تقدمت المعارضة السورية للجانب الروسي ما وصفته بخارطة الطريق للحل في جنوب سوريا، داعية لوقف فوري للأعمال القتالية.
واقترحت المعارضة عودة مؤسسات الدولة للعمل في الجنوب ضمن إدارة أبناء المنطقة، وعدم دخول قوات النظام والأمن إلى مناطق المعارضة.
وفيما يخص السلاح، قالت الفصائل إنها تقترح تسليم تدريجي للسلاح الثقيل وانسحاب النظام من بلدات سيطر عليها، على أن يتم تشكيل قوى مركزية بالسلاح المتوسط لمساندة القوة المحلية.
وطالبت بفتح معبر نصيب مع الأردن بإدارة مدنيين وبتأمين الشرطة الروسية، وتسوية أوضاع المنشقين بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أي منهم (مهما كانت صفتهم).
إضافة لتوزيع نقاط إجراء التسوية جغرافيًا حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها، على أن يعتبر الاتفاق بمثابة خارطة طريق وحل مناسب للوضع الراهن لحين إيجاد حل شامل على مستوى سوريا.
ودعت لشمول الاتفاق بالجنوب السوري كاملًا (درعا والقنيطرة)، معلنة قبولها الحكومة الروسية كضامن له.
ويأتي هذا، فيما كشف عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، أيمن العاسمي، عن أن الفصائل العسكرية في المنطقة الجنوبية تتعرض لضغوط دولية عن طريق بعض القيادات للعودة إلى المفاوضات كل مرة بشروط استسلام.
وأوضح أن الروس يقدمون في كل مرة نوعاً من التنازلات الصورية، مبيناً أن ما يجري الآن لا يسمى تفاوضاً، فغرفة عمليات المنطقة الجنوبية قبلت الذهاب هذه المرة للتفاوض على عدم تسليم السلاح بالمطلق، فيما سيكون موضوع معبر نصيب قابلاً للنقاش.
وكانت المعارضة السورية قالت إنها اتفقت مع الجانب الروسي على التهدئة جنوبي سوريا، ويبدأ الطرفان جولة جديدة من المفاوضات اليوم الأربعاء، بينما يجتمع مجلس الأمن غدا لبحث تصعيد قوات النظام بالمنطقة.
