تواصل قوات النظام اعتقال النازحين العائدين من لبنان، لأسباب مختلفة. ورغم تعهدات سابقة من “لجان المصالحة”، أو من قوات النظام، بمنح النازحين العائدين مهلة قبل الانضمام إلى قوات النظام، فإن الحواجز تعتقل الشبان من دون التزام بتلك الوعود، بحسب مراسل “المدن” أحمد الشامي.
قبل يومين، اعتقلت قوات النظام نازحين سوريين بعد عودتهم الطوعية من لبنان، عن طريق معبر جديدة يابوس “المصنع”. فواز 43 عاماً من ريف دمشق، من العائدين في الدفعة الأخيرة، قال لـ”المدن”، إنه بعد دخول النازحين إلى الأراضي السورية، وانتهاء التلفزيون السوري من التصوير، قامت دورية مشتركة من “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية” بإيقاف الحافلات الثلاث التي تقل النازحين، وطلبت أوراقهم الثبوتية. وبعد التفييش طلبت الدورية من 20 شاباً النزول الركوب في حافلة تابعة للدورية. بقية النازحين أكملوا طريقهم باتجاه دمشق.
وأضاف فواز أن الضابط المسؤول عن الدورية، قال للأهالي إن الموقوفين مطلوبون للخدمة الإلزامية، وسيتم تحويلهم إلى “شعبة التجنيد” في القابون، وبعد فرزهم سيكون بمقدور ذويهم التواصل معهم لتفقد أحوالهم. وطلب الضابط ممن لديهم خدمة احتياطية مراجعة شعب التجنيد خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
فواز أكد لـ”المدن”، أن جميع المعتقلين كانت قد تمت الموافقة على عودتهم من قبل الجانبين السوري واللبناني، وكان مفترضاً أن يحصلوا، عن طريق “لجان المصالحة”، على تأجيل لـ6 شهور. والذين يعودون من دون تنسيق مع أي جهة، يحصلون على تأجيل لـ15 يوماً. النظام لم يلتزم بتلك المُهل، وأوقف العائدين عن طريق “لجان المصالحة” أو بشكل فردي.
وكانت مجموعة من النازحين من أبناء ريف حمص الغربي، قد عادت قبل أسبوع، عن طريق معبر الدبوسية، من دون تنسيق مع أي جهة لأنها غير ملاحقة أمنياً وتشجعت بعد الاخبار عن قرار شطب لوائح الاحتياط. وبعد التفييش في معبر الدبوسية، الخاضع لسيطرة “حزب الله”، سُمِحَ لها بمتابعة طريقها، ليعترضها حاجز لـ”الأمن العسكري”، ويعتقل 4 لأن أسماءهم “غير مشطوبة من قوائم الاحتياط”، وأخبر البقية بأن عليهم مراجعة شُعب التجنيد خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام.
ممثل “لجنة المتابعة والتنسيق لأهالي القلمون” فارس القلموني، قال لـ”المدن”، إن العائدين إلى القلمون الغربي خلال الأيام الماضية تمكنوا من الوصول إلى منازلهم باستثناء أهالي بخعة الممنوعين من العودة، وكذلك مُنع أهالي رأس المعرة من الدخول بسبب رفض اللجان الشعبية المسيطرة عليها.
رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” أنور البني، قال لـ”المدن”، إن ما يحدث هو جزء من اللعبة الروسية لإيهام المجتمع الدولي بأن الوضع عاد إلى طبيعته في سوريا، ويتوجب عليه البدء بدفع نفقات إعادة الإعمار. وتتجاوب السلطات اللبنانية مع المخطط الروسي، وتحاول الضغط على اللاجئين السوريين للعودة. وأضاف البني أن هذه الخطط لا تناسب النظام، الذي نفّذ كل ما يلزم لتهجير السوريين، لذا فهو يقوم باعتقال العائدين، وربما قتلهم لاحقاً.
المصدر: المدن
