ثلاثة ملفات يحملها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى باريس لمناقشتها مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، وغالبيتها دارت حول سوريا وفق البيان المقتضب الصادر أمس عن الخارجية الفرنسية، في وقت تريد واشنطن من فرنسا الإبقاء على قواتها شرق سوريا.
وتحدثت الوزارة الفرنسية عن 3 موضوعات سيتم بحثها؛ اتفاق سوتشي الروسي التركي وتطبيقه، والإطلاق السريع لأعمال اللجنة الدستورية كمدخل للوصول إلى الحل السياسي، وأخيرا استمرار العمل من أجل إيجاد «نقاط تلاقٍ» بين مجموعة آستانا و«المجموعة المصغرة».
وقالت مصادر فرنسية رسمية لجريدة “الشرق الأوسط”، إن التواصل مستمر بين باريس وأنقرة، خصوصا بعد اتفاق سوتشي. والمرجح أن يتوسع مع احتمال انعقاد قمة رباعية (روسية تركية فرنسية ألمانية) تدفع بها تركيا إلى الأمام.
وبحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فستعقد القمة في النصف الثاني من الشهر الجاري، إن لم يحدث أي طارئ.
أول ما تريده باريس وشركاؤها بحسب المصادر هو إفهام روسيا ومعها إيران والنظام أن «الانتصارات العسكرية لن تنتج حلا سياسيا»، وهذا يتطلب عمليا التفاهم بشأن الخطوات والمراحل التي يتعين اجتيازها وترك مصير الأسد للنهاية والذي مازال غامضا.
ومن الناحية العملية، يبدو تفعيل «اللجنة الدستورية» نقطة انطلاق للسير نحو الحل السياسي، لكن المصادر الفرنسية تعتبر أن روسيا التي كانت الدافع لتشكيل هذه اللجنة هي التي «تعرقل انطلاقتها».
رغم أهمية المشاورات مع الطرف التركي، فإن باريس تعول على اللقاءات التي سيجريها اليوم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مع كبار المسؤولين الفرنسيين، للاطلاع بشكل مفصل وواضح على «الرؤية» الأميركية لمستقبل سوريا وللخطط الأميركية في هذا البلد.
وسيطلب ماتيس من باريس، وفق تصريحات ناطق باسم “البنتاغون”، أن تبقي على القوة التي أرسلتها شمال شرقي سوريا والتي توفر الدعم والمساندة لقوات سوريا الديمقراطية ي حربها شرق الفرات على «داعش».
والمرجح أن يكون قرار باريس إبقاء قوتها في سوريا مربوطا بالأهداف المتوخاة منها، ما يستدعي أن تحدد واشنطن بوضوح ما تريده في سوريا في قادم الزمن.
