غني بديوي
يقوم مبدأ الحماية الدولية على ركيزة أساسية، وهي مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية المدنيّين في وقت الصراع. وهناك طرق وأدوات عديدة لتطبيق مبدأ الحماية الدولية، فمن المتصوّر أن تأخذ طابعًا دبلوماسيًا أو سياسيًا أو قانونيًا، ومن الممكن أن تأخذ طابعًا عسكريًا بعد استنفاد جميع الأدوات الأخرى. وعلى الرغم من أنّ الحالة السورية تشكّل حالة نموذجية لتطبيق الأهداف والغايات التي وُجد مبدأ مسؤولية الحماية الدولية للتصدّي لها ومعالجتها؛ يلاحظ البحث أن المجتمع الدولي توانى عن تطبيق مبدأ الحماية، في وقتٍ توفرت فيه جميع الأدلة والمبررات التي تسوّغ التدخل الإنساني لحماية المدنيين.
تناقش هذه الورقة إشكالية تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية الدولية، ومعضلة ربطه بما يسمّى حقّ التدخل الإنساني لحماية المدنيين، بين التشكيك في شرعيته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وبين المطالبة بتطبيقه وفقًا للمدافعين عن حقوق الإنسان. ونجد أن مبدأ الحماية الدولية يحمل في طيّاته حلولًا للخروج من أزمة الفراغ القانوني والتلكؤ السياسي، لحماية المدنيين من ويلات الحرب بشكل عام، ومن جبروت الدولة المعنية بالذات، عندما تكون هي المسبب الأول لهلاك المدنيين. ولكي يكون هذا المبدأ ملزمًا واجب التطبيق، على جميع الحالات التي تستدعي حماية المدنيين من آفات الحروب وويلاتها، من غير تمييز وتفضيل لحالة على أخرى تبعًا للمزاج السياسي؛ يجب استبدال الأدوات القانونية القديمة التي عولجت بها السياسة العالمية منذ بداية القرن التاسع عشر، وخلق أدوات جديدة تتناسب مع شكل الصراعات في وقتنا الحالي.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه:
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
