سري القدوة
التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تنتهجه حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين سيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بدم بارد في طولكرم وتدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، إضافة لفرض حصار مشدد عليه، ومداهمة منازل المواطنين، والعبث بمحتوياتها عدا عن الاقتحامات المتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل .
حكومة اليمين المتطرف تصر على التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم البشعة حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من الطلبة، حيث تعد هذه الجرائم انتهاكا فاضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهدف الى تنفيذ المخططات التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي اكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن وان جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على ان الاحتلال لا يسعى الى تحقيق السلام وهو مستمر بجرائمه رغم كل النداءات والمواقف التي تصدر عن المجتمع الدولي وبرغم من رسالة السلام الفلسطينية والتي اكدت أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وان أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .
ما يجري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الأمر الذي يؤكد من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي .
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حكومة الاحتلال العنصرية وحماية شعبنا الأعزل، وتنفيذ القرارات الدولية التي تنهي الاحتلال عن أرضنا وذلك ردا على هذه السياسة الاجرامية التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيدافع عن وجوده ووطنه وكرامته، وبات من المهم العمل على اتخاذ إجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة .
المصدر: الدستور
