظراً للأهمية الاستراتيجية لتلك النقاط العسكرية التي كان يتمركز فيها فصيل “فيلق الشام”، حيث اعتبرت مصادر عسكرية الهجوم خطوة من خطوات افتتاح المعبر.
وانتهى الهجوم بسيطرة الهيئة على ست نقاط عسكرية لـ”فيلق الشام” مطلة على الأوتوستراد الواصل بين بلدة سرمين المسيطر عليها من قبل “تحرير الشام”، ومدينة سراقب المسيطر عليها من قبل النظام السوري.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على كامل محافظة إدلب، وأجزاء واسعة من ريف حلب الغربي، إضافة إلى عدة قرى في ريف حماة الغربي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وتُحكم قبضتها الأمنية على المنطقة بنشر حواجز تتبع للقوة الأمنية.
وفي عام 2017، أنشأت “تحرير الشام” حكومة مدنية سمتها “الإنقاذ”، استطاعت من خلاها السيطرة على المؤسسات العامة، كالتعليم والمخابز، وتتخذ هذه الحكومة أيضاً قرارات لطالما لاقت استياءً من قبل المدنيين المقيمين في مناطق سيطرتها.
المصدر: العربي الجديد