سري القدوة
أثارت الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، مع تصاعد الحرب الظالمة على قطاع غزة ردود فعل حادة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني حيث لا مجال إمامهم لترك ممتلكاتهم والرحيل عن أراضيهم حيث عكست هذه المخاوف العميقة الجذور من أن الحرب الدائرة في الوقت الراهن والعدوان من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية على غزة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يسعى الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته عليها .
وجع النكبة ما زال قائما بالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء “النكبة” عندما تم تشريد الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة الاحتلال حيث تم تشريد أكثر من 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، وطردهم من منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين وترفض إسرائيل الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين .
ومنذ أن اعنت حكومة الاحتلال عن حربها الدموية ومواصلة قصفها المكثف على غزة في السابع من أكتوبر حيث أدى ذلك إلى تشريد مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، لكنهم ما زالوا يقيمون في المستشفيات ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية داخل قطاع غزة .
في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد دعوات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة حيث أمهل جيش الاحتلال سكان شمال غزة مدة 24 ساعة للنزوح او مواجهة القصف بالطائرات وقتلهم واستهدافهم حيث تواصلت الحرب واستمر التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي الذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني .
نحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، ويجب التدخل العربي والدولي لضمان عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين القائمة أصلا ولا بد من العمل والتحرك العاجل على المستوى العربي من اجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير المستلزمات الإنسانية، ووقف عملية الترحيل التي تعتزم إسرائيل القيام بها لأكثر من مليون فلسطيني والرفض الكامل لتهجير السكان من غزة، حيث سيتم ارتكاب نكبة ثانية ويجب مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم .
لا يمكن لدولة الاحتلال التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على إصدار الأوامر العسكرية بإخلاء المنطقة من سكانها واستمرارها في ملاحقة المدنيين أينما كانوا في غزة واستهدافهم خاصة ان ذلك يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني .
عمليات التهجير تعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم للخطر ولا بد من إجبار حكومة الاحتلال على امتناعها عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا التدهور المؤلم الذي تمارسه حكومة الاحتلال .
الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا وحاضرا على أرضه ولا يمكن لأي قوه ان تقتلعه من وطنه مهما كبرت حجم المعاناة والإضرار وتفاقمت الكوارث الإنسانية .
