أعلم الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس جيفري، ممثلي دول «المجموعة الصغيرة» الغربية – العربية خلال اجتماعهم في لندن، أول من أمس، نية واشنطن تقديم «حزمة من الإجراءات العقابية»، ضد دمشق.
وأبلغ مسؤولون أميركيون محاوريهم في العاصمة البريطانية أن المرحلة المقبلة ستشهد «حزمة إجراءات ضد دمشق»، بينها عقوبات على رجال أعمال ومؤسسات في حكومة الأسد، واستعراض عسكري شرق سوريا، إضافة إلى قيام وفد يمثل واشنطن بالذهاب إلى عمان للتأكد من التزام الحكومة الأردنية بقائمة العقوبات المفروضة على دمشق ومؤسساتها بعدما تم فتح معبر نصيب.
لكن المسؤولين الأميركيين نصحوا بـ«الحذر» إزاء المرحلة المقبلة، مبدين قلقهم من قيام حكومة الأسد وحلفائها باختبارات عسكرية وتحريك العشائر ضد حلفاء واشنطن شرق سوريا، واحتمال تعرض الجيش الأميركي لخسائر بشرية تضغط على ترامب للانسحاب.
إلى ذلك، عُلم أن السفير جيفري كرر خلال اجتماع المجموعة المصغرة في لندن، موقف بلاده الثابت الذي يتضمن البقاء عسكرياً شرق سوريا، والإصرار على المحاسبة والمساءلة، وتنفيذ عملية سياسية تتضمن «انتقالاً سياسياً» بموجب القرار 2254، إضافة إلى خروج إيران وميلشياتها منها.
وكرر ممثلو الدول المشاركة التمسك بتنفيذ القرار 2254 لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودعم موقف الأمم المتحدة في تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة ومعاييرها، و«رفض إعطاء شرعية للجنة دستورية لا تمتلك هذه المقومات».
ويرى مراقبون، أن موقف واشنطن في اجتماع لندن، يعد تطورا بما يدل على عودتها للانخراط من أجل إطلاق المفاوضات السياسية وعدم ترك كل الأمور في الشرق الأوسط ومنها سورية لروسيا.
