كانت تصريحات المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أمس، من التصريحات التي اثارت تساؤلات حول قضية عودة اللاجئين السوريين التي طالما شكّلت مصدر خلاف بين اللبنانيين، بعد إعلانه أن التنسيق مع نظام الأسد متواصل، وعودة النازحين باتت قريبة.
وبينما أكدت كل من مصادر رئاسة الحكومة ومصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، أن الأمر لا يعدو كونه ضمن التنسيق الأمني الذي اعتاد أن يقوم به اللواء إبراهيم، ولا يرتبط بأي خطّة لبنانية رسمية، وضع وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي كلام مدير الأمن العام في الإطار السياسي العام.
في المقابل، رجّحت مصادر اعلامية، أن يتم في المرحلة المقبلة اعتماد الآلية نفسها التي اتبعت في عودة لاجئي بيت جن في ريف دمشق إلى منازلهم من بلدة شبعا قبل نحو شهرين، عبر تسجيل أسماء العائلات التي تنوي العودة، وإعفائهم من كل الرسوم المتوجبة عليهم التي تحول في أحيان كثيرة دون عودتهم.
وفي هذا الإطار، قال المرعبي، إنه في الفترة الأخيرة يسمح الأمن العام اللبناني للسوريين الذين يريدون العودة، بعد إعفائهم من الرسوم المتراكمة عليهم، مؤكدا أنه ووفق إحصاء قامت به وزارته، ظهر أن 95 في المائة من اللاجئين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم، بعد أن يضمنوا أمنهم وسلامتهم.
وفي حين لا يمانع المرعبي أن يتم اعتماد الخطة التي اعتمدت مع لاجئي بيت جن، يلفت إلى أن المأخذ الوحيد على هذه العملية كان غياب رعاية الأمم المتحدة، وهو ما يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية إذا ما تعرض اللاجئون لأي تهديد لأمنهم وحياتهم.
ويعتبر مراقبون، أن بيروت لا يمكنها أن تقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه من دون الضوء الأخضر الدولي، خاصة مع الالتزامات اللبنانية في المؤتمرات التي عقدت أخيرا بشأن لبنان.
