بولا أسطيح
أعلن رئيس الحكومة السورية عماد خميس، بعد لقائه وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس أمس في دمشق، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ميادين النقل وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية، فيما أكد الوزير اللبناني أنه سيتم خفض الرسوم التي فرضتها دمشق على البضائع والشاحنات التي بلغت نحو 5 أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في سوريا وإقفال معبر نصيب البري الذي يربطها بالأردن ويربط لبنان بالدول العربية ودول الخليج.
وحمّل المزارعون والتجار اللبنانيون اللقيس قبل مغادرته إلى سوريا عشرات المطالب وخصوصاً تلك المرتبطة بارتفاع الرسوم عند المعابر البرية، ما أدى لاستمرار اعتمادهم على التصدير بحراً الذي يتطلب الكثير من الوقت.
وأشار نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى أنه بعدما كان الرسم على الشاحنة الواحدة عند معبر نصيب فيما مضى يتراوح ما بين 300 و350 دولاراً بات اليوم 1650 دولاراً، موضحاً أنه بعد أن كانت نحو 300 شاحنة لبنانية تمر يومياً عبر المعبر انخفض العدد إلى نحو 12 شاحنة فقط. وقال القسيس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسعى جاهدين مع المسؤولين والجهات المعنية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ولإعادة تفعيل العمل بالاتفاقات الثنائية بين البلدين التي لم يتم وقف العمل بها أصلاً، وهي تقوم بشكل أساسي على مبدأ المعاملة بالمثل». وأوضح أن رفع الرسوم لم يطل فقط الشاحنات اللبنانية إنما كل الشاحنات التي تعبر المعبر، وقد رد السوريون الارتفاع الكبير بالرسوم إلى ما سموه «مجهوداً حربياً»، في إشارة إلى التكاليف والخسائر التي تكبدوها خلال الحرب.
وأعيد افتتاح معبر نصيب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد ثلاث سنوات على إقفاله، جراء سيطرة المعارضة السورية على الحدود مع الأردن. وتسبب إغلاق المعبر في عام 2015 بقطع أهم ممر لمئات الشاحنات التي تجتازه يومياً، وكانت تنقل البضائع بين لبنان ودول الخليج في تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً. وبالتزامن مع إعادة الافتتاح، أعلنت وزارة النقل السورية عن رفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية. وأوضحت الوزارة أن قرار رفع الرسوم يعتبر «استراتيجيا ونوعيا»، ويحافظ على التنافس مع المرافئ البحرية المجاورة ويهدف لتحقيق الربحية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية.
وخلال لقائه وزير الزراعة اللبناني أمس، شدد رئيس الحكومة السورية، بحسب وكالة «سانا»، على أهمية توسيع التعاون الزراعي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الزراعية، ومراجعة الاتفاقيات السابقة، وتوقيع اتفاقيات جديدة، وتعزيز التعاون في ميادين النقل «الترانزيت»، وتسويق المنتجات الزراعية، وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية، بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، وصف الوزير اللبناني اللقاء بـ«المثمر والبنّاء»، مشيرا إلى أنه تم التوافق على التعاون المطلق في القطاع الزراعي، وأثنى على التجاوب السريع لرئيس الحكومة السورية وإيعازه للجان الفنية لدرس رسم النقل البري. وتوجه اللقيس إلى المزارعين والتجار، مؤكدا أن «أسعار النقل بين الخليج وسوريا ستخفض قريبا جدا»، موضحا أنه «لم يتم الاتفاق على نسبة التخفيض لكن سيتم ذلك في القريب العاجل». وردا على سؤال، قال: «أنا أقوم بعملي ولا ضرورة للإجماع في مجلس الوزراء لأني أقوم بواجبي».
وبحسب وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في مقارنة نسبية بين عامي 2010 و2018، انخفضت نسبة انسياب السلع اللبنانية عبر المعابر البرية من 19 في المائة إلى 5 في المائة، علما بأن مجموع ما يمكن أن يصدره لبنان مروراً بالأراضي السورية عبر معبر نصيب يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30 في المائة من مجمل الصادرات اللبنانية. ويتطلب التصدير عبر هذا المعبر بين 5 و7 أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي أقل مدة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول إلى الأسواق. وفي المقابل، يتطلب وصول البضائع اللبنانية عبر الخطوط البحرية مثلا 10 أيام كحد أدنى، ويمكن أن يتجاوز 30 يوماً، إلى جانب التكلفة المرتفعة للنقل البحري.
المصدر: الشرق الاوسط
