سري القدوة
تكثيف العمل من قبل سلطات الاحتلال والإعلان عن مشروع ضم الضفة الغربية ومحاولة فرض السيادة الاسرائيلية على كافة المستوطنات الغير شرعية فيها بموجب القانون الدولي والممارسات الاحتلالية بحق ابناء العاصمة المحتلة وسياسة التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات استفزازية يومية من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من اجل السيطرة على الارض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع اي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي . وشرعنة القوانين التي تخدم سياسة حكومة التطرف ومشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات او ادنى مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة اقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة انما يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لسياسة التطرف الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ممارسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق ابناء الشعب الفلسطيني .
أنه ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام .
في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني، لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتصرف وفقًا لذلك، ويجب ألا يكون هناك حل وسط أو أعذار لأجندة الاستعمار والضم، ويجب أن تظل بلدان حركة عدم الانحياز في طليعة رفض مثل هذا السلوك غير القانوني والدفاع عن القانون الذي يحمينا جميعا .
أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه حكومة التطرف تصر على مواصلة الاستيطان بل تعمل على اعادة المستوطنين الى المستوطنات التي انسحبت منها في الضفة الغربية حيث يتم نقل المستوطنين بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الاسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك وبجدية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين والعمل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال العسكري بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة التطرف الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات والعمل على دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
المصدر:
