جوادر.. مفتاح سد فجوة الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية بين الشرق والغرب

تقع جوادر الباكستاني، على مفترق طرق الازدهار الاقتصادي والتأثير الجيوسياسي الاستراتيجي، ومع استمراره في التطور، فإنه يستعد لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة والعالم بأسره.

هكذا تحدث تقرير لموقع “مودرن دبلوماسي”، وترجمه “الخليج الجديد”، حول تمتع جوادر بموقع يؤهلها للنمو كمركز تجاري رئيسي، بسبب مينائها ذو المياه العميقة.

وتقع جوادر على الساحل الجنوبي الغربي لباكستان، وغالباً ما يشار إليها باسم “بوابة بحر العرب”، وقد برزت كموقع محوري على خريطة العالم بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

كما تعتبر جوادر بوابة استراتيجية لأنها تحتل موقعا محوريا عند التقاء جنوب آسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وقد حولت هذه الميزة الجغرافية الفريدة جوادر إلى عقدة حيوية في مبادرة الحزام والطريق الطموحة في الصين.

وتقع مدينة صيد الأسماك هذه في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية بباكستان، وقد تحولت إلى مركز صاخب ذي أهمية اقتصادية واستراتيجية، خاصة أنها تقدم إمكانيات هائلة ذات آفاق اقتصادية عميقة وأهمية استراتيجية وتأثيرات مضاعفة على الديناميكيات الإقليمية والعالمية.

يمنح موقع جوادر أهمية بحرية هائلة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند مصب الخليج العربي، فهي تتحكم في مدخل ممرات شحن النفط الحيوية، حيث توفر هذه السيطرة أساسًا قويًا للعمليات البحرية وتعزز الأمن البحري الباكستاني، مما يفيد الاستقرار الإقليمي.

وتمتد أهمية جوادر الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من حدود باكستان، وقد أثار اهتمام القوى العالمية التي تسعى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وخاصة وجود لاعبين رئيسيين مثل الصين والغرب.

وفي قلب النهضة الاقتصادية لجوادر، يقع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي سيغير قواعد اللعبة في المنطقة.

والممر الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان، هو مبادرة مشتركة بين البلدين، وهو جزء رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تعتبر على رأس اهتمامات القيادة الصينية منذ عام 2013، وهو عبارة عن شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب التي تربط ميناء جوادار بالمنطقة الشمالية الغربية للصين.

بدأ المشروع عام 2015، بتكلفة 46 مليار دولار وفقا للمواقع الحكومية الباكستانية، لكن مع التقدم في المشروع تضخمت القيمة التراكمية للمشروع لتبلغ 62 مليار دولار.

ويمتد المشروع 2700 كيلومتر من مدينة كاشغر غربي الصين حتى ميناء جوادر على الساحل الجنوبي الغربي لإقليم بلوشستان الباكستاني.

من المخطط أن يكتمل الممر الاقتصادي بحلول عام 2030 ليوفر 700 ألف فرصة عمل في مجالات مختلفة.

ويقسم المشروع لعدة مراحل، وقد اكتملت المرحلة الأولى منه وتتعلق بتطوير البنية التحتية للطرق وتطوير قطاع الطاقة، بالإضافة إلى البدء في تطوير ميناء جوادر، وقد تم إنفاق ما يقرب من 24 مليار دولار على هذه المرحلة، وهو ما يمثل 40% من مشروع الممر.

وهذا المشروع الطموح لا يسهل التجارة بين الصين وباكستان فحسب، بل يفتح أيضًا طرقًا تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط وخارجه.

وتتطلع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى جوادر كبوابة للاستفادة من هذا السوق الهائل.

وبلوشستان، وهي أكبر مقاطعة في باكستان من حيث مساحة الأرض، تشكل أهمية بالغة من منظور جيوستراتيجي.

وتعد بلوشستان، التي تحدها إيران وأفغانستان ولها خط ساحلي يمتد على طول بحر العرب، عنصرًا حاسمًا في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

كما تعتبر ولاية جوادر جوهرة تاج الممر، ومن المحتمل أن تعمل على تطوير المنطقة لتصبح مدينة ساحلية مزدهرة تربط الصين ببقية العالم.

ويعد الميناء أمرًا بالغ الأهمية للتجارة العالمية لأنه يمكنه استيعاب سفن الشحن الضخمة، ولديه بنية تحتية متطورة.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد النشاط التجاري في المدينة المحيطة بالميناء، من الشحن إلى السياحة، وهو ما يؤكد أن مشاريع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لها تداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع من مجرد البنية التحتية.

وتعد المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى الأفضل من بين فوائد التطوير بالقرب من ميناء جوادار.

