سري القدوة
وجود الاحتلال وسياساته القائمة على العدوان والاستعمار والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي ولا يمكن استمرار التحريض الإسرائيلي الذي يهدد المنطقة برمتها ويحرض بشكل متواصل على ممارسة الإرهاب المنظم اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون المتطرفون واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فضلاً عن الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق أهلنا في غزة تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية في عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق عبر الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان وإنشاء البؤر الاستعمارية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنشآت وتكثيف وجود الحواجز العسكرية واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسات تخدم الهدف الأساسي لـ”إسرائيل”، وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وخاصة بعد تداعيات تصريحات ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الأخيرة حول ضم الضفة الغربية .
تكشف تصريحات سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية وتعد تهديدا لاستقرار المنطقة برمتها وأن أي استعداد لتنفيذ هذا الهدف هو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويهدد استقرار المنطقة بأكملها .
العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة يجب أن يتوقف فوراً وأن ماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود والعمل على إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل، اللذين يحتاجان إلى جهد دولي وإطار سياسي لإتمام عملية إعادة الأعمار وضمان ألا يتكرر العدوان مجددا .
تلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف يجب ان تواجه دوليا وان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار وان الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف يهدف إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه .
هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في حكومة الاحتلال تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي السياسة ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة وأن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
الحل الوحيد لوضع حد للاحتلال هو الإسراع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن .
لا بد من أعادة التأكيد على المواقف الدولي الداعم للقضية الفلسطينية والعمل على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية من أجل إيقاف الحرب والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية .
المصدر: الدستور
