مصير_ وكالات
كشفت تقارير صحفية عن نقل ملكية أكثر 8 آلاف عقار في دمشق ومُحيطها، من سوريين إلى “أجانب عراقيين وإيرانيين شيعة” منذ عام 2015 وحتى الآن.
وبحسب ما نقل موقع “المدن” عن مصادر محلية، فإن العقارات المنقولة، تنوعت بين منازل سكنية ومحال تجارية وفنادق، أو حصصاً في مشافٍ خاصة، وأراضٍ زراعية ذات مواقع استراتيجية، بالإضافة إلى بعض المصانع الصغيرة.
وأضافت لـ”المدن” أن نقل المُلكية بشكل خاص في المزة والمالكي وشارع بغداد، وأحياء من دمشق القديمة، وبعض المباني والمحال التجارية المُحيطة بالمركز الثقافي الإيراني.
وأكدت أن كل عمليات “نقل” الملكية، تتم بإشراف كامل من السفارة الإيرانية في دمشق، وبوساطة متعاونين محليين، يعملون لصالحها، ممن يقومون بتزوير السجلات العقارية باسم المالكين الأصليين ونقلها أصولاً بعملية بتنازل عقاري قانوني، يُمنح بموجبه المالك الجديد صك مُلكية ممهور بختم السجل العقاري، وتوقيع وزير الإسكان السابق حسين عرنوس، أو مُعاونه.م
ولم تقتصر عمليات نقل المُلكية في دمشق وريفها على من يدورون في الفلك الإيراني فقط، بل شارك فيها ضباط في استخبارات الاسد، استولوا على منازل لأشخاص غادروا البلاد بلا عودة. قبل أن ينقلوا ملكيتها بشكل قانوني لصالحهم، عبر تزوير وكالات أو عقود بيع، مُستخدمين نفوذهم الأمني.
إلى ذلك، تحدث مصدر قضائي للموقع، عن أن استرجاع العقارات من قبل المالكين الأصليين، هو أمر شبه مستحيل حتى وإن زال النظام ورموزه، فمن قاموا بنقل المُلكية، عملوا على بيع العقارات مُباشرة لأشخاص آخرين، لإجراء تسلسل يحول دون معرفة الفاعلين الأصليين.
وكان نظام الأسد، أصدر قانوناً يحمل الرقم 10، يقضي بمصادرة ممتلكات المهجرين العقارية، عند غيابهم هم واقاربهم، وذلك في اجراء يهدف للتغيير الديموغرافي.