وبالإضافة إلى ذلك، تفتح عمليات التجارة والنقل فرص عمل جديدة للسكان المحليين، مما يؤدي إلى تحسين المدن بأكملها.

كما أن هناك إمكانات اقتصادية واستراتيجية هائلة لجوادر، حيث توفر فرصًا لا تعد ولا تحصى للشركات والدول الأخرى على حد سواء.

ويعد ميناء جوادر، الذي تديره الشركة الصينية القابضة للموانئ الخارجية، هو جوهرة التاج في هذه المنطقة، حيث يتميز بمرافق حديثة وأرصفة في أعماق البحار، مما يجعله نقطة شحن مثالية للتجارة الدولية.

وبفضل موقعه الاستراتيجي، يتمتع ميناء جوادر بالقدرة على منافسة بعض الموانئ الأكثر ازدحامًا على مستوى العالم، مما يوفر الوصول إلى دول آسيا الوسطى وإيران والخليج.

وتم تخصيص جوادر للعديد من المناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة، مما يجذب المستثمرين الأجانب بحوافز مثل الإعفاءات الضريبية وبيئة تنظيمية مبسطة.

ومن المتوقع أن تعمل هذه المناطق على تشجيع التصنيع والصناعات الموجهة للتصدير وخلق فرص العمل، وبالتالي رفع الآفاق الاقتصادية للمنطقة.

وتمثل مبادرة الحزام والطريق الصينية رؤية لشبكة من مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، فيما يلعب ميناء جوادر، الذي يقع في قلب هذه المبادرة، دورًا مركزيًا باعتباره العمود الفقري الذي يربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية.

وهذا الرابط البحري الاستراتيجي لا يقلل المسافة بالنسبة للصادرات الصينية فحسب، بل يوفر أيضا طريقا بديلا إلى مضيق ملقا، وهو نقطة تفتيش رئيسية في التجارة العالمية.

وقد أثار صعود جوادر الاهتمام والمخاوف الدولية، وخاصة في سياق ديناميكيات القوة الإقليمية.

ويثير قرب الميناء من الخليج العربي ومضيق هرمز، وهو طريق مهم لعبور النفط، تساؤلات حول تأثيره على توازن القوى في المنطقة.

وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي في جوادر وأهميته الاستراتيجية لهما آثار بعيدة المدى على الجغرافيا السياسية العالمية.

أما ميناء جوادر، فهو ليس مجرد بوابة بحرية، بل مركز تجاري واستثماري مزدهر، وقد اجتذب تطوير مناطق التجارة الحرة داخل جوادر المستثمرين المحليين والأجانب.

وتقدم هذه المناطق حوافز ضريبية، وعقبات تنظيمية أقل، ومرافق حديثة، مما يجعلها وجهات جذابة للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها.

وتصبح أهمية جوادر كجسر بين الشرق والغرب أكثر وضوحا عند النظر في قربها من الشرق الأوسط، وهو طريق عبور النفط الحيوي.

ويضع هذا الموقع جوادر كلاعب رئيسي في لغز أمن الطاقة للبلدان التي تعتمد على موارد النفط والغاز، والتي يقع الكثير منها في الغرب.

ووفق التقرير، فإن صعود جوادر كمركز تجاري له مزايا بعيدة المدى، فهي تعزز التجارة والترابط الإقليميين، وتعزز الترابط الاقتصادي بين البلدان المتجاورة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية والاستقرار في المنطقة.

ويضيف: “إن قرب جوادار من الدول الغنية بالطاقة يعزز أمن الطاقة للبلدان التي تعتمد على موارد النفط والغاز، فهو يوفر طرقًا بديلة لنقل موارد الطاقة، مما يقلل من التعرض للاضطرابات في سلاسل التوريد التقليدية”.

ويتابع: “كما تبرز جوادر كممر للطاقة ذو أهمية كبيرة، فقرب المدينة من المناطق الغنية بالطاقة، مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يجعلها نقطة عبور حيوية لخطوط أنابيب النفط والغاز. وهذا لا يضمن إمدادات الطاقة المستقرة فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا لتوليد الإيرادات والتنمية الاقتصادية”.

ويزيد التقرير: “إن انتصار جوادر الاقتصادي والاستراتيجي هو رواية تتكشف عن الوعد والإمكانات”.

ويختتم بالقول: “بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، ومساعي تطوير البنية التحتية الطموحة والتنويع الاقتصادي، فإن جوادر ستكون لاعبا عالميا في السنوات المقبلة، وبينما يشهد العالم صعود جوادر، فمن الواضح أن مصير هذه المدينة الساحلية يتشابك مع مستقبل الديناميكيات الإقليمية والعالمية”.

المصدر | مودرن دبلوماسي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد