وثيقة أميركية من 3 مبادئ للحل في سوريا، تشمل مبادئ حل الصراع، والإصلاح الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف أممي، وأكدت الوثيقة الأميركية، ضرورة قطع نظام الأسد العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس»، وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي، كشروط للتوصل إلى حل للصراع في سوريا.
وحددت الوثيقة الأميركية على شروط تتعلق بـعدم رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين، وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وقطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته، وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة، ومحاسبة ومطاردة مجرمي الحرب عبر محاكم وطنية أو التعاون مع المجتمع الدولي.
ونصت الوثيقة على ضرورة أن تتناول الإصلاحات الدستورية صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية، ويجب أن تكون الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية، وأن يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن و«اعتماد اللامركزية»، ودعت إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من توفير انتخابات حرة ونزيهة.
وتعكس الوثيقة بحسب مراقبين، موقف واشنطن بعد تسليم السفير جيمس جيفري ومساعده جويل روبان مسؤولية الملف السوري. وناقش مسؤولون أميركيون هذه الأفكار أمس مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس الخميس.
