يشهد حي الحيدرية شمال شرقي مدينة حلب، الخاضع لسيطرة النظام، حملة هدم واسعة للمنازل والشقق السكنية، وشق طرق جديدة، وترحيل أنقاض المنازل المدمرة لاستخدامها برصف الطرقات. وتنفذ عمليات الهدم والإزالة “مؤسسة الانشاءات العسكرية” بالتعاون مع “مجلس مدينة حلب” ومؤسسة “الخدمات الفنية”، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
وكان “مجلس مدينة حلب” قد أدرج نهاية العام 2018 بعض أحياء حلب الشرقية، ومن بينها الحيدرية، ضمن قائمة الأحياء العشوائية التي شملها “قانون التطوير العقاري”. وبدأ تطبيق القانون من حي الحيدرية. وتركزت عمليات الهدم والإزالة منذ بداية شباط/فبراير، وتم تنفيذ 80 بالمئة منها، على أن تبدأ عمليات مماثلة في حي تل الزرازير، جنوب شرقي حلب قرب الراموسة. تل الزرازير والحيدرية كانا تحت سيطرة المعارضة المسلحة بين العامين 2012 و2016، وهما من أكثر الأحياء التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي لوقوعهما في أطراف حلب.
“الانشاءات العسكرية” شقت الطرق في محاور الحيدرية الرئيسية، وهدمت مئات المنازل والأبنية الطابقية، وبدأت التحضير لهدم كتلة المنازل والأبنية السكنية الممتدة من نهاية شارع الأربعين حتى الأوتوستراد الواصل من دوار الحيدرية باتجاه دوار بعيدين شمالي المدينة.
وكانت مليشيات النظام قد منعت جزءاً كبيراً من أهالي الحيدرية من العودة إلى منازلهم، ورفضت قيامهم بأي عمليات ترميم، ومنعت عنهم الخدمات الأساسية. مديرية التربية افتتحت مدرسة واحدة في الحي، وهي مدرسة محمد ريحاوي، المدمرة بقصف جوي سابق لطائرات النظام. وجهّزت المدرسة بعدد بسيط من الغرف مسبقة الصنع. ومنع “مجلس مدينة حلب” الطلاب من العودة إلى مدرستي جابر بن حيان وسليم ملكو جرباقة، رغم جاهزيتهما.
مصادر خاصة، قالت لـ”المدن”، إن سياسة الحرمان من الخدمات الأساسية، التي تعاني منها الأحياء الشرقية عموماً، هي سياسة مقصودة من النظام، خاصة في الأحياء التي يشملها “التطوير العقاري”. ولا يريد النظام عودة الأهالي إلى منازلهم، رغم الشكاوى المتكررة، ومحاولاتهم الحصول على رخص لترميم منازلهم. مليشيات النظام كانت قد منعت صاحب فرن العزيزي من إعادة تشغليه، وإجبرت الأهالي على شراء الخبز من فرن مساكن هنانو.
وأخلى “مجلس المدينة” الأهالي من مئات المنازل في حي الحيدرية، خلال كانون الثاني 2019، واستأجر بعضهم مساكن في حي مساكن هنانو القريب، ولجأ آخرون إلى أجزاء من الحيدرية يُفترض ألا تشملها عمليات الهدم، كنقطة تقاطع المفارق الأربعة. ولم تحصل العائلات التي تم طردها من منازلها حتى على أجوبة حول حقوقها في المنازل والعقارات التجارية التي تم هدمها. ولم يقدم “مجلس المدينة” المُشرف على مشروع “التطوير العقاري” أجوبة عن التعويضات المُحتملة.
المصدر: المدن
