جميل هلال
لعله من المبكر، قبل انتهاء الحرب الجارية على قطاع غزة، والاعتداءات اليومية الدموية الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومعها المقاومة الفلسطينية بمختلف أشكالها (بما في ذلك المسلحة في غزة والضفة، ومن جنوب لبنان، والمستمرة حتى هذا المقال)، التكهن بالملامح الأساسية لتداعياتها النهائية على أرض الواقع بتعقيداته. وهي تداعيات ستترك آثاراً مباشرة وبعيدة المدى على الحقل السياسي الفلسطيني، بتكويناته الجغرافية والسياسية والمؤسساتية المتعددة. وقد تترك آثاراً على النظام الإقليمي والدولي، وإن بأشكال قد لا تكون ملحوظة لبعض الوقت.
هذه الورقة تهتم بتداعيات الحرب الدموية على قطاع غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على فلسطينيي الضفة الغربية، ومن قمع لحملة الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين. ولن تناقش بتمعن ما يمكن أن تتركه من تفاعلات على الوضعين الإقليمي والدولي، أو على إسرائيل نفسها، وإن بات واضحاً أنها ستترك آثاراً ملموسة على النخبة السياسية الحاكمة هناك، من دون أن يترتب على ذلك أي تغيير، في المدى المنظور، في سياسة الدولة الصهيونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني أو أراضيه المحتلة. ذلك بأن ما سيجري في الميدان السياسي الوطني هو الأهم في تحديد اتجاه وجوهر نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر، وحق تقرير المصير، والانعتاق من أسر الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام التمييز العنصري، ومن مواجهات لسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي.
ما شهده ويشهده قطاع غزة، وما شهدته وتشهده الضفة الغربية في الأشهر القليلة الأخيرة، وما تعرض له الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية في إسرائيل، لا يخص أياً من هذه الساحات وحدها بل إنه يتصل بقضية الشعب الفلسطيني كله. ويسري هذا على بقية مكونات الشعب الفلسطيني في الشتات والمهاجر. وهذا يعود إلى كون ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة (منذ وعد بلفور بالتحديد) من استلاب وتهجير وتمييز وتطهير عرقي من قبل الحركة الصهيونية وإسرائيل، مدعومة من قوى إمبريالية (البريطانية أولاً والأميركية ثانياً) رعت ودعمت سياسة الاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري التي تبنتها الحركة الصهيونية، ومن ثم إسرائيل. وهذه الأخيرة باتت تستخدم التمييز العنصري (الأبارتهايد) تعبيراً عن هويتها الاستعمارية الاستيطانية، وهذا سبب ما قام به ويقوم به الفلسطينيون من مقاومة ونضال متعدد الأشكال.
إن وضع غزة والضفة وفلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948 في سياق فلسطين التاريخي-السياسي -الوطني لا يقلل من حجم المعاناة، لا بل المأساة، التي تعرض ويتعرض لها كل منها. ويمكن لمن يرغب في الاطلاع على حجم المعاناة (والمقاومة) التي سبّبها العدوان الجديد على فلسطينيي الأراضي التي احتلت سنة 1967، ومن سقط من شهداء (وهم بالآلاف) وجرحى (وهم بعشرات الآلاف) ومهجرين (وهم بمئات الآلاف)، وتدمير للبيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد (بما في ذلك كنائس) من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، أن يراجع ما تناقلته وكالات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام النزيه. هذا بالإضافة إلى ما تعرض ويتعرض له السكان من قتل وجوع وعطش وحرمان من علاج ودواء ووقود، ومن تهجير قسري. وهذا يسري على ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية من قمع وقتل، وما يعانيه الفلسطينيون من إرهاب وتمييز في الأراضي المحتلة منذ سنة 1948، إنْ هم أظهروا أي استنكار أو معارضة ضد ما تمارسه إسرائيل تجاه أهالي غزة، أو أي تضامن مع أبناء شعبهم في القطاع والضفة.
ولعل ما كتبه جدعون ليفي في جريدة “هآرتس” في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يستحق نقله هنا إذ يقول: “فكرنا [يعني كإسرائيليين] أنه مسموح لنا أن نفعل أي شيء، وأننا لن نعاقب على ذلك أبداً…. علينا الآن أن نبكي بمرارة على الضحايا الإسرائيليين؛ لكن علينا أيضاً أن نبكي على غزة…. غزة التي معظم سكانها لاجئون خلقتهم أيدي إسرائيل؛ غزة التي لم تعرف يوماً واحداً من الحرية”.
