رحب “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، بإقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي، يعارض التطبيع مع نظام بشار الأسد، ويؤكد استمرار العقوبات عليه، ويطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات لضمان وصولها إلى المستحقين، ويرفض استغلال النظام لكارثة الزلزال من أجل الإفلات من العقاب.
ودعا “الائتلاف” الولايات المتحدة إلى المصادقة على هذا القانون لينفذ في أسرع وقت (يحتاج إلى تصويت من مجلس الشيوخ كي يصبح قانوناً نافذاً)، معتبراً أن هذا القرار خطوة صحيحة، ويحب أن تكون ذات أثر، وتمنع الانحدار باتجاه التطبيع، كما أنها تصبّ في مصلحة الشعب السوري الذي يستمر في نضاله مع اقتراب الذكرى 12 للثورة السورية.
وكان مجلس النواب الأميركي قد اعتمد قراراً يدين النظام السوري على خلفية منعه مساعدات الأمم المتحدة من الوصول إلى المتضررين جراء الزلزال.
ووافق مجلس النواب الثلاثاء على القرار بأغلبية 414 صوتاً مقابل معارضة صوتين.
وأدان القرار جهود نظام الأسد في منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر مع تركيا، واستغلال الكارثة للتهرب من الضغط والمسؤولية الدولية.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتوحيد الجهود في سبيل ضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائمه الوحشية التي ارتكبها بمشاركة حلفائه بحق الشعب السوري منذ 2011، ولا سيما مجازر السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في مختلف المحافظات السورية. ودعا إلى ممارسة الضغط الفعال على هذا النظام وإقصائه من المحافل الدولية كافة ومواصلة فرض العزلة الدولية عليه، سعياً لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي.
وكان مسؤول السياسات في “المجلس السوري الأميركي”، محمد علاء غانم، قد كتب على “فيسبوك” أمس أن مجلس النواب الأميركي أجاز القرار السوري بشبه إجماع كامل، مضيفاً: “هذه رسالة للأسد ولمن يريد أن يطبع مع الأسد من مجلس النوّاب الأميركي برمّته؛ لا تطبيع مع سفّاح سورية، ولا رفع للعقوبات عنه”.
وفي تدوينة سابقة أوضح غانم أنه بجهد حثيث لمؤسساتنا في الكونغرس طرحت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النوّاب الأميركي في الـ17 من فبراير/ شباط الجاري مشروع قرار بشأن الزّلزال الذي ضرب سورية وتركيا، مؤكداً أن من قدم المشروع ثلاثين عضواً من أعضاء الكونغرس، مجتمعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأشار غانم إلى أن “مشروع القانون هذا يدعو إلى إنشاء آلية رسمية لمراقبة المعونات المقدمة من الولايات المتحدة لسورية لضمان وصول المساعدات إلى من يستحقّها فعلاً، وعدم سرقة نظام الأسد لها واستفادته منها”، موضحاً أن “هذا شيء غير موجود حالياً للأسف رغم أنّ الولايات المتّحدة هي المانح الأكبر لمنظومة الأمم المتّحدة”، مُشيراً إلى أن “هذه الآلية محاولة لفتح هذا الصّندوق الأسود”.
ولفت إلى أن مشروع القانون يطلب من الإدارة الأميركية أن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح جميع المعابر بين سورية وتركيا لإدخال المساعدات الأممية عبرها، ويشدّد على ضرورة وصول المساعدات إلى المنطقة المنكوبة في شمال غربيّ سورية، كما يندد بمحاولات الأسد استغلال الكارثة للإفلات من الحساب ومن الضغط الدولي، وبعرقلته لإدخال المساعدات من كافّة المعابر.
كذلك يطلب من الإدارة الأميركية “الالتزام بحماية الشعب السوري عن طريق تطبيق قانون قيصر”، مبيناً أن هذه الرّسالة بالذّات مهمّة جدّاً، لا سيما في أعقاب تعليق الإدارة لبعض العقوبات لستّة أشهر، ومن شأنها تذكير المسؤولين الأميركيين بأنّ إرادة الكونغرس ما زالت على إبقاء العقوبات على الأسد.
المصدر: العربي الجديد
