أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إن احتواء إيران في سوريا لا يمر عبر العمل العسكري، وإن مهمة إخراجها «ستكون سياسية وليست عسكرية»، داعياً إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا «بدءاً بالقوات الروسية».
وعرض جيفري من باريس الأهداف الثلاثة التي تسعى إليها واشنطن في سوريا التي هي: القضاء على تنظيم «داعش»، وإخراج القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها من هذا البلد، وإرساء عملية سياسية تقوم على أساس القرار الدولي رقم (2254). لكنه لم يربط بقاء القوات الأميركية شرق وشمال سوريا بتحقيق الأهداف الثلاثة المذكورة.
في سياق الحضور الإيراني، يفهم من تصريحات جيفري أن المهمة العسكرية موكولة لإسرائيل التي «لم تضع جانباً الخيار العسكري وتسعى لضرب قدرات إيران العسكرية هناك». ودافع المبعوث الأميركي بشدة عما تقوم به تل أبيب في سوريا، مبررا هجماتها الجوية والصاروخية، مؤكدا أن مصادر القلق الإسرائيلي من «نشر صواريخ إيرانية بعيدة المدى واستخدام طائرات من دون طيار…» هي أيضا «مصادر قلق» لواشنطن.
وبحسب موسكو، فإن القوات الروسية موجودة في سوريا بناء على اتفاق مع سلطات الأسد وبناء على طلبها؛ الأمر الذي لا ينطبق على الحضور الأميركي. وثمة مفارقة في حديث جيفري؛ إذ إنه، إلى جانب مطالبته بأن يكون الروس «أول من يخرج» من سوريا، يعول عليهم من أجل وضع حد للوجود الإيراني في هذا البلد.
ويرى مراقبون، أن «توضيح» واشنطن موقفها وبقاء القوات الأميركية على الأراضي السورية يمكن النظر إليهما على أنهما عنصر ضغط على موسكو من جهة؛ وعنصر توازن لمواجهة الحضور الروسي – الإيراني، وبالتالي الدفع باتجاه حل سياسي «متوازن»، خصوصاً إذا اقترن بتمسك الغربيين برفض المساهمة في خطط إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا من غير عملية انتقال سياسي، ومن غير حل سياسي.