سيكون قطاع غزة بحاجة، على الصعيد المعيشي، إلى إعادة الإعمار والبناء لأعوام طويلة. ويسري هذا، وإن بدرجة أقل كثيراً من القطاع، على الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تعرضوا لحملة إفقار وقهر وتجزئة زادت حدتها بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ومن غير المتوقع، في المدى القصير، أي تحوّل في السياسية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، كون أغلبية المجتمع الإسرائيلي العظمى تتبنى رؤية يمينية متشددة تجاه الشعب الفلسطيني، وتتنكر لحقوقه ولإنسانيته، وهذا ما انكشف بوضوح شديد خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتصاعد منسوب القهر تجاه أهالي الضفة الغربية منذ بدء السنة الحالية.
من المتوقع أن يجرى في إسرائيل تغيير في تركيبة الحكومة الراهنة (بما في ذلك إزاحة نتنياهو عن الحكم)، لكن من غير المتوقع حدوث تغيير ملموس في الرأي العام الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. ويبدو لي أن تغيير الرؤية المهيمنة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي بشأن الفلسطينيين تتطلب، بين أمور أُخرى، تحولات في السياسة المعتمدة لدى دول الإقليم في اتجاه معاكس لمسار التطبيع مع إسرائيل، ترافقها تحولات رافضة لنهج التتبيع للولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية ذات التاريخ الاستعماري العنصري. وهذه التحولات في الإقليم، مع تواصل المقاومة الفلسطينية للاحتلال والقهر الاستعماري الإسرائيلي، ستساهم في نمو رؤية نقدية تنظر إلى إسرائيل كما هي، أي دولة استعمارية استيطانية تحكمها أيديولوجيا ورؤية عنصرية (الصهيونية). كما قد تساهم في إحداث تغيير في الاعتبارات المهيمنة في مراكز النظام الدولي تبعدها عن ازدواجية المعايير وتنمّي اقتراباً، وإن بطيئاً، من قيم الحرية والعدالة والمساواة، ومن استشعار ضرورة مساءلة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتطال إسرائيل التي تضع نفسها فوق القانون الدولي والقيم الأخلاقية الانسانية.
ومن غير المتوقع أن نلمس في المدى القريب، بعد انتهاء الحرب على غزة، تحولات في أنظمة الحكم في الإقليم، والخروج من دائرة التضامن اللفظي مع الشعب الفلسطيني إلى الضغط على إسرائيل وعلى راعيها وحاميها وداعمها، ولا سيما الولايات المتحدة. وظهرت لفظية الدعوة إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة في القمة العربية-الإسلامية التي عُقدت في الرياض هذه السنة، وبعد 35 يوماً من الحرب الدموية على قطاع غزة، نتيجة خلوها من خطة عمل ملموسة ضاغطة على إسرائيل لوقف عدوانها واحتلالها، وخلوها من أي خطة عمل ضاغطة على الولايات المتحدة كي تتخذ إجراءات لوقف إسرائيل هجومها الدموي على غزة وإنهاء حصارها له ووقف دعمها المتنوع لهذه الحرب. لقد بتنا بحاجة إلى “ربيع عربي” جديد يتجاوز أخطاء وقصور الانتفاضات السابقة، ويرفع رايات الحرية والعدالة والمساواة.
تشير التظاهرات والمسيرات الحاشدة في العديد من عواصم ومدن أوروبا والعالم، والقرارات التي اتخذت بأغلبية كبيرة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بوقف الحرب على غزة، إلى تحول ملموس إزاء الموقف من فلسطين. غير أنه من المبكر التنبؤ بما سيستجد من تحولات في النظام الدولي بعد انتهاء الحرب على غزة والحرب على أوكرانيا وما رافقهما من ازدواجية في المقاييس التي اعتمدتها الولايات المتحدة وأوروبا إزاء كل منهما.
يعتمد التنبؤ بمسار المواقف الفلسطينية التي ستتركها الحرب بعد انتهائها، إلى حد كبير، على تقييم القوى السياسية والمدنية في مختلف التجمعات الفلسطينية لمجرى هذه الحرب ونتائجها. وهي نتائج قد تتباين في تأثيراتها بين تجمع وآخر. لكنها توفر فرصة حقيقية لصوغ السياسات التي تتوافق مع واقع كل تجمع، وعلى الصعيد الوطني الجامع.
ستسعى حركة “حماس” – على الرغم مما نجم عن ردة فعل إسرائيل الدموية الانتقامية، وبهتان ردة الفعل العربية الرسمية، ومواقف الدول المتنفذة من الحرب على غزة – إلى استثمار عملية “طوفان الأقصى” في توسيع جماهريتها ورؤيتها السياسية مبرزة ما بدى من عجز للسلطة الفلسطينية. وهو موقف قد يجد تجاوباً تحديداً بين الفلسطينيين خارج فلسطين التاريخية. وستعمل السلطة الفلسطينية على تبرير سلوكها خلال الحرب على غزة لغياب خيارات تحد من توغل إسرائيل ومستوطنيها ومن عقوبات إضافية منها ومن الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وستعمل على تسليط الضوء على ما جلبته عملية ” طوفان الأقصى” من دماء وتدمير وعقوبات على الفلسطينيين في كل فلسطين. بينما سيعتمد الموقف الفلسطيني الشعبي من حركة “حماس” على ما حققته من إفراج عن أسرى فلسطينيين، وعلى ما ستقوم به من إجراءات لمعالجة آثار التدمير الذي خلفته الحرب. ومن المتوقع أن يشمل هذا مناقشة ما قامت به (أو لم تقم به) “حماس” من استعدادات لدرء أو التقليل من تأثيرات العدوان الإسرائيلي عند تخطيطها لعملية سيكون لها هذا الحجم من ردة الفعل العدوانية الانتقامية (بناء ملاجئ، وتوفير كميات كافية من المواد الضرورية للحياة، واعتماد أشكال ناجعة من المقاومة ضد آلة الحرب الإسرائيلية).
لا بد من أن ينطلق النقاش، لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب على غزة وملحقاتها، من أن هذه الحرب لم تكن حرباً ضد قطاع غزة فقط، بل هي أيضاً عدوان ضد الشعب الفلسطيني ككل. وهذا واضح، ربما، مما رافق العدوان الجديد من تصريحات ومواقف وإجراءات طالت مكونات الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها. ولعله من الواضح أن إسرائيل تصرفت كقوة استعمارية استيطانية بأسلوب نكبة 1948، وما شملته من تهجير واسع لا من شمال غزة إلى جنوبها فحسب، بل أيضاً سعيها ليكون أبعد من ذلك، وهو أمر تنبهت له كل من مصر والأردن، من دون أن يعني ذلك أن إسرائيل تخلت عنه. كما أنها استهدفت، كما كان الحال في سنة 1948، قتل أكبر عدد من الفلسطينيين المدنيين، وحرمانهم من العلاج والدواء والماء والطعام والكهرباء والوقود، واستهدافها المستشفيات والمنازل والمدارس والبنية التحتية في القطاع (أي سياسة التطهير العرقي)، وقطاع عزة محاصر حصاراً تجويعياً منذ سنة 2007 الأمر الذي جعله معرّفاً بالسجن المفتوح، ومعظم سكانه من لاجئي سنة 1948 وذريتهم.
وستقيّم أغلبية من الفلسطينيين عملية “طوفان الأقصى” بعد الحرب وفق نتائجها النهائية (السياسية والبشرية والمعيشية) وما قدمه الشعب الفلسطيني من ثمن باهظ جداً قياساً بما تعرضت له إسرائيل. صحيح أن عملية “طوفان الأقصى” أربكت قيادة إسرائيل السياسية والعسكرية والأمنية، وهزت المجتمع الإسرائيلي، وأن “حماس أظهرت قدراً متقدماً من المقاومة خلال الاجتياح الإسرائيلي، لكن كل هذا يستدعي تحقيق الهدف الأساسي من العملية وهو الإفراج عن جميع أو عدد وازن من الأسرى الفلسطينيين. إن لم يتم هذا، وإن بقي الحصار المطبق على قطاع غزة كما كان، وإن نجحت إسرائيل في فرض إشراف أمني على القطاع (إعادة احتلال عسكري مباشر)، فمن المتوقع أن يؤثر هذا في جماهيرية حركة “حماس”، وخصوصاً إن حافظت على موقعها المقرر وعجزت على الرغم من ذلك عن معالجة المشكلات الجسيمة التي تفاقمت بعد الحرب في قطاع غزة. لكن تراجع حركة “حماس” لن يكون لمصلحة السلطة الفلسطينية التي عجزت عن إيقاف الحرب على غزة، وعن المساهمة في مقاومة الاجتياح والاحتلال.
لن تستطيع حركة “حماس”، وحدها، قيادة الشعب الفلسطيني، وذلك لعدة أسباب أبرزها الواقع الإقليمي والدولي الذي سيقف ضد هكذا تطور، وسوف يحول دونه. والسلطة الفلسطينية لن تقوى على تولي هذا الدور بسبب تدني شعبيتها والقيود التي يفرضها عليها “التنسيق الأمني” مع إسرائيل. وبالتالي يكمن المخرج، وهو أمر لن يكون سهلاً، في تولي قوى المجتمع السياسي (والمدني) الفلسطيني بلورة اقتراحات عملية وقابلة للتنفيذ في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل لكل مكونات الشعب الفلسطيني (داخل فلسطين وخارجها) على أسس ديمقراطية تمثيلية تتبنى برنامجاً سياسياً مُمرحلاً (زمنياً ووفق متطلبات الجغرافيا السياسية حيت توجد تجمعات فلسطينية) وبعيد المدى يجمع بين تطلعات وحقوق كل مكون من جهة، وبين تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني ككل من جهة أُخرى.
ماذا يمكن استخلاصه بصورة أولية من هذه الحرب وما رافقها من إجراءات وممارسات تجاه الفلسطينيين في كل فلسطين؟
يتمثل الاستخلاص الأول في أن ما يواجهه الفلسطينيون هو دولة استعمارية استيطانية تسيطر على كل فلسطين من البحر حتى النهر، وتمارس سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد شعبها الأصيل. ويبرز هذا بشكل صارخ من مطالبة أحد وزراء حكومة إسرائيل الراهنة بإلقاء قنبلة نووية على غزة وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية (نتنياهو) أنه يسعى لإنهاء وجود “حماس” وفرض سيطرة إسرائيل الأمنية المباشرة على القطاع (كما هو الحال في الضفة الغربية).
ويتمثل الاستخلاص الثاني في أن الحرب التدميرية الدموية ضد القطاع، والسياسة المعتمدة إسرائيلياً ضد الفلسطينيين، أعادتا إلى الواجهة القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً. وهذا ما شهد له الملايين الذين خرجوا في تظاهرات في معظم مدن العالم. وهو أيضاً ما عكسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومناقشات مجلس الأمن الدولي، واجتماع القمة العربية-الإسلامية المشترك (شارك فيه ممثلون عن 51 دولة)، وما أقر به العديد من المنابر الإعلامية من تغطية إخبارية حضرت فيها فلسطين. وهذا الحضور لا يعني الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراهنة، بل يعني أن الفرصة باتت مؤاتية لنشاط سياسي إعلامي تضامني من طرف الفلسطينيين.
والاستخلاص الثالث، وربما هو الأهم للفلسطينيين، يعني أن ما يعاد طرحته كحل للمسألة الفلسطينية، والمتمثل في حل الدولتين، يأتي في سياق يخدم في الأساس الرواية الصهيونية، ويعفي إسرائيل من صفة الدولة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية. والحل الذي يوفر الحدود الدنيا من العدالة هو الدولة الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين التاريخية (الانتدابية) التي تضم الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين بعد نبذهم الصهيونية كأيديولوجيا عنصرية، وتبني دولة على أسس المساواة التامة للمواطنين بغض النظر عن الدين والإثنية والجندر والطبقة الاجتماعية.
1
عن المؤلف:
جميل هلال: باحث اجتماعي وكاتب فلسطيني مستقل ومحاضر جامعي متخصص في علم الاجتماع السياسي. عمل كمحاضر في جامعة رهام وجامعة لندن، وكباحث زائر في جامعة أكسفورد في بريطانيا. شغِل هلال، وما زال، منصب كبير الباحثين في عدد من المؤسسات البحثية الفلسطينية. صدر له عن المؤسسة العديد من الكتب، من بينها: “إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية” و”قراءات في المشروع الوطني الفلسطيني” (مع خالد فراج).
المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
